تلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، تقريرا عن تطور نشاط المؤسسة الخاص بدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأكدت الوزيرة أن إجمالى الإتاحة من مصادر التمويل بلغ 54.95 مليون جنيه حتى 10 يوليو الجاري.
وأضافت والى، فى بيان للوزارة، اليوم الأحدإن برنامج دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر يعمل فى إطار تنفيذ مشروعات تساعد على إيجاد فرص عمل وتستهدف الحد من البطالة بين الشباب والنساء وتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجا والأقل دخلا، وقد تم تنفيذ 19 ألفا و80 مشروعا.
تنوعت هذه المشروعات بين مشروعات تجارية مثل البقالة وبيع الخضر والفاكهة والتجارة فى الأعلاف و مشروعات خدمية مثل المخابز و السباكة واللحام والخراطة وغيرها مما يتلاءم مع معايير البيئة النظيفة، إلى جانب مشروعات زراعية مثل تسمين الماشية وتربية الأغنام والمناحل، ومشروعات حرفية مثل الخياطة والنجارة، وغزل شباك الصيد بالمناطق الساحلية، بالإضافة إلى تمويل مؤسسة الفراعنة للتنمية لتصنيع منتجات أخميم من القطن المصري.
من جانبه، أشار المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع اللواء عبد الحكيم حمودة، إلى أن عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة بلغ 22 ألفا و873 مستفيدا، موضحا أن البرنامج يقوم على تقديم قروض لجمعيات تنمية المجتمع لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر تستفيد منها الفئات المستهدفة الأولى بالرعاية والأقل دخلا ويقدر عدد الجمعيات التى تتعاون مع المؤسسة فى هذه المشروعات 230 جمعية فى شتى محافظات الجمهورية.
وأكد حمودة ارتفاع نسبة مشاركة المرأة بتلك المشروعات حيث يوجد 8 آلاف و586 مشروعا للمرأة بنسبة 42% وأن الاتجاه المستقبلى للبرنامج هو تنفيذ مشروع "قرية واحدة منتج واحد" بحيث يتم تخصيص القرية كلها لإصدار منتج واحد.
وشدد على أن البرنامج يرفض تمويل مشروعات ضارة بالبيئة مثل مكامير الفحم والمسبوكات وورش حرق الكاوتش وورش البلاستيك، موضحا أن كل المشروعات الصغيرة التى تمولها المؤسسة صديقة للبيئة وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة