عقب 7 سنوات منذ الدورة السادسة لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، عقدت الدورة السابعة اليوم الثلاثاء، فى بروكسل، واتخذ الجانبان هذا القرار اعترافا بالأهمية الكبيرة لشراكتهما فى تناول مصالحهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية، وفى مجابهة تحدياتهما المشتركة فى المنطقة، بحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبى اليوم.
وقال البيان الذى وزعته سفارة وفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية سامح شكرى، وفيديريكا موجيرينى؛ الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، ترأسا الدورة السابعة فى حضور يوهانس هان؛ مفوض السياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع.
وأكدت الدورة، على مشاركة أكبر للعلاقات الأوروبية - المصرية القائمة على استكمال بنية اتفاقية الشراكة الثنائية لعام 2015، وعلى الأولويات المشتركة المحددة فى ضوء سياسة الجوار الأوروبى المعدلة، بالإضافة إلى استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، و التى سيسترشد بها حوارنا وتعاوننا للسنوات الثلاثة القادمة.
رحب مجلس الشراكة بإقرار أولويات الشراكة الأوروبية-المصرية، التى تفاوض عليها الطرفان، والتى تمهد أيضًا الطريق لشراكة ثنائية وطيدة وذات فائدة للجانبين، ونحو مشاركة استراتيجية أقوى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك لمعالجة التحديات المشتركة وتعزيز الاهتمامات الثنائية وضمان الاستقرار طويل المدى على جانبى المتوسط.
تتضمن هذه الشراكة دعم مصر فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومحاربة الإرهاب، والتعاون فى السياسة الخارجية من خلال مشاورات مكثفة حول القضايا الإقليمية والدولية.
ورحب مجلس الشراكة بمساعدات الاتحاد الأوروبى المستمرة والملموسة لمصر، والتى تتعدى 1.3 مليار يورو فى شكل منح جارية لدعم تنمية مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لتحسين آفاق المستقبل لشعبها، وللمساهمة فى إرساء الاستقرار والرفاهة طويلة الأمد، ويجرى هذا العمل بالتوازى مع المجهودات المبذولة لمساعدة النساء والشباب بشكل خاص.
وجدد الاتحاد الأوروبى دعمه لجهود مصر لتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، وذلك من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الذى يسانده صندوق النقد الدولى على وجه الخصوص؛ حيث أن استعادة استقرار الاقتصاد الكلى، وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام، وتخفيف وطأة الأثر الاجتماعى للإصلاح فى نفس الوقت تعد جميعها أولويات أساسية.
وظل الاتحاد الأوروربى ومصر ملتزمين تجاه محاربة الإرهاب، والذى يهدد النسيج الاجتماعى للدول على جانبى المتوسط، ويمثل محاربة هذه التهديدات هدفا مشتركا للاتحاد الأوروبى ومصر واللذين يمكنهما التعاون من خلال توجه شامل يعالج الأسباب الرئيسية للإرهاب مع الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، من أجل تمكين الجانبين من مكافحة التطرف ودرئه بنجاح، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أقر مجلس الشراكة بمساهمة مصر فى استضافة اللاجئين والمهاجرين والعمل على درء ومكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتهريبهم بما فى ذلك التعرف على ضحايا التهريب ومساعدتهم، كما يرحب بإقرار قانون مكافحة التهريب الجديد والذى يمثل نقلة تشريعية من خلال تجريم المهربين. سيعزز الاتحاد الأوروبى ومصر تعاونهما فى الهجرة.
وأتاح مجلس الشراكة فرصة لتحديد المجالات التى يمكن للاتحاد الأوروبى ومصر أن يعززا تعاونهما فيها، وفى هذا الإطار، أعرب كلا من الاتحاد الأوروبى ومصر عن التزامهما نحو التعاون فى تنويع مصادر الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة وإجراءات كفاءة الطاقة والحوكمة فى مجال الطاقة؛ حيث يمكن للاتحاد الأوروبى تقديم مساعدة تقنية لتأسيس مركز إقليمى للطاقة فى مصر.
ويجرى حاليا تعزيز الحوار بشأن الطاقة بين الاتحاد الأوروبى ومصر والذى سيسهم فى الأبحاث المشتركة وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى التعاون دون الإقليمى.
ورحب مجلس الشراكة بالالتزام الذى تعهد به الجانبان، والذى يواجه التحدى المشترك المتمثل فى تغير المناخ، وذلك من خلال التصديق على اتفاقية باريس لتغير المناخ، فيما جدد الاتحاد الأوروبى استعداده لدعم مصر فى هذا المجال.
ونوّه مجلس الشراكة أيضا إلى أهمية التواصل بين الطلاب والأساتذة والباحثين ورحب بمشاركة مصر الفعالة فى برامج الاتحاد الأوروبى مثل برنامج "إيراسموس+" (Erasmus +). وأبرز كلا من مصر والاتحاد الأوروبى، فى هذا الصدد، اهتمامهما بتكثيف التعاون فى مجال البحث والابتكار، خاصة من خلال مشروعات وبرامج "هورايزون 2020" Horizon 2020. يلعب البحث والابتكار دورا أساسيا فى تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك فى منطقة البحر المتوسط، كما رحب مجلس الشراكة، خصوصا، بالتوقيع المرتقب بالأحرف الأولى على الاتفاقية الدولية بين مصر والاتحاد الأوروبى والتى تحكم مشاركة مصر فى "الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط" PRIMA. من المتوقع أن يحشد PRIMA بحوثا وابتكارات مشتركة فى مجالين لهما أهمية إستراتيجية لمنطقة المتوسط؛ وهما: توفير المياه وإنتاج الغذاء.
وأعرب الاتحاد الأوروبى ومصر عن التزامهما نحو تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان كحقوق دستورية لكافة مواطنيهم بالتوافق مع التزاماتهما الدولية.
واتفقا الجانبان، على أن حقوق الإنسان قيمة مشتركة وتشكل حجر الزاوية لأى دولة ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة، بحسب البيان.
واتفق الاتحاد الأوروبى ومصر أيضا على أن المجتمع المدنى طرف مهم وفعال فى تنفيذ أولويات الشراكة بينهما، وللحكم الذى يتسم بالشفافية والمشاركة، وأن بإمكانه دعم عملية التنمية المستدامة الجارى تنفيذها فى مصر، سيعمل الاتحاد الأوروبى ومصر مع المجتمع المدنى فى الإسهام بفعالية فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما يتسق مع الدستور المصرى والتشريعات الوطنية.
يشترك الاتحاد الأوروبى ومصر فى الاهتمام بتعزيز التعاون فى السياسة الخارجية على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية، واتساقا مع أولويات الشراكة، فقد أعرب الاتحاد الأوروبى ومصر عن استعدادهما للتعاون بشكل أكبر والتوصل لفهم مشترك لعدد من القضايا، بما فى ذلك على الصعيد متعدد الأطراف.
وأشار مجلس الشراكة، إلى أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر من أجل استقرار ورفاهة منطقة المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا، ويستهدف المزيد من التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر، بما فى ذلك داخل المحافل الإقليمية، الإسهام فى حل الصراعات، وبناء السلام، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية فى هذه المناطق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة