وضعت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، خطة عمل محددة خلال الأجازة البرلمانية وحتى أكتوبر المقبل، بعد موافقة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بانعقادها، فى مقدمتها قضايا الأسرة لاسيما مناقشة قضية الزيادة السكانية وعمالة الأطفال، بجانب تنظيم عدد من الزيادات الميدانية إلى المؤسسة العقابية للأحداث، ودور الأيتام والمسنين، والجانب الذى يتعلق بالمعاشات والمؤسسات الاجتماعية، وتكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين من ذوى الإعاقة.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها، أهمية عرض اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية قبل إقراره من الحكومة، حيث شدد النائب النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، بتأكيده أهمية إطلاع اللجنة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها.
وهو ما أيده د. عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مؤكداً أن اللجنة خاطبت رئيس مجلس النواب فى شهر يوليو الماضى، مطالبة بإطلاعها على اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها من جانب الحكومة.
وأضاف القصبى، أن مجلس الوزراء بدأ فعلياً حالياً فى وضع اللائحة التنفيذية، ويجب أن تطلع عليها اللجنة قبل إقرارها لاسيما أنها من أعدت القانون وشاركت فى نقاشات حوله على المستوى الدولى.
وحول الزيادة السكانية، أكد القصبى، إنها ستكون أحد أولويات عمل اللجنة، باعتبارها أخطر القضايا التى تؤثر على مصر فى كافة المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا.
وقال القصبى، إن المواطن لا يشعر بما يحدث من تنمية، ويكون لديه شكاوى ولا يشعروا بالتنمية لأن الزيادة السكنية تلتهمها، مشدداً على أهمية وضع منظومة عمل للحد من تفاقم الأزمة، والقيام بزيارة ميدانية للمجلس القومى للسكان، لاقتحام هذا الملف والوقوف على ما يفعلونه من مهام وهل لديهم خطط واضحة أم يعانون من القصور.
وأضاف القصبى، أن اللجنة ستعمل على تنظيم عدد من الزيارات الميدانية، منها زيارة المؤسسات العقابية للأحداث، ودور الأيتام والمسنين، والجانب الذى يتعلق بالمعاشات والمؤسسات الاجتماعية، ورؤية الأوضاع على الطبيعة، وحماية المواطنين من "البهدلة".
"عمالة الاطفال" قضية أخرى تتناولها اللجنة خلال اجتماعاتها خلال الأجازة البرلمانية، حيث قالت النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة، إن ظاهرة عمالة الاطفال تعد سبب أساسى، فى الزيادة السكانية، مشيرة إلى إنه بالرغم من جهود الدولة فى الحد من الزيادة السكانية إلا أن هناك تعارض مصالح بين بعض الأسر التى تستفيد من عائد عمالة الأطفال وبين إجراءات مواجهة الزيادة السكانية.
وتابعت هجرس، أن عائد عمل الطفل فى اليوم الواحد يصل إلى ١٠٠ جنيه فى اليوم، وهناك أسر تحرص على الإنجاب ليزيد عائدها من عمل الأطفال.
وطالبت هجرس بضرورة مراجعة قوانين عمالة الأطفال و منظمة العمل الدولية، بحيث يتم مواجهة هذه الظاهرة، والتنسيق مع مشروعات القوانين المقدمه من بعض النواب الى البرلمان،مؤخرا والتى تساعد فى الحد من الإنجاب.
من جانبه، شدد النائب محمد أبو حامد، على أهمية عقد لقاء مع رئيس الحكومة أو المختصين، لبحث معوقات تطبيق قانون الطفل الصادر عام 2008، والذى يتضمن نصوصاً لمواجهة عماله الاطفال.
كذلك تسعى اللجنة إلى تكريم أوائل الثانويّة والمتفوقين من ذوى الاحتياجات الخاصة.
فمن جانبها طالبت النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة، بأهمية بحث بعض المشاكل التى يواجهها الطلبة من ذوى الإعاقة فى دخول المدارس أو الجامعات، بقولها: "الأولاد عندهم مشاكل رهيبة، يرفضون قبول بعضهم إلا فى إطار أقسام معينة بالجامعات".
وهنا علق النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة بتأكيده أن التكريم يمكن أن يتضمن أيضاً الاستماع إلى مشاكل هؤلاء الطلبة فى قبول جميع طلاب فى المدارس والجامعات.
وفى سياق منفصل، طالب أبو حامد، أهمية مناقشة اللجنة لما يتردد حول الضوابط الجديدة لمستحقى الدعم، متسائلاً عن سبب عدم مشاركة ممثلى اللجنة فى اجتماعات لجنة العدالة الاجتماعية، رغم إيفاد أسماء بوكيلى اللجنة رشا رمضان، ومحمد أبو حامد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة