زادت سلطات الاتحاد الأوروبى، الضغط على فيسبوك وجوجل وتويتر لتعديل شروط الاستخدام بحيث تتماشى مع قانون الاتحاد وذلك بعد أن اعتبرت أن المقترحات التى قدمتها الشركات التكنولوجية العملاقة غير كافية.
وبعثت المفوضية الأوروبية وسلطات حماية المستهلك فى التكتل رسائل للشركات الثلاث اطلعت عليها رويترز الاثنين وذلك لمطالبتها بتحسين تغييراتها المقترحة التى ستدخلها على شروط الاستخدام بنهاية سبتمبر، ولدى السلطات صلاحية فرض غرامات إذا لم تلتزم الشركات.
ولم يرد ممثلون عن فيسبوك وتويتر على طلبات بالبريد الإلكترونى للتعليق ورفض متحدث باسم جوجل التعليق، وتتركز مخاوف السلطات بالأساس على الإجراءات التى اتخذتها شركات التواصل الاجتماعى لإزالة المحتوى غير القانونى من على مواقعها الإلكترونية والشروط التى تحد من مسؤوليتها والشروط التى تمكنها من أن تحذف المحتوى الذى ينشره المستخدمون.
وجاء فى الرسائل أن السلطات الأوروبية أمهلت الشركات الأمريكية الثلاث حتى 20 يوليو تموز لتقديم مقترحات جديدة والتى سيتعين تنفيذها بحلول نهاية سبتمبر، وقال رجل مطلع على القضية أن اثنتين من الشركات قدمتا مقترحات معدلة فى حين طلبت ثالثة مزيدا من الوقت رافضا تحديدها.
وكانت الشركات اقترحت فى بادئ الأمر تغييرات على شروط وأحكام استخدامها فى مارس آذار لتهدئة مخاوف الهيئات التنظيمية. وكانت النقاط العالقة شروطا مثل التى أجبرت المستهلكين الأوروبيين على طلب تعويضات فى كاليفورنيا، حيث مقرات الشركات، وليس فى بلدانها.
وتواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية تدقيقا شديدا فى أوروبا بسبب طريقة عملها بدءا من قضايا الخصوصية إلى مدى سرعة حذف المحتوى غير القانونى أو الذى ينطوى على تهديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة