- لا يمكن أن نضع رؤُوسنا فى الرمال.. ما أسهل القوانين وما أصعب تطبيقها.. والسؤال: موظف الحكومة جانى أم مجنى عليه؟ طيب.. محسوب على الحكومة ولا جزء من الشعب بما له وعليه؟
لدى مشاكل يومية مرتبطة بعدد ليس بالقليل من المستثمرين، والحقيقة أحزن بشدة عندما يخبرنى أى مستثمر بأنه لا يريد الاستمرار فى مشروعه قبل أن يرى النور، فعند البدء فى دراسة الجدوى، وتأسيس الشركة ووضع رأسمالها تكون الأمور كلها مليئة بأحلام المكسب، والحسابات جميعها تصب فى مصلحة المستثمر، ويدرس كل القوانين وكل الضرائب ليجد كل الأمور على ما يرام، إلا أنه سرعان ما تتبدل هذه الأفكار الإيجابية، وتظهر الروح الانهزامية لدى المستثمر نتيجة وقوف بعض الإجراءات حائلا دون تنفيذ مشروعه.
فالقوانين معممة وقراءتها من جهة إلى أخرى بل من شخص إلى آخر قد تختلف، وهناك تكمن المشكلة، فالتفاصيل الصغيرة تخلق مشاكل أكبر بكثير وتحدث إشارات سلبية على مناخ الاستثمار ككل.
والمستثمرون فى مصر أصبحت أحاديثهم الجانبية كلها عن أن هناك تعقيدات روتينية حكومية تحول بينهم وبين البدء فى مشروعات جديدة.
وحقيقة هذا الأمر ليست المسؤولة عنه الحكومة وحدها بالعكس، نحن تخلصنا من فكرة الوزير الروتينى أو الوزير اللى خايف يمضى، لكن مازلنا عند الموظف فى المديرية أو فى المحافظة، وهو الشخص الذى يمثل الدولة أمام المواطن، وهو من ينفذ القانون على متلقيه.
هذا الموظف الحكومى لا بد من إعادة دراسة تركيبته الفكرية والمزاجية، فهو السبب الأول لشكوى المستثمر، وأصبح من الطبيعى جدا أن تجد هناك نقدا دائما لهذا الموظف، وأنه يجب التخلص من العدد الزائد من الموظفين.
لكن الحقيقة ليست كذلك، فالواقع يقول إننا حتى وإن أنقصنا أعداد الموظفين، فنحن مضطرون أن نبقى على كثير منهم، والأهم هل هذا الموظف جانى أم مجنى عليه؟ وهل هو الحكومة؟ أم شريحة من الشعب بكل ما فيه من خصال؟
من الطبيعى جدا بالنسبة لهذا الموظف أن تكون نفسه وأسرته ومستقبله هى أهم الأشياء، التى يراعيها فى مجمل عمله، فهو يريد أولا أن يحمى نفسه من أى مسؤولية ثم يريد أن يكسب أكبر قدر ممكن من رضاء رؤسائه، وأيضا أكبر مكسب مادى ممكن، ويا حبذا لو يقوم بأقل أيام وساعات عمل ممكنة، ولو قدر يكبر دماغه من الملفات المعقدة شىء وارد.
ولا حديث عن ثقافته أو حيويته أثناء العمل ولا رقابة على ذلك، أيضا فقد نشأ وترعرع وعرف داخل الإدارة الواحدة على حماية بعضهم البعض على حساب الوظيفة، وهذه أمور يمكن أن تراها بوضوح فى المحليات، فمنهم من يذهب إلى عمله، ومنهم من يوصى زميله بمباركة المدير، أن يوقع له حضور وانصراف وأن يغطى عليه لو زوغ بدرى.
كذلك محاولة فهم أبعاد مشاكل المواطنين والمستثمرين غائبة تماما عن فكر هذا الموظف، فهو لا يجتهد إطلاقا لإيجاد حل، وإنما يريد توقيع من يعلوه فى الوظيفة لتأمين نفسه.
إذن نحن تركنا المستثمر والمواطن فريسة لهذه الثقافة، وتركنا الموظف المريض بأمراض مزمنة دون أن نواجهه بها أو نحاول إيجاد علاج لهذه الأمراض والمحصلة النهائية خسارة لمصالح الناس وخسارة للبلد من ناحية الاستثمار.
والطبيعى والمنطقى ألا تحل هذه الأمور فى يوم وليلة، ومن العدل أيضا أن نقول إنها ليست مشكلة الدولة وحدها أو مشكلة النظام السياسى الحالى، فهذه تركة ورثناها جميعا، وهؤلاء جزء من الشعب بما له وما عليه.
ولذلك أقترح أن تلعب الرقابة الإدارية دورا فى هذا الشأن، بأن تزيد عدد الضباط فيها كى يصبح فى كل إدارة حكومية ضابط من الرقابة دوره مراقبة الأداء، وفقا للنشاط الذى تعودنا عليه من هؤلاء الضباط، وأكيد استغلالا لسطوتهم القانونية فى إجبار الموظف على الابتكار فى حل مشاكل المواطنين، وأؤكد تماما أن هذا ليس حلا نهائيا، لكنه إجراء سريع لإنقاذ مصالح الكثيرين، لحين وضع خطة طويلة المدى للتعامل مع الجزء من الشعب الذى يعمل فى الوظيفة الحكومية ويعانى من مشاكل لا نختلف عليها جميعا.
لكن إلى أن يطبق هذا الأمر، هل تعرف عزيزى المواطن كم تخسر الدولة؟ هل تعلم حجم الأموال التى كان من الممكن أن يتم ضخها بالأسواق ومازالت حبيسة الأدراج؟ هل تعلم عدد الأيدى العاملة التى كان من الممكن أن توفر لها فرصة عمل، ومازالت تعانى البطالة؟ لو كان لهذا البلد صوت لصرخت بكل ما لديها من قوة شاكية أبناءها وما يفعلوه فى أنفسهم وما يفعلوه تجاهها.
نعانى من مشاكل اقتصادية وغلاء أسعار، وفى نفس الوقت نهدر المال والوقت نتيجة غياب الضمير، وقلة المتابعة وانعدام الثواب والعقاب.
وكيف يتسنى للدولة الدعوة للاستثمار دون إيجاد حلول على الأرض للمستثمر؟ فمجتمع المستثمرين هو مجتمع ضيق جدا، تتداول فيه الأخبار، وتبقى فيه الانطباعات والتجارب السابقه كأحد عناصر مخاوف الاستثمار، من يتخيل أن المستثمر الآن يستمع لدعوة رئيس الحكومة ووزيرة الاستثمار، ويأخذها مأخذ الجد، يصبح واهما، المستثمر يرسل مستشاريه كى يعرفوا الأخبار على الأرض، فهو صاحب المال، وهو الذى سيبكى عليه وحده إن ضاع منه.
علينا أن نجد طريقة جديدة للحديث مع المستثمرين، طريقة تبدأ من الموظف وتنتهى عند الوزير وليس العكس.
كذلك فإننى أكرر الدعوة إلى عقد مؤتمر لحل مشاكل الاستثمار والاستماع لاقتراحات المستثمرين على غرار مؤتمرات الشباب، وأن تكون توصيات هذا المؤتمر ملزمة وأن ينعقد بصفة دورية.
هذه السطور هى مجرد مسكنات إلى أن تأتى النية للتطوير الفعلى والعملى للجهاز الحكومى فى مصر، يدينا ويديلكم طولة العمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة