بعد أن نشر " اليوم السابع " تقريرا قبل أسبوعين من الآن، حول رفض 5 وزارات وجهات حكومية الالتزام بقانون تفضيل المنتج المحلى رقم 5 لسنة 2015 رغم إقراره رسميا، بسبب عدم وجود آلية معينة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتجات المصنعة محليا فى مواجهة السلع المستوردة فى العقود الحكومية، وجه اتحاد الصناعات خطابا رسميا لرئيس الوزراء حول تنفيذ قانون تفضيل المنتج المحلى.
ووجه رئيس اتحاد الصناعات خطابا لغرفة الصناعات الهندسية، التى اشتكت عدة مرات من عدم تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى، كشف هذا الخطاب توجيهات صدرت من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لكافة الوزراء بضرورة تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية.
وجاء فى نص خطاب رئيس اتحاد الصناعات لغرفة الصناعات الهندسية : " إنه فى إطار سعى الحكومة لتعزيز وتشجيع المنتج المحلى للاقتصاد المصرى وتشغيل المصانع الوطنيه بما يؤدى إلى توفير فرص العمل والحد من الاستيراد وبالتالى توفير العملة الصعبة وخفض الطلب على العملة الأجنبية فقد وجهه رئيس مجلس الوزراء كافه الجهات و الوزارات الحكوميه لتفضيل المنتج الوطنى فى المشتريات الحكوميه و المكونات الخاصه للصناعات المختلفه طبقا للقوانين المنظمه و منها القانون رقم 5 لسنه 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكوميه وذلك من منظور وطنى على تشجيع المنتجات الوطنيه و الحد من الواردات.
ورغم الإجراءات الخاصة بمنح شهادات تفضيل المنتج المحلى، التى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية فى المناقصات والمشتريات الحكومية، والتى تم اقتصار وقت صدورها إلى أسبوعين، إلا أنه لم يتم اتخاذ أى اجراء ضد جهة حكومية رغم الشكاوى المستمرة من المصنعين.
وكان تقرير اليوم السابع المنشور 7 أغسطس الماضى قد كشف عدم تنفيذ قانون تفضيل المنتج المحلى من قبل 5 وزارات فى الحكومة المصرية ومنهم وزارة خدمية، وورود عدة شكاوى من المصنعين للجنة تفضيل المنتج المحلى، الأمر الذى استدعى تدخل مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة