كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن الأسمدة الصيفية، توفير ما يقرب من مليون و105 آلاف طن بمخازن الجمعيات الزراعية فى المحافظات تغطى 50% من احتياجات المحصول الصيفى، رصيد حالى وسابق،وجار الشحن والتفريغ من قبل الشركات المنتجة لتغطية احتياجات السوق المحلى ولا يوجد أزمات.
وقال الدكتور عباس الشناوى،رئيس قطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك متابعة دورية مع الشركات المنتجة للأسمدة لمراجعة حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتغطية احتياجات المحصول الصيفى، موضحا أن هناك رقابة مشددة فى توزيع المقررات السمادية المدعمة، من خلال المعاينات على الطبيعة للمحاصيل الصيفية، تجنب لعمليات التلاعب التى تحدث من بعض أصحاب الحيازات الوهمية.
فيما كشف تقرير الخدمات الزراعية، أن هناك تكثيفا للرقابة على توزيع وتداول الأسمدة المدعمة من خلال غرف العمليات المشكلة، حرصا على ضبط منظومة توزيع الأسمدة الآزوتية المدعمة،وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة،فضلا عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة، بالإضافة إلى تشكيل لجان ثلاثية ممثلة من قطاعات الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح للمرور الدورى على كافة المحافظات لمتابعة حركة توزيع الأسمدة، ورصد أى شكاوى فى هذا الشأن، وتخصيص الأرقام:0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.
كانت اللجنة التنسيقة للاسمدة،قررت عدم رفع أسعار الأسمدة المدعمة بعد رفع الوقود وتحمل جمعيات "الإصلاح والاستصلاح والائتمان" فارق سعر النقل، تواصل اللجان المشكلة من قبل الوزارة تكثيف حملاتها على الجمعيات لمتابعة توزيع الأسمدة الأزوتية المدعمة للزراعات الصيفية لمنع التلاعب فى الأسعار، بدءا من خروجها من المصانع حتى وصولها لمنافذ التوزيع المختلفة بالجمعيات المحلية وشون البنك الزراعى المصرى،وتحويل المخالفات للنيابة، وصرف الأسمدة المدعمة بالمعاينات على الطبيعة للمحاصيل الصيفية.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد يحيي
تصريحات إعلاميه
هناك نقص واضح في جميع الجمعيات الزراعية خاصة عندنا في محافظة البحيرة ورصيد المخازن صفر ببعضها وتوقفت حركة نقل الأسمدة منذ شهر تقريبا ومن لحظة رفع سعر الوقود لمطالبة شركات النقل بزيادة أجرة النقل واليوم وصلنا منشور للجمعية الزراعية بوقف التوزيع لحين رفع الأسعار و إن كان مبلغ الزيادة بسيط بواقع 2 جنيه للشيكارة إلا أنه كثير علي النقل فليس من المعقول زيادة تكلفة النقلة الواحدة بمبلغ 2000 ج ألفي جنيه لذا نرجو من المسئولين مراعاة الصدق والواقعية في تصريحاتهم بعدما فقدوا ثقة الفلاح والعاملين بقطاع الزراعة من كثرة التصريحات المخالفة للواقع الذي نعيشه مثلما حدث السبوع الماضي بعدما خرج السيد الدكتور رئيس جهاز تحسين التربة بتصريح ناري باليوم السابع يؤكد فيه عدم تحريك أسعار الخدمات المقدمه من قبل الجهاز للفلاح ونفاجأ في اليوم التالي بوصول منشور بزيادة عشرون جنيها للساعة الواحدة لكلخدمة مقدمه والتطبيق بأثر رجعي لأسبوع فائت فالرحمة بحال الفلاح الذي لم يعد يتحمل أكثر من ذلك مع العلم بأن كميات الأسمدة المقررة لأي محصول صيفي كان أو شتوي لا تكفي هذا المحصول مما يضطره لشراء بقية الكمية من السوق السوداء بأثمان باهظة .