كشفت تحقيقات النيابة العامة بالسويس فى قضية ضبط مسئول بشركة بترول، والمتهم بتلقى رشوة مالية، أنه ذهب لتقاضي الرشوة عن طريق استخدام سيارة الشركة المخصصة له للانتقالات للعمل ورفض الذهاب للحصول علي الرشوة المالية بسيارته.
وأكدت التحريات الرقابية فى القضية، أن المتهم وزملائه من المديرية يقومون باستخدام سيارات الشركة فى غير أوقات العمل الرسمية والتعامل مع السيارات المملوكة لها بتهاون واستهتار شديدين.
وأكدت التحقيقات، أن المتهم بالرشوة "م . ف" فور ضبطه عند استلام الرشوة حاول تمزيق الشيك المالي الذي يحمل رقم مبلغ مالى قدره 250 ألف جنيه.
كما أكدت التحقيقات، أنه بجانب قضية الرشوة، فإن التسجيلات التليفونية للمتهم تكشف العديد من العاقات الغير طبيعية للمتهم مع زملائه بالشركة وآخرين من الموردين الذين يتعاملون مع الشركة ويقوموا بتوريد معدات.
من جانب آخر، تم وضع ضوابط لمنع استخدام سيارات شركات البترول فى غير العمل كما كان يحدث مع المتهم بقضية تلقى الرشوة، ومنع مديرى الشركات والإدارات وغيرهم من استخدام السيارات بالشركات البترولية سوى فى مواعيد العمل الرسمية، خاصة أن مديرى الإدارات بالشركات ومديرى العموم كانوا يقودون السيارات ويستخدموها استخدامات شخصية وتظل معهم خارج الشركة ليلا ونهارا.
كما تم إلزام مسئولى الشركات بالسويس بأن يقوم السائقون بالشركات بنقل أى مسئول أو موظف بسيارة الشركة إلى أى مهمة عمل وإعادة السيارة مرة أخرى إلى الشركة ويتم رصد مواعيد الدخول والخروج للسيارات والمسافات التى قطعتها فى العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة