كشف نواب دائرة أوسيم والوراق بمحافظة الجيزة عن تفاصيل مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالى جزيرة الوراق عبر هاتف اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث أكدوا أن المكالمة كانت سبب فى طمأنة المواطنين بأن التطوير بالجزيرة لا يشترط التهجير، وأن أهالى الوراق لهم الأولوية فى الحصول على وحدات سكنية عند بناء عقارات داخل الجزيرة.
فى البداية، قال النائب محمود الصعيدى عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق أنه تم التأكيد خلال اللقاء الذى جمع عدد من الأهالى باللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أثناء تفقده لمحور روض الفرج بشبرا، موضحًا أنه تم التأكيد على أن هناك قواعد ثابتة تتمثل فى أن التطوير لا يرتبط على الإطلاق بتهجير المواطنين من أماكنهم.
وأضاف الصعيدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سبق وطالب بضرورة طمأنة أهالى جزيرة الوراق من مسئولى الدولة بأنه لا مساس بهم، وأن فكرة التهجير غير موجودة بالقاموس، مؤكدًا أن الرئيس السيسى تحدث عبر "الأسبيكر" من الهاتف الخاص باللواء كامل الوزير مع وفد من أهالى جزيرة الوراق وطمأنهم بأنه لا تهجير وسيتم تعويض المتضررين.
وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، أن الرئيس السيسى وهو أكبر مسئول بالدولة طمأن الأهالى بأن الحقوق والملكية محفوظة، وأن تعويضهم سيتم بسعر اليومً موضحًا أن اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أكد أنه عند بناء أى عقارات بجزيرة الوراق ستكون الأولوية عند التسكين لأهالى الجزيرة.
وأكد الصعيدى أنه بصدد الترتيب مع اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة لعقد لقاء مشترك مع وفد يضم عدد كبير من أهالى الوراق لاستكمال شرح وجهة نظر الدولة حول كيفية التطوير كى يتم القضاء على الإشاعات التى يطلقها الإخوان التى تتناقل بين الأهالى بأغراض مسمومة من بعض المواطنين وتفيد بأنه سيتم تهجيرهم لتنفيذ عملية التطوير، مشددًا على ضرورة أن يستفيد أهالى جزيرة الوراق من التطوير قبل أى شخص آخر.
وفى ذات السياق، قال النائب أحمد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، إن اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهالى جزيرة الوراق حمل أثرًا طيبًا بين أهالى الوراق، مؤكدًا أن الرئيس وعدهم ببناء مساكن لهم وأن الأولوية لهم عند طرحها مع صرف تعويضات للمتضررين.
وأضاف يوسف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك قلة تحاول إشعال الفتنة بين المواطنين والدولة لتحقيق أهداف محددة ومعلومة للجميع، ولكن لقاء اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإيضاحه بأن التطوير سيصب فى صالح أهالى الجزيرة طمأن المواطنين.
وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، أن اللواء كامل الوزير أكد للأهالى أنه لن يتم تهجير أى منهم، موضحًا أن عمليات الإزالة لن تتم إلا على المنازل التى تم بناءها بالمخالفة، مستطردًا يجب إنفاذ القانون فيما يخص إزالة المبانى المخالفة التى تم بناؤها دون الحصول على التصاريح اللازمة وفى نفس الوقت يجب توفير الحماية اللازمة لمن يملك سند ملكية للأراضى والمنازل داخل جزيرة الوراق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة