أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان ترك فرصة للجهات القضائية ممثلة فى النائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى للقضاء والمحامين، لإرسال ملاحظاتهم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى نهاية أغسطس.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه ستُشَكل لجنة مصغرة لدراستها على ضوء هذا الحوار المجتمعى، لافتًا إلى أن مشروع القانون هو الدستور الثانى للدولة، والذى سيجرى التعامل معه وفق إجراءات التقاضى؛ فكل مادة تحتاج للتدقيق ومقارنتها بالفقه المقارن ومدى دستورية المادة، وهى متداخلة مع بعضها البعض.
وعن الفترة الزمنية التى سيتخذها البرلمان للانتهاء من مشروع القانون، قال "أبو شقة"، إن قانون الإجراءات لعام 1950 عندما تم مناقشته أخد وقتًا فى تعديله لا يقل عن 10 أعوام، موضحًا أن اللجنة حريصة على الانتهاء منه قبل نهاية دور الانعقاد الثالث.
وأشار إلى أنها تستهدف الانتهاء منه وبدء العمل به فى العام القضائى الجديد بـ1 أكتوبر 2018، لتعمل به المحاكم بدءًا من هذا العام، وتعمل خلال الإجازة القضائية على مراجعته وفهم آليات التعامل معه.
وأوضح رئيس اللجنة، أن مشروع قانون الحكومة لقى ترحيبًا من كل المعنيين بقانون الإجراءات، فهو يتعلق بأهم ما يحيا من أجله المواطن وهى حريته الشخصية ويشمل ضمانات هذه الحرية، قائلاً "نحن نفعل النصوص الدستورية المتعلقة بهذه الحريات.. فقد كان هناك ضمانات أكثر وفقًا لدستور 2014، وهو ما ستعمل اللجنة على عمله لتحقق كل ما يرتبط بحرية وشرف المواطن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة