أفاد وزير المالية البريطانى فيليب هاموند، الجمعة، أن لندن ستحاول الحفاظ على أكبر قدر ممكن من أوجه عضويتها بالاتحاد الأوروبى خلال الفترة الانتقالية التى قد تستمر ثلاث سنوات بعد بريكست.
لكنه أشار فى تصريحات لإذاعة "بى بى سى" إلى أنه سيتعين على مواطنى الاتحاد الأوروبى التسجيل لدى السلطات بدءا من التاريخ المتوقع لخروج بريطانيا من التكتل فى مارس 2019، فى وقت تعمل الحكومة على وضع نظام جديد للهجرة.
وأكد هاموند أن "أمورا كثيرة ستبدو مشابهة" لما هو الوضع عليه حاليا وستستمر البضائع بالانتقال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى "كما هو الحال الآن إلى حد كبير" حتى بعد مارس عام 2019.
وأضاف "أعتقد أن هناك إجماعا واسعا بأنه يجب استكمال هذه العملية بحلول التاريخ المحدد للانتخابات العامة المقبلة فى يونيو 2022".
ويعد هاموند الذى كان من أنصار بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى فى استفتاء العام الماضي، من المدافعين عن بريكست الأكثر اعتدالا مقارنة بالوزراء الداعين إلى خروج "مشدد" من التكتل.
وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، كشف هاموند عن خطته بشأن قادة الأعمال فى وقت سابق هذا الأسبوع، مؤكدا أنها ضرورية بسبب عدم وجود وقت كاف للتفاوض على اتفاق "مفصل" قبل مهلة مارس 2019.
ونقلت "فاينانشال تايمز" عن أحد الحاضرين فى الاجتماع قوله "أبلغنا (هاموند) بأن الأوروبيين متفقين حاليا على أن تغييرا جذريا سيضر بالطرفين".
ولكن المسألة الأكثر تعقيدا حاليا والتى سيجرى التفاوض عليها هى حق سكان دول الاتحاد الأوروبى فى السفر إلى بريطانيا والعيش فيها.
وشكلت الهجرة الواسعة من الاتحاد الأوروبى فى ظل حرية الحركة التى يكفلها التكتل لمواطنيه العامل الأبرز فى استفتاء العام الماضى والذى صوت غالبية البريطانيين فيه لصالح بريكست.
وحتى الآن، تصر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى على ضرورة تشديد قوانين الهجرة، بما فى ذلك وضح حد لحرية تحرك مواطنى الاتحاد.
وبالنسبة لهاموند، سيظل بإمكان الأوروبيين القدوم إلى بريطانيا" خلال الفترة الانتقالية "ولكن سيتعين عليهم تسجيل دخولهم لدى السلطات لنتمكن من معرفة من يأتى ومن يغادر."
وأضاف "لقد أوضحنا بأن فرض سيطرة كاملة على الهجرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى سيحتاج بعض الوقت".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة