أحال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، "ج. ج"، موظفة محالة للمعاش فى نهاية عام 2014، وملحقة للعمل بإدارة المرور من مديرية الإسكان، للنيابة العامة، لحصولها على أموال عامة بدون وجه حق بطريق الغش والمخالفة للقانون.
وأوضح سلطان فى بيان له اليوم، أن الموظفة تقدمت بطلب لصرف المقابل المادى لرصيد إجازاتها البالغ 324 يوم، بالغش والتحايل، وبالبحث تبين أنها سبق وقامت بصرف كامل المقابل النقدى لرصيد إجازاتها طول مدة خدمتها بالعمل وعددها 748 يومًا وقامت بصرف مبلغ 23 ألف و643 جنيه، وبالتوقيع باستلامها كامل المبلغ من المحافظة.
على الصعيد ذاته أكد المحافظ أنه لن يتهاون تجاه أى موظف مقصر أو مخالف يتسبب فى الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة، ويتم معاقبته فى الحال، مشددَا على رؤساء الاحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التعامل بكل حزم وقوه مع جميع المخالفين وتحويل اى موظف يقصر فى أداء مهام عملة ويتسبب فى الاضرار بالصالح العام وإلحاق الأذى بالمواطنين للمحكمة التأديبية والنيابة العامة.
يأتى هذا فى اطار حرص المحافظة على تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على المخالفين لمنع المتعدى على حقوق الغير.
فى سياق متصل أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، قرارًا بحظر الذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة وتوقيع غرامة مالية فورية على المخالفين، وغلق محلات الجزارة المخالفة لذلك.
وينص القرار على حظر محلات الجزارة الذبح خارج المجازر الحكومية، وفى حالة المخالفة للقانون يتم تحصيل غرامة فورية قدرها 2000 جنيها وغلق لمدة شهر وذلك عن طريق لجنة من الطب البيطرى والحى التابع له المحل، ولفتح المحل مرة أخرى تتم معاينة مشتركة من الطب البيطرى والحى المختص، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويتم غلق المحل لمدة 6 أشهر.
كما نص القرار على حظر المواطنين من الذبح فى الشوارع خارج المجازر المعتمدة وفى حالة المخالفة يتم توقيع غرامة مالية تصل إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى أنه لا يصرح من قبل الحى المختص بإقامة الشوادر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطب البيطرى تفيد استيفاء الشروط الصحية والبيئية، وفى حالة مخالفة ذلك توقع غرامة فورية قدرها 2000 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة