وأضافت أنه حال ما إذا فشل أى نادى فى وضع لائحته الخاصة أو تأخر لعدة شهور أو سنوات، فإنه في هذه الحالة- طبقاً للقانون الجديد- يتم اعتماد اللائحة الاسترشادية كلائحة بديلة مؤقته ليتم إجراء الانتخابات على أساسها، مع الاحتفاظ بكل الحق للجمعية العمومية للنادي فى تغييرها فى أى وقت حتى بعد الانتخابات مباشرة، ولا يحق للجنة الأوليمبية ولا للوزارة أو أى جهة تعديل أى لائحة بعد إقرارها من أعضاء النادى.
وأشارت الوزارة، إلى أنه لأول مرة أيضاً- طبقاً للقانون الجديد- ينتقل حق تعيين مجلس إدارة أى نادى أو حله أو بعض أعضاءه, للجمعية العمومية, بشكل يؤكد حرص القانون على استقرار الرياضة المصرية، كما أكد أيضاً على أحقية الجمعيات العمومية فى تقييم مجالس الإدارات ومراقبتها.
وفيما يتعلق بتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، فقد أنهى القانون الجديد عصر اللجوء إلى القضاء المدنى- بشكل يتوافق مع المواثيق الرياضية الدولية- وأسرع كذلك فى البت فى أى منازعات رياضية قد تنشأ، حيث نص القانون على إنشاء مركز مستقل يحمل اسم "مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى" ليتولى تسوية المنازعات الرياضية، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
وفي نفس السياق، تؤكد الوزارة أن تطبيق القانون الجديد يحد من سيطرة الوزارة وينقل من صلاحيات تقييم مجلس الإدارة وتحديد اللائحة واتخاذ قرارات جزائية إلى الجمعية العمومية للأندية كحق أصيل لها وذلك فى إطار استقلالية الرياضة المصرية، مناشدة جميع أعضاء الأندية حضور الجمعيات العمومية واعتماد لوائح الأندية الخاصة بهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة