قبل يومين من الحكم..

تعرف على مادة أحالت أوراق 30 متهمًا بـ"اغتيال النائب العام" إلى المفتى

الخميس، 20 يوليو 2017 02:00 ص
تعرف على مادة أحالت أوراق 30 متهمًا بـ"اغتيال النائب العام" إلى المفتى الشهيد المستشار هشام بركات
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتبقى يومان وتنطق محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، السبت المقبل، بحكمها على المتهمين بقضية "اغتيال النائب العام"، بعد إحالة 30 متهمًا من أصل 67 فى القضية  لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهمين للمفتى.

 

ووضع المشرع نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

 

وجاء بالمادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

 

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قررت إحالة 31 متهمًا لفضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، بقضية "اغتيال النائب العام" المستشار هشام بركات، كما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على المتهمين لجلسة 22 يوليو.

 

يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد علي

المفروض جميع الأعمال الإرهابية تخضع لقانون خاص

نحن نمر بظروف صعبة ومواجهة الإرهاب لا تكون بالقانون الحالي أو اجراءات التقاضي الحالية التي دائماً ما تدخل في دوامة طويلة في الوقت التي يسقط فيه ضحايا من الجيش والشرطة والشعب وتتكبد الدولة خسائر اقتصادية من أعمال التفجير والتدمير في مرافق الدولة كما تتكبد الدولة تكاليف توفير مأوى وحراسة وإجراءات تقاضي لهؤلاء المجرمين بدون فائدة. الشعب ينادي من فترة طويلة بتحويل قضايا الإرهاب للقضاء العسكري أو سن قانون للإرهاب ينجز ويسرع في تطبيق العقاب بالإعدام بدل الإحباط الذي نعاني منه الآن.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة