بعد مرور 1460 يوما على ذكرى "اليوم الوطنى لشهداء إرهاب الإخوان" ، بالتزامن مع الذكرى الرابعة للأحداث، أوشكت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والتى تنظر القضية منذ 20 شهرا، على تحديد جلسات مرافعة الدفاع والنيابة العامة تمهيدا للفصل فى قضية محاكمة بديع و 738 متهما بـ"فض اعتصام رابعة".
وفى هذا التقرير ننشر أهم التهم التى تواجه 739 متهما بالدعوى، ولعل أبرزها تهمة تولى قيادة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والقتل العمد لـ4 ضباط شرطة و3 مجندين، و10 مواطنين، وحجز وتعذيب مقدم شرطة و 18 مواطن معارضون لسياسة الجماعة.
وقالت النيابة العامة فى أمر إحالة المتهمين إن "المتهمون فى غضون الفترة من 21 يونيه 2013 و حتى 14 أغسطس من نفس العام، فمن الأول وحتى الخامس عشر، دبروا تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط ميدان رابعة العدوية، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للممتلكات والمبانى العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق العامة وتعمد تعطيل سير المواصلات، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغير خارطة الطريق التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة لعودة الرئيس المعزول، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف كون بعض المتهمين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.
وتابع أمر الإحالة :" المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر ألفوا وتولوا عصابة هاجمت طائفة من السكان "قاطنى ومرتادى اعتصام رابعة العدوية"، وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على تفريق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا بشأنهم فى ضوء مراعاة أحكام القانون، وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى ذلك، وضبط المحرضين على تلك الجرائم، والمتهمون من الخامس عشر وحتى الأخير انضموا إلى العصابة سالفة الذكر والتى هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتدى ميدان رابعة العدوية،وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على تفريق تجمهرهم نفاذا الأمر القضائى الصادر من النيابة العامة آنف البيان".
وأكمل :"المتهمون جميعا عدا المتهم الثانى عشر اشتركوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض من الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم من المعارضين لانتمائهم السياسى، ومقاومة رجال الشرطة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خدمات المرافق، وقطع الطرق البرية وتعريض سلامتها للخطر، والتأثير على السلطات العامة بقصد مناهضة ثورة 30 من يونيو وتغير خارطة الطريق التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول، وكان ذبك باستخدام القوة والعنف حال كونهم مدججين بأسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات".
وأوضح أمر الإحالة :"أنه اقترنت بالجرائم السابقة وارتبطت بها وتلتها جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث قتلوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا المجنى عليه فريد شوقى عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقتلوا المجنى عليهم عمرو نجدى، وأحمد حسن قمر الدين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ... وقتلوا وآخرون المجنى عليهم النقيب محمد جودة عثمان، والنقيب شادى مجدى، والنقيب أشرف محمود، والملازم أول محمد سمير، والمجند إبراهيم عيد، والمجند بدراوى منير، والمجند نصر ممدوح عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم وإتحدت إراتهم على قتل أيا من قوات الشرطة القائمة على حفظ الأمن بالأماكن المتاخمة لتجمهرهم، متربصين خلف المتاريس ومتخزين منها ومن أسطح مبنى خلف شارع الطيران وسيبوية المصرى ومن أسطح المبانى العامة منصات لإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات بقصد إزهاق أرواحهم".
وكما تابع :" قتلوا وآخرون توفوا وآخرون مجهولون المجنى عليهم ياسر أحمد خسكية، وكمال محمد السيد، ومحمد أبو زيد، ويحيى عبد المنعم، وعبد النبى عمر، وفرج السيد، ومحمد السعيد، عمدا مع صبق الإصرار والترصد ...وتعدوا بالضرب والتعذيب على مقدم شرطة و 18 آخرين، بأن احتجزوهم بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين بان استوقفوهم لدى منافذ تجمهرهم داخل محيطه واقتادوهم عنوة إلى داخل غرف وخيام أعداوها لاحتجاز المواطنين داخل تجمهرهم وأوسعوهم ضربا وتعذيبا بدنيا وبالأيدى والأرجل والأدوات والأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية".
واختتم أمر الإحالة :"المتهمون وآخرون عطلوا سير وسائل النقل العام البرية بإغلاق جميع محاور ميدان رابعة، واحتلوا وآخرون بالقوة مبان ومرافق عامة مخصصة للنفع العام، وخربوا وآخرون مبان وأملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية وللنفع العام وهى "مسجد رابعة، وقاعات مناسبات المسجد، ومستشفى رابعة، ومبنى الإدراة العامة للمرور، ومدرسة عبد العزيز جاويش، ومدرسة مدينة نصر الفندقية، ومبنى إدارة الإسكان الخارجى للبنات التابع لجامعة الأزهر، وأعمدة الإنارة والحدائق، والبنية التحتية بالميدان، وعدد 2 مدرعة، و 42 مركبة شرطة متنوعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة