تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتحسين مستوى معيشة محدودى الدخل والاهتمام بالأسر الفقيرة، عرضت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى مذكره على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتفاصيل مبادرة "سكن كريم" لتوفير مياه شرب نقية ومرفق آمن للصرف الصحى للأسر الفقيرة والمستفيده من برنامج "تكافل وكرامة" على أن تقوم الوزارة ببدء تنفيذ المبادرة واختيار الأسر الأكثر فقرا ولا يوجد وصلات لمياة شرب أو وصلات صرف صحى بمنازلهم حيث تبلغ القيمة الإجمالية لتنفيذ المبادرة 550 مليون جنيه.
وبحسب المذكرة التى عرضتها غادة والى وزيرة التضامن على لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراة برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، فان الوزراة لديها قاعدة بيانات لأحوال الفقراء ومظاهر الفقر المتعدد الأبعاد، وتكامل هذه القاعدة مع قواعد بيانات الجمعيات الأهلية، حيث تضمنت قاعدة البيانات عدد المسجلين فى برنامح تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى ومواصفات المنازل الخاصة بهم وممتلكات الأسرة وصلات المياه والصرف ومصادر الدخل والحالة التعليمية لأفراد الأسرة والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى ووجود حالات إعاقة بأحد أفراد الاسرة ووجود بطاقة تموين ونوع الوقود المستخدم ووسيلة التخلص من القمامة.
وأكدت المذكرة، أن مباردة "سكن كريم "تهدف إلى تحقيق حزمة أهداف تنموية متعددة، منها الهدف العام وهو التنمية الصحية والبيئية للأسر المسجلة فى قاعدة بيانات "تكافل وكرامة" من خلال تحسين وتوفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب النقية وتحسين البنية التحتية لمنازل هذه الأسر، أما الأهداف متوسطة المدى، فبنهاية ديسمبر 2018.
من المقرر أن تتوفر خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب ومنازل آمنه لجميع القرى التى تبلغ نسبة الفقر فيها 50% فأكثر فى محافظات الوجه القبلى، وبالنسبة للأهداف قصيرة المدى، فبنهاية ديسمبر 2017، من المقرر أن تتوفر خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب وأسقف المنازل لإجمالى 55 ألف أسرة تكافل وكرامة فى 19 قرية ب 9 مراكز فى 3 محافظات بالصعيد هى أسيوط وسوهاج وقنا، وتتمثل الخدمات التى ستوفرها المبادرة بمحافظات الصعيد الثلاثة كمرحلة أولى فى الحصول على مياه شرب نقية لإجمالى 3600 أسرة.
كما ستوفر المبادرة وصلات منزلية للصرف الصحى لإجمالى 50 ألف أسرة، وترميم المنازل وبناء الأسقف لـ 2200 أسرة وسوف تتيح المبادرة توفير فرص عمل لتشغيل شباب القرى وصغار المقاولين فى مشروعات بنية تحتية كثيفة العمالة، كما أنها ستعمل على تعزيز قدرات 20 جمعية أهلية معنية بتخطيط ومتابعة تنفيذ مشروعات الحماية الاجتماعية، وتعبئة الجهود المحلية والمشاركة المجتمعية فى التمويل وكذلك فى مراقبة جودة الأداء والنتائج، بجانب رفع وعى المجتمع للحفاظ على الموارد المائية وترشيد الإستهلاك، والاستخدام الآمن للصرف الصحى.
وأوضحت المذكرة، أن الجهات الشريكة مع وزارة التضامن لتنفيذ مبادرة " سكن كريم " تتمثل فى كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزارة الأوقاف، والمحافظات والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إضافة إلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى والتى ستشارك بعدد 20 جمعية وستساهم فى التمويل للمشروع بنسبة 20%، إضافة إلى جهات مُمولة مثل صندق تحيا مصر، و البنوك، حيث ستكون وزارة التضامن مسؤولة عن تصميم وتمويل ومتابعة إتاحة قواعد محدثة ودقيقة عن الأسر الأولى بالحماية، وضع شروط لمشاركة الجمعيات الأهلية فى المبادرة وكذلك إتاحة موارد مالية مباشرة أو بالتعاون مع شركاء الجمعيات الأهلية إنشاء آلية متابعة مكتبية وميدانية وإعداد تقارير دورية .
فى حين ستكون وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهة الرئيسية المسئولة عن قطاع مياه الشرب و الصرف الصحى والشريك فى التنفيذ من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ويتمثل دورها فى التخطيط والتنسيق مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحى على المستوى الوطنى، وتنفيذ المشروع على المستوى الميدانى وتقديم التوجيه الفنى والاستشارات والتدريب وتقديم الدعم للمحافظات.
وبالنسبة لوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى فيتمثل دورها فى ربط مبادرات التنمية المحلية بالخطة الاستراتيجية 2030، و إتاحة الموارد من الخطة الاستثمارية.
وستقوم وزارة الأوقاف بالمساهمة فى تمويل بعض التدخلات للأسر الفقيرة من حصيلة جمع المال وموارد الوزارة وحث المواطنين على المشاركة فى توصيل المرافق والخدمات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى من خلال المساجد، و رفع الوعى المجتمعى بأهمية حماية الموارد المائية من التلوث والحد من إهدار المياه العذبة وضرورة سداد قيمة الاستهلاكات من مياه وغاز وكهرباء وحرمانيه التهرب من سدادها، وفيما يختص بالمحافظون فيتمثل فى المساعدة فى تسهيل الإجراءات الإدارية والهندسية الميدانية من خلال المحافظين، إضافة إلى توفير الخدمات العامة الأساسية بما فى ذلك إمدادات المياه و الصرف الصحى، وبالنسبة لشركاء المجتمع المدنى والقطاع الخاص فدورهم المساهمة فى التحقق من بيانات الأسر المستهدفة ومن أوجه حرمانها من الخدمات، وتعبئة الموارد المالية للمشاركة فى التمويل، وكذا إجراء البحوث الميدانية لاستقصاء آراء المستفيدين من الخدمة، إضافة إلى توعية المجتمع المحلى بجوانب المشاركة والمساءلة وتعبئة الموارد المحلية.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إن إجمالى التمويل لتنفيذ مبادرة " سكن كريم "يبلغ 550 مليون جنيه، تسهم وزارة التضامن الاجتماعى من خلال صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسة العامة للتكافل بنحو230 مليون جنيه بينما يساهم صندوق تحيا مصر وجمعية الاورمان بتمويل قدره 100 مليون جنيه، ومؤسسة بيت الزكاة بقيمة 100 مليون جنيه إضافة إلى المسئوليات الاجتماعية للبنوك بقيمة 100 مليون جنيه من بنوك مصر، كما تساهم الجمعية الشرعية فى التمويل بنحو 20 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة