قال محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن العراق يجب أن يضمن حصول النساء والفتيات اللائى تعرضن لعنف جنسى مارسه ضدهن مسلحو تنظيم داعش على العدالة وعلى تعويضات.
وتعرض الآلاف خاصة من الأقليات العرقية والدينية فى العراق إلى عنف جنسى منذ اجتياح مسلحى داعش مساحات كبيرة من العراق فى عام 2014. ويهتم تقرير المحققين على الأخص بأفراد الطائفة اليزيدية اللائى خطفن وأجبرن على اعتناق دين آخر واستعبدن أو تم تجنيدهن للقتال مع المسلحين.
وقال تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "لقد واجهت النساء والفتيات فى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش لا سيما اليزيديات وغيرهن من نساء الأقليات الأخرى انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى".
وأضاف التقرير أنه يجب أن تحصل الضحايا على مساعدة طبية ونفسية ملائمة ودعم مالى.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان "تتخطى الجراح الجسدية والنفسية والعاطفية التى تسبب بها تنظيم داعش حدود المعقول، وكى تتمكن النساء والفتيات الضحايا من إعادة بناء حياتهن وحياة أطفالهن يحتجن إلى العدالة والتعويض عن الأضرار التى ألمت بهن".
وتوصل التقرير، الذى اعتمد على مقابلات مع ناجيات، إلى أن دعم الضحايا يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع تعديلات كبيرة فى نظام العدالة الجنائى لتحسين فاعليته.
وسلط محققو الأمم المتحدة الضوء على فجوات فى النظام القانونى لدى حكومة كل من العراق وإقليم كردستان العراق شبه المستقل الذى "يفشل فشلا ذريعا فى تأمين الحماية الملائمة إلى الضحايا".
وأشار التقرير إلى أن القوانين العراقية الخاصة بالعنف الجنسى والأسرى لا توفر الحماية المناسبة للنساء ومن ثم ستكون عقبة أمام المحاكمات المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بتنظيم داعش .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة