عارضت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الاثنين، فتح باب الحصول على تأشيرة الدخول للأجداد من ست دول ذات أغلبية مسلمة وجادلت فى دعوى قضائية بأن أسلوب تطبيق الحكومة لآليات تنفيذ الحظر المؤقت على سفر حاملى هذه الجنسيات يرتكز على قانون الهجرة الأمريكى.
كانت المحكمة العليا الأمريكية أعادت الاثنين الماضى، العمل بأجزاء من الأمر التنفيذى الذى أصدره ترامب فى السادس من مارس، وينص على حظر دخول مواطنى إيران وليبيا والسودان والصومال وسوريا واليمن الولايات المتحدة لمدة 90 يوما. وكانت محاكم أقل درجة أوقفت تطبيق الأمر التنفيذى.
وسمحت المحكمة العليا بتطبيق الحظر على نطاق محدود، وقالت المحكمة إنها ستعفى من الحظر المسافرين الذين تربطهم "صلة وثيقة" مع أى مواطن أو كيان أمريكى.
وقال ترامب إن هذه التدابير ضرورية لمنع الهجمات الإرهابية لكن معارضيها، الذين يشملون حكومات ولايات ومنظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين، طعنت فيها أمام القضاء وفندت المنطق الأمنى الذى ترتكز عليه معتبرة أنها تميز ضد المسلمين.
وبعد حكم المحكمة العليا قالت الحكومة إن "الصلة الوثيقة" تعنى أفراد العائلة المباشرين مثل الوالدين والأزواج والأشقاء والأولاد مما يعنى أن الحظر يظل ساريا على الأجداد والأحفاد والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناء الأخوة والأخوات وأبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات من البلدان الست.
وقال محامو وزارة العدل فى أوراق المحكمة الاثنين إن تعريف الحكومة "يلتزم بشدة بالقرارات القطعية التى نص عليها الكونجرس فى قانون الهجرة والجنسية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة