دفاع المتهم الثامن بـ"التلاعب بالبورصة": الأوراق أثبتت براءة موكلى

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، لمرافعة دفاع المتهم الثامن فى القضية التى تضم 9 متهمين من رجال الأعمال والشخصيات العامة، يُحاكمون بتهمة "التلاعب بالبورصة".

وطلب دفاع المتهم فى مرافعته، انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لتعديل القيد والوصف الخاصين بالاتهام الخاص بالمتهم الثامن، ليعلق القاضى مشددًا على أن المحكمة لم تُعدل التهمة، ولكنها أوضحت المواد الواردة بالقرار ونُسب للمتهمين مخالفتها، فأوضح الدفاع أن موكله مُمثل لشخص اعتبارى فى مجلس إدارة البنك الوطنى عن إحدى شركات الإسكان والتعمير بين عامى 2004 و2007.

وأضاف الدفاع، أن موكله اشترى 5000 سهم بالبنك، لأنه كان يعلم حينها أن هذا واجب عليه لينال عضوية مجلس الإدارة، اعمالاً لنص المادة 20 من لائحة النظام الأساسى للبنك، لافتا إلى أنه لم يكن يعلم أن اللائحة تم تعديلها، مشددا على أن شراءه للأسهم لم يكن بغرض التربح، نافيًا قصده الجنائى، ومستندًا فى ذلك إلى أن شراءه للأسهم تم عندما كان سعرها 33 جنيها للسهم، ولو كان يرغب فى التربح لكان اشتراها بسعر أقل قبل موعد الشراء بشهر .

وتابع داع المتهم الثامن مرافعته بالقول، إن موكله استقال من المجموعة الوارد اسمها بالقضية فى 2005، وهو ما يتنافى مع ما ورد بالتقرير بخصوص علاقته بالمجموعة، كما أنه لا يوجد فى الأوراق لا دليل قولى ولا فنى يؤكد ارتكاب موكله للجرائم المسندة إليه، وأن اللجنة الفنية أسندت لموكله تهمة التربح مستندة على علاقته بالمجموعة، دون أن يكون له علاقة بها، مشيرا إلى أن جريمة التربح فى القانون توجه للموظف العام الذى تربح أو ساهم فى تربح أحد بواسطة أعمال وظيفته، نافيا توافر ذلك فى موكله.

كانت المحكمة قد عقدت جلسة أمس الثلاثاء، بدأت خلالها الاستماع لمرافعات الدفاع، وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.