معركة تثبيت الدولة المصرية الصامدة ضد محاولات التشويه الدولية.. 12 منظمة دولية تعمل فى رحاب الإخوان.. وتدعى العمل الحقوقى وتحصل على تمويلاتها من قطر والجماعة الإرهابية.. وأمريكا وجنيف وباريس منصات الهجوم

تواجه الدولة المصرية حربا ضروس على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والمعلوماتية، التى فرضت بدورها تحديات ضخمة على جميع الأصعدة، فعلى الصعيد الأمنى تواجه الدولة مخاطر العمليات الإرهابية، التى تستهدف العسكريين والمدنيين، وعلى الصعيد السمعة الدولية تسعى الكثير من المنظمات الدولية والمحلية العاملة فى مجال حقوق الإنسان لتشويه سمعة الدولة المصرية، التى ظلت متماسكة وصامدة رغم كل تلك المحاولات المشبوهة.

ولا تتحرك تلك المنظمات بعيدا عن مسار جماعة الإخوان الإرهابية على المستوى الأممى، حيث تعتبر أذرع الجماعة الإرهابية داخل أروقة الأمم المتحدة والمجلس الدولى لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبى، وتسعى جاهدة فى كل المحافل الدولية للتحريض على الدولة المصرية والإساءة لقيادتها، ويصل الأمر أحيانا إلى الاستقواء بالمؤسسات الدولية الحكومية ضد النظام المصرى.

ودأبت جماعة الإخوان الإرهابية عبر محفظتها التمويلية دويلة قطر عقب ثورة 30 يونيو على توجيه الدعم المادى لعدد من منظمات حقوق الإنسان ومراكز الأبحاث، الدراسات لتبنى خطاب حقوقى موجه ضد دول وأنظمة سياسية بعينها، وتتعامل تلك المنظمات أو المراكز مع ملف حقوق الإنسان بطريقة انتقائية، حيث تغض الطرف عن انتهاكات بعض الدول المقربة من دويلة قطر، والداعمة لها وعلى رأسها الكيان الصهيونى.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز تلك المراكز والمنظمات الحقوقية:

1- أكاديمية التغيير

تأسست عام 2006 فى لندن ثم انتقل مقرها إلى الدوحة، قامت بتدريب أعداد كبيرة من الشباب المصرى الذى شارك فى ثورة 25 يناير لتحقيق أهدافها، تقوم الأكاديمية بتوزيع نشاطها على 3 مجموعات، الأولى تحمل اسم مجموعة ثورة العقول، والثانية مجموعة أدوات التغيير، والثالثة مجموعة ثورة المشاريع، وتروج الأكاديمية بحماس لأدلة عملية على كيفية التظاهر وإدارة الاحتجاجات على شكل كتب مثل: زلزال العقول، حرب اللاعنف، حركات العصيان المدنى، الدروع الواقية من الخوف.

2- هيومن رايتس ووتش

تعتبر منظمة هيومن رايتس ووتش، المدعومة من قطر، هى مسئول خط الهجوم الأول على الدولة المصرية عبر تقاريرها وبياناتها المكذوبة والموجهة بشكل مباشر ومفضوح ضد النظام السياسى فى مصر وبالأخص عقب ثورة 30 يونيو التى أطاحت بنظام الجماعة الإرهابية.

3- العفو الدولية

لم تفوت منظمة العفو الدولية فرصة واحدة للهجوم على الدولة المصرية وإدارتها السياسية، وبالأخص أيضا بعد ثورة 30 يونيو، كما أن المنظمة الدولية تتعامل بانتقائية شديدة بملف حقوق الإنسان بدول الخليج والمنطقة العربية عبر تقاريرها وبياناتها.

4- مؤسسة الكرامة "قطرية المنشأ"

تتهم المنظمة برعاية ودعم الإرهاب على المستوى العالمى، ورغم وقف تسجيلها فى الأمم المتحدة عام 2011 لاتهامها بتمويل تنظيم القاعدة، إلا أنها ما زالت تعمل بتمويل قطرى، وقد أدرج تقرير وزارة الخزانة الأميركية عام 2013 رئيس منظمة الكرامة عبد الرحمن بن عمير النعيمى على لائحة الإرهاب، وسبق اتهامه بتحويل نحو مليون ونصف المليون دولار شهريا إلى مسلحى القاعدة فى العراق، و375 ألف دولار لفرع القاعدة فى سوريا.

5- فرونت لاين ديفندرز

تنصب فرونت لاين ديفندرز، نفسها منصة للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، ورغم ذلك فإنها تتفرغ فقط للدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان فى دول مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتونس، وتتلقى المنظمة أموالا طائلة من دويلة قطر، وتدخل تلك التمويلات عبر مركز الجزيرة للدراسات القطرى.

6- مركز بروكينجز

دفعت قطر ما يقرب من 15 مليون دولار فى منحة على 4 سنوات من أجل إنشاء مركز بروكينجز الدوحة، وفق ما أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية التى كشفت عن تمويل الدوحة بعض مراكز الأبحاث والدراسات للتأثير فى صناع القرار فى الولايات المتحدة الأميركية والعالم.

وبد,رها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن بروكينجز الذى يحتل المرتبة الأولى فى قائمة مراكز البحوث الأكثر تأثيراً عالمياً، تلقى دعماً مالياً من الدوحة على مدى سنوات، مقابل دعم مصداقية قطر على المستوى الدولى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدير المركز صرح لمجموعة من المسئولين الأميركيين عام 2009، بأنّ القطريين أبلغوه أنهم يرون فى المؤتمرات التى تنظمها المؤسسات البحثية جزءاً من استراتيجية أمنية أوسع تتضمن أيضاً وجود القواعد العسكرية الأميركية فى أراضيهم، وهو تقييم جاء فى تقرير لوزارة الخارجية الأميركية سربه موقع "ويكيليكس".

7- مركز كارنيجى

مركز كارنيجى للشرق الأوسط هو مؤسسة للأبحاث السياسية مقرّها فى بيروت، لبنان، وهو جزء من مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى، حيث يوفّر المركز تحليلات موجهة حول القضايا السياسية، والاجتماعية-الاقتصادية، والأمنية التى تواجه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعد مركز كارنيجى وثيق الصلة بالمخابرات القطرية والجيش القطرى، حيث استعانت القوات القطرية بالدكتور يزيد صايغ باحث رئيسى فى مركز كارنيجى للشرق الأوسط، فى تنظيم المنتدى الدولى للدراسات والاستراتيجيات تحت عنوان "تركيا- قطر، رؤية استراتيجية لأجل سياسات الدفاع المشتركة والأزمات الإقليمية"، والذى ينظمه مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة القطرية، بالتعاون مع مركز "تسام" للدراسات الاستراتيجية بتركيا.

8- مركز الجزيرة للدراسات

بالتأكيد دائما ما تكون "الجزيرة" هى رأس الأفعى القطرية فى مواجهة ومحاربة الدول العربية وأنظمتها، وفى مقدمتها مصر ومؤخرا السعودية والإمارات والبحرين، ويعتبر مركز الجزيرة للدراسات هو أداة قطر الأولى والأهم فى إصدار التقارير التى تسعى إلى تشويه الدول والأنظمة، كما أنها أداة سهلة أيضا لتوجيه التمويلات إلى كافة الكيانات التى سبق ذكرها.

9- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

مقر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان يقع فى باريس، ولها مكاتب إقليمية فى بريتوريا بجنوب أفريقيا، وفى تونس، كما أن للفدرالية الدولية عدة مكاتب مشتركة (بالاشتراك مع منظمات عضوة فى الفدرالية) فى غينيا وساحل العاج ومالى، كما أن لها وفود دائمة فى جنيف (الأمم المتحدة) ونيويورك (الأمم المتحدة) وبروكسل (الاتحاد الأوروبى) ولاهاى (المحكمة الجنائية الدولية).

10- لجنة حماية الصحفيين CPJ

منظمة عالمية مقرها نيويورك، وترى المؤسسة التى تتخذ من نيويورك مقرا لها أن مهنة الصحافة فى مصر تقع دائما تحت الحصار الأمنى، وتدعى أن الدولة المصرية تُسكت الصحافة الناقدة بالقوة والترهيب، إلا أنها تغض الطرف تماما عن انتهاكات المنابر الإعلامية التى تدعم الإرهاب وتروج لها، وظهر ذلك بوضوح فى تعليقها على مطالب الدول الأربعة من قطر بإغلاق قناة الجزيرة، حيث رأت فى بيان لها أن طلب إغلاق الجزيرة يقيد حرية التعبير على حسب وصفها.

11- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

مؤسسة لا ربحية ولا حزبية أمريكية، تهدف إلى فهم ودعم دول الشرق الأوسط التى تمر بانتقال ديمقراطى، ويتعهد المعهد بإخبار صانعى السياسات والرأى العام فى الولايات المتحدة وغيرها بأهم التطورات فى تلك البلدان.

12- اللجنة الدولية للحقوقيين

مقرها الرئيسى جنيف، ولديها مكاتب فى بانكوك تايلاندا، وجواتيملا، وجوهانسبرج، ونيبال، وبروكسل، ومن أبرز مواقفها المطالبة بالإفراج عن الناشط الحقوقى مالك عدلى، والهجوم على القضاء المصرى بمزاعم واهية ووصفه بأنه أداة للقمع.

فى فبراير 2016 دعت اللجنة الدولية للحقوقيين (icj)، السلطات المصرية إلى وضع حد فوراً لما أسموه (كم أفواه القضاة) من خلال إجراءات الإحالة لعدم الصلاحية غير العادلة والتعسفية لقضاة وقعوا على بيان داعم للرئيس المعزول محمد مرسى المتهم فى قضايا تخابر وإرهاب، واعتبرت القضاة الخاضعين لهذه الإجراءات هم من المناصرين لاستقلال القضاء فى مصر، وأن الإجراءات المتخذة أمام مجلسى التأديب والأعلى للتأديب لم تكن عادلة.