بعد أزمة "البوركينى".. تعرف على عقوبة من يرفع لافتة "ممنوع دخول المحجبات"

"ممنوع دخول المحجبات".. قد تصادفك هذه "اليافطة" على العديد من واجهات الكافيهات والفنادق والشواطئ والمنشآت الخاصة، دون أن تتوقف عندها قليلاً وتدرك للحظة واحدة أن هذه الجملة تضرب بكافة مبادئ الحرية الشخصية التى يكفلها الدستور المصرى عرض الحائط.

وتحديدًا بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعى واقعة الاعتداء التى تعرضت إليها إحدى الفتيات بإحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالى، نظرًا لارتدائها "مايو شرعى" للسباحة بالشاطئ الخاص بالقرية، بعد أن رفض رواد القرية نزولها بهذا الزى على زعم منهم أنها دون المستوى وتخالف تقاليد هذه القرية التى روادها من أصحاب الطبقة الراقية.

أثارت تلك الواقعة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مما يعتبر اعتداءً سافرًا على الحرية الشخصية، لكن يظل التساؤل هنا "ما مدى سلطة المنشآت الخاصة فى وضع ضوابط تعتدى على الحرية الشخصية للأفراد؟".

ويؤكد الدكتور إبراهيم السلامونى، المحامى بالنقض، الرؤية القانونية بشأن الضوابط التى تضعها الفنادق والكافيهات الخاصة، والتى تسهم فى التدخل فى الحياة الشخصية للمواطنين، لافتًا أنه لا يوجد نص قانونى يجرم وجود "يافطة" تحذر من دخول المحجبات، إلا أن ذلك لا ينفى أن هناك عقوبات قد تتعرض إليها تلك المنشآت الخاصة لأنها تخالف مبادئ دستور الدولة.

وأشار "السلامونى"، إلى أن المنشآت السياحية تحصل على تراخيص من قبل وزارة السياحة تنظم عملها، وبما أن هذه الضوابط تحرم مواطنة مصرية من حق الدخول إلى مكان ما دون مبرر قانونى أو أمنى، بالتالى من حقها أن تحرر شكوى ضد تلك المنشأة لأنها تخالف مبادئ الدستور الذى يكفل للمواطن الحرية الشخصية ويدعو إلى عدم التمييز بين المواطنين فى الجنس أو العرق أو الدين، لذلك قد تصل عقوبة المنشاة إلى سحب التراخيص الصادرة إليها بممارسة العمل.

وأوضحت شروق سلام، محامية حقوقية، أن ما حدث فى واقعة قرية الساحل الشمالى من الاعتداء على فتاة المايو الشرعى، يخالف القانون نظرًا لأن الشواطئ تعتبر من الممتلكات العامة وليست الخاصة، وبالتالى من حق أى شخص دخولها إذا لم يتسبب فى إيذاء للآخرين، فليس من حق المنشأة الخاصة منع أى فتاة محجبة من النزول إلى البحر لأن هذا الشاطئ مملوك للدولة.

واتفق أحمد السيد، محامى حقوقى، مع هذه الرؤية، موضحًا أن وضع ضوابط مثل عدم دخول المحجبات أو عدم دخول غير المحجبات تلك الحالتين يخالف الدستور المصرى، وبالتالى يتمكن المتضرر من رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى لفحصها.

وأشار المحامى، إلى أن ارتداء الحجاب مرتبط بتعاليم دينية ومحاربته تعتبر من أشكال العنصرية والتمييز.