كيف ينافس الاقتصاد المصرى دول الميركوسور؟.. العلاج يبدأ بتقوية الصناعة المحلية.. وتحسين جودة المنتجات المصدرة.. وخطط جديدة لغزو أسواق أمريكا الجنوبية.. والحاصلات الزراعية ومواد البناء "الحصان الأسود" للنمو

ضوابط حاسمة ضد الشركات المخالفة لقواعد التصدير

زيادة نشاط مكاتب التمثيل التجارى فى دول الميركوسور

مر قرابة الشهرين على موافقة برلمان الأرجنتين على انضمام مصر إلى اتفاقية الميركوسور، لتصبح مصر فى اتفاق تجارة حر مع 4 دول جديدة وهى "البرازيل والأرجنتين، والأورجواى والبارجواى"، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعت عليها مصر وتتيح 1.8 مليار مستهلك للمنتجات المصرية، لكن الأهم من التوقيع على الاتفاقية هو إيجاد طرق تجعل من مصر طرف فعال فى الاتفاقية.

وهنا لابد أن نتساءل عن الإجراءات التى تتخذها وزارة الصناعة والتجارة بشأن استغلال اتفاقية الميركوسور لصالحنا، خلال زيادة الصادرات ووضع خطط خاصة لتعميق الصناعة المحلية الموجهة للتصدير، ليكون هناك توازن فى عمليات التبادل التجارى بين مصر ودول الميركوسور.

ومع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيرتقى حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر ودول الميركوسور، التى تعد من أهم دول أمريكا الجنوبية، حيث يهدف الاتفاق أيضًا إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى دول أمريكا اللاتينية، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا فى الواردات المصرية من مختلف دول العالم، كما شهدت توجها لزيادة التصنيع المحلى والتصدير وفتح أسواق جديدة داخل دول كبرى مثل الدول الأوروبية والصين والمكسيك أمام المنتجات المصرية، مما يحقق معدلات نمو اقتصادى متسارعة.

وفى عام 2016 بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول تجمع الميركوسور( البرازيل – الأرجنتين- أوروجواى - باراجواى) نحو 5.3 مليار دولار منهم نحو 110 ملايين دولار صادرات مصرية فقط  و4.30 مليار دولار واردات من الدول الأربع لمصر خلال عام واحد، مع توقعات وزارة التجارة بتراجع هذا الرقم بشكل ملحوظ خلال 2017.

ويبلغ حجم الناتج المحلى لدول تجمع الميركوسور 1.7 تريليون دولار بمعدل نمو 7.1% وإجمالى واردات الميركوسور من العالم خلال العام الماضى بلغ 235 مليار دولار خلال 2016، وهو رقم كبير جدا يمكن أن تستفيد به القاهرة من خلال تعظيم صادراتها إلى الدول اعتمادا على احتياجات الدول خاصة فى القطاعات التى تستهر بها مصر، لكن الأمر هنا يتعلق بتحسين جودة المنتج المصدر من مصر، ومواجهة الممارسات السلبية للشركات التى تعمل فى قطاع التصدير، التى تسببت مؤخرا فى إيقاف مؤقت للصادرات المصرية من الفراولة والفلفل وحاصلات زراعية أخرى.

وفى وقت سابق وضعت المجالس التصديرية خطة لترويج الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقى وبالفعل أدت إلى تحسن طفيف فى صادرات مصر للقارة السمراء فى النصف الأول من العام الجارى، ويمكن تشكيل لجنة من المصدرين اللذين يمكن أن يكونوا رأس حربة للانطلاق نحو أسواق الدول الأربعة الموقعة على الميركوسور، والتى تعد من أهم أسواق أمريكا الجنوبية، ويضعوا خطة واضحة بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات التى تم تشكيلها قبل شهرين من الآن، للدخول إلى الأسواق الأربعة.

ومن بين القطاعات الاقتصادية، التى يمكن الاعتماد عليها مع بدء التنفيذ الفعلى للاتفاقية، وقد تكون هى الحصان الأسود للصادرات المصرية للخارج "الحاصلات الزراعية – مواد البناء – الصناعات الكيماوية"، إلى جانب القطاعات التصديرية الأخرى التى يمكن الاعتماد عليها فى تحسين الميزان التجارى لصالح مصر.

تحسن الصادرات المصرية لدول الميركوسور، يمكن الشروع فيه من خلال اتجاه المصدرين لتعميق التكنولوجيا والمكون المحلى فى القطاعات الصناعية والزراعية، وتيسير الحصول على التمويل وضمان مخاطر الصادرات، وكذلك الخطط مشتركة بين المجالس التصديرية وهيئة تنمية الصادرات، إلى جانب فتح مكاتب تمثيل تجارى فى الدول التى لا نمتلك بها مكاتب وزيادة نشاطها.

ومع التحرير التدريجى للسلع خلال 10 سنوات من توقيع الاتفاقية لابد من العمل على ضمان حسن سير عمل وتنفيذ الاتفاقية وملاحقها والبروتوكولات الإضافية واستمرار الحوار بين الأطراف بالإضافة إلى تقييم عملية  تحرير التجارة وأثرها على مصر أولا ودراسة تطور التجارة بين الأطراف واتخاذ التوصيات الخاصة بالخطوات الإضافية اللازمة لإنشاء منطقة تجارة حرة بين دول الميركوسور ومصر.

وأنشئ تجمع الميركوسور فى عام 1991 منذ التوقيع على معاهدة أسونسيون، بعضوية البرازيل، الأرجنتين، أوروجواى، وباراجواى ودخل حيز التنفيذ فى عام  1994، بعد توقيع الدول الأعضاء على بروتوكول "أورو بريتو" Ouro Preto ، الذى وضع الهيكل المؤسسى المالى للميركوسور كبداية فعلية للميركوسور، على طريق تحقيق الهدف الرئيسى للتجمع، وهو الوصول للسوق المشتركة.