أخلت منذ قليل ، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، سبيل كلا من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، المتهمين بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد"، القادم ، بمقابل مالى 250 ألف جنيه لكل منهما، وقررت التأجيل لـ 6 سبتمبر لإتمام إجراءات التصالح.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وبحضور محمد العطوى رئيس نيابة الأموال العامة، وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.
يشار إلى أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة كلا من عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة