أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن وزير النقل طلب تعديل القانون 152 لسنة 1980 م، بشأن إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حتى يتمكن القطاع الخاص من المشاركة فى تطوير السكة الحديد، علما أنه يوجد لدينا قانون 67 لسنة 2010، الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وأشار عبد الله، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن القانون رقم 67، نظم إجراءات الطرح وأحكام التعاقد بين الحكومة والقطاع الخاص، ويعتمد الإطار التنفيذى لتطبيق برنامج المشاركة مع القطاع الخاص على عقد إتاحة المرافق والخدمات، يقوم بمقتضاها القطاع الخاص بتنفيذ تلك المشروعات عن طريق عدة أدوار بما فى ذلك التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والإدارة و الصيانة ونقل الملكية للدولة، على أن تقوم الجهة الإدارية بسداد مقابل تلك الخدمات بعد بدء التشغيل .
وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن تبنى عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بنظام الـ ( PPP )، هو الملاذ الآمن لجميع الأطراف فى تمويل مشاريع البنية الأساسية للمرافق العامة للشراكة طويلة المدى بين القطاعين، وطبقا لعقود المشاركة تحتفظ الحكومة بالسيطرة الإستراتيجية على تلك الخدمات العامة وتضمن تنفيذ مشروعات بنية أساسية جديدة، تؤول ملكيتها إلى الدولة في نهاية فترة التعاقد وتوزع مخاطر تلك المشروعات على الطرف الأجدر على إدارة وتحمل تلك المخاطر.
وأكد، إنه فى حالة مشاركة القطاع الخاص سيكون المستثمر وحده هو المسئول عن تقديم الخدمة ولكن الحكومة هى التى ستسعر الخدمة وتدفع فرق السعر للمستثمر، حيث حدد القانون العلاقة بين المستثمر والجمهور، لأن الحكومة هى التى تتعامل مع الجمهور والحكومة تدفع للمستثمر تكلفة الخدمة وتقوم ببيعها للمواطنين بالتكلفة المناسبة أو تقدمها مجانا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة