أصدر طارق الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية والهارب خارج البلاد، بيانا باللغة الإنجليزية يغازل فيه الإدارة الأمريكية ويخطب ودها، لرفع اسم الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية التابع لها من قوائم المنظمات الإرهابية، بحسب تقرير أخير للخارجية الأمريكية.
واستشهد "الزمر" بمجموعة كتب للدكتور ناجح إبراهيم، المستقيل من الجماعة الإسلامية منذ سنوات، وقال فى تعليقه على تقرير الخارجية الأمريكية لعام 2016 الذى أدرج الجماعة وحزبها كمنظمة إرهابية: "لم ينضم أى عضو من الجماعة الإسلامية لتنظيم القاعدة"، زاعما أن الجماعة كانت تطرد أى عضو يشارك فى أى عمل إرهابى.
واستشهد طارق الزمر فى بيانه بمجموعة كتب لناجح إبراهيم، وعصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الراحل، تنتقد تنظيم القاعدة الإرهابى، قائلا: "قام فريق من الجماعة الإسلامية بتوثيق ونشر عدد من الانتقادات لتنظيم القاعدة وأفكاره، ومن بين الكتب المنشورة ما يلى: أخطاء ومخاطر استراتيجية تنظيم القاعدة، وتفجيرات مدينة الرياض وتأثيراتها، وتقديم المشورة إلى مجموعة القاعدة".
كما زعم "الزمر" أن الجماعة الإسلامية لم تهدد أو تشارك فى أعمال عنف بعد وفاة الدكتور عمر عبد الرحمن فى سجون الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الجماعة الإسلامية أسست حزب البناء والتنمية عقب ثورة 25 يناير، وشاركت فى الانتخابات البرلمانية فى العام 2011 وفازت بـ13 مقعدا.
كان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوى بشأن الإرهاب، قد صنف الجماعة الإسلامية المصرية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، التى ضمت نحو 70 منظمة حول العالم، وأشار التقرير إلى أن الخارجية الأمريكية صنفت الجماعة الإسلامية باعتبارها جماعة إرهابية منذ أكتوبر 1997، مشيرا إلى أنها تأسست فى سبعينيات القرن الماضى، وتعد واحدة من أكبر الجماعات الإرهابية فى مصر، كما لفت إلى أنها أسست حزب "البناء والتنمية" فى العام 2011، الذى خاض الانتخابات البرلمانية فى العام نفسه وحصد 13 مقعدا.
وأوضح تقرير الخارجية الأمريكية، أن الأعضاء المؤسسين للجماعة الإسلامية فى مصر تم إطلاق سراحهم قبل ثورة 2011، بعدما أعلنوا تخليهم عن الإرهاب، لكنه لفت إلى أنه فى الوقت نفسه تم إلقاء القبض على عدد من أعضاء الجماعة فى عدد من دول العالم، ممن يعملون لصالح تنظيم القاعدة الإرهابى، وأن الجناح الخارجى للجماعة يتكون بشكل أساسى من الأعضاء المتواجدين فى عدة دول خارج مصر، ويؤكد أن هدفه الرئيسى هو إقامة دولة إسلامية فى مصر بدلا من الحكومة الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة