طلب البرلمان الأوروبى اليوم الخميس، تعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى، إذا طبقت أنقرة تعديلا دستوريا أتاحه استفتاء فى أبريل، ويمنح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق.
من جانبه قال عمر جليك، وزير شؤون الاتحاد الأوروبى فى تركيا، اليوم الخميس، إن أنقرة ترفض دعوة البرلمان الأوروبى لتعليق محادثات انضمامها إلى التكتل، وأضاف أنه قرار سياسى تعتبره أنقرة باطلا.
ولا يملك البرلمان الأوروبى نفوذا يذكر فى هذا الصدد، وقالت تركيا اليوم الخميس، إنها رفضت مقترحات بالتخلى عن مساعيها للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبى فى مقابل تعزيز التعاون فى مجالات أخرى.
وينتقد القادة الأوروبيون إردوغان والإجراءات التى اتخذها حيال خصومه قبل وبعد محاولة الانقلاب التى وقعت قبل عام. لكنهم فى الوقت نفسه لا يريدون تقويض اتفاق توصلوا إليه مع الأتراك العام الماضى أثبت فعالية فى وقف تدفق المهاجرين على اليونان مما أسهم فى التخفيف من حدة أزمة هددت وحدة الاتحاد الأوروبى.
ودعا القرار الذى أقره البرلمان اليوم الخميس "المفوضية والدول الأعضاء، وفقا للإطار التفاوضي، إلى التعليق الرسمى لمحادثات الانضمام مع تركيا دون إبطاء فى حال طبقت رزمة الإصلاحات الدستورية من دون أى تغيير".
ويمنح التعديل الدستورى فى تركيا إردوغان صلاحيات تنفيذية واسعة يعتبرها الرئيس التركى ضرورية للحفاظ على استقرار البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة