انتهت لجنة التضامن الاجتماعى برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، من مناقشة مشروع قانون ذوى الإعاقة، بعد جلسات امتدت على مدار دورى الانعقاد الأول والثانى، وذلك بعد مناقشة ومقارنة كاملة بين مشروع قانون اللجنة المقدمة من النائبة هبة هجرس، ومشروع قانون الحكومة لوزارة التضامن.
وتستعد اللجنة لتسليم مشروع القانون للأمانة العامة مع بداية الدور الثالث، وذلك بعدما استوفت اللجنة جميع جلسات الاستماع مع الجهات المختصة والمعنية بذوى الإعاقة، ومع المعاقين نفسهم، إضافة إلى اختتام مناقشة مشروع القانون مع الحكومة ممثلة فى كافة الوزارات المتصلة بما جاء بمواد القانون من تعليم وصحة وتضامن وإسكان وغيرها من الوزارات، إضافة إلى الماليه.
محمد أبو حامد: البرلمان والحكومة حرصا على الوفاء بكافة مستحقات المعاقين
وفى السياق ذاته أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن، أن اللجنة تمكنت من خلال جلسات الاستماع المقررة الوصول لأفضل الصياغات من أجل حماية مكتسبات المعاقين، موضحا أن الجلسة الأخيرة مع وزارة المالية جاء فيها الإبقاء على الإعفاء الجمركى للمعاق من السيارات، قائلا "مفيش شخص من ذو الإعاقة هيتحرم من الحصول على سيارة تناسب إمكانياته".
وأضاف وكيل لجنة التضامن، أن وزارة المالية بادرت فى الجلسة الأخيرة بالإبقاء على أنه من حق المعاق الجمع بين الراتب و المعاش ليتحصل عليها من الخزانه العامه و ليس من وزارة التضامن، أما عن الإعفاء الضريبى فى المشروعات فقد تم التعهد من الوزارة على النص بها فى مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن اللجنة وجدت أن إعفاء صاحب العمل من نسبة ضريبة حال تعيينه أكث من 5% لن يحقق الغرض المطلوب منه ويفتح مجال لاستغلال الاشخاص ذو الإعاقة.
وشدد على أنه لم يتم حذف أى مكتسبات للمعاقين من مشروع القانون، والحكومة لن يقل اهتمامها بحقوق الأشخاص ذو الإعاقة عن اهتمام البرلمان فالجميع حريص على رفع أى ظلم كان ولا توجد أية مساومة على مطالب لهم إعفاء صاحب العمل.
هبة هجرس: اللجنة انتصرت فى الإبقاء على حقوق المعاقين بالقانون أمام "المالية"
من جانبها قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى، أن اللجنة انتصرت خلال جلستها الأخيرة مع وزارة المالية بشأن مشروع قانون ذو الإعاقة، لافتة إلى أنها نجحت فى الإبقاء على مواد الجمع بين المعاش والراتب على أن تصرف فور للمواطن مع إعمال القانون وليس بأثر رجعى.
وأضافت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة أبقت على مادة الإعفاء الجمركى للمعاقين فى الحصول على السيارات ولجميع المعاقين من مختلف الفئات، موضحة أن اللجنة كانت حريصة على ترجمة كافة مطالب المعاقين فى القانون وعلى أن تكون نص واجب النفاذ.
وأوضحت أن اللجنة بهذه الجلسة الأخيرة تكون قد انتهت من مناقشة قانون ذو الإعاقة ليكون أمام الأمانة العامة فى بداية دور الانعقاد الثالث، حتى يدرج بالجلسة العامة، مؤكدة على تطلعها أن يناقش قبل نهاية عام 2017 ليتوازى بذلك مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون 2018 عام المعاقين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة