تناول قانون العقوبات ظاهرة "بلطجة الموظفين"، وتدنى الخدمة المقدمة بالمصالح والجهات الحكومية، إذ حدد العقوبات المقررة على الموظف الذى يسىء معاملة المواطنين من خلال بعض النقاط.
1– حدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على أى موظف عمومى استغل وظيفته وتعامل مع المواطنين بشكل غير لائق، أو أخل بشرفهم، أو أحدث لهم آلاما بأجسادهم.
2– الحبس مدة لا تزيد على عامين، وبالعزل على كل موظف عمومى استغل وظيفته للاستيلاء على عقار أو ملكا أو أى شىء ملموس بغير حق، فضلا عن إلزامه برد الشىء المغتصب.
3– أقر القانون عقوبة على أى موظف عمومى استغل وظيفته وأجبر أى شخص على أداء أعمال دون أجر، إذ تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على عامين وغرامة لا تزيد على 200 جنيه، كما يتم إلزامه بدفع الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.
4– كل موظف عمومى استغل وظيفته حيث أخذ قهرا وبدون وجه حق من الناس مأكولا او علفا، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة 200 جنيه، وبالعزل أيضا، ورد الأشياء المستولى عليها لمستحقيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة