متى وكيف ينخفض التضخم؟..خبراء: الحل فى تنشيط الصناعة وزيادة الإنتاج وتدعيم القطاع العام.. صندوق النقد يتوقع تراجعه خلال عام ويؤكد: البنك المركزى قادر على خفضه لرقم أحادى.. والإحصاء: انخفاض التضخم بنهاية 2017

كثفت الحكومة فى الفترة الأخيرة من إجراءاتها المتخذة لمواجهة ارتفاع التضخم، حيث كان آخرها قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.75% و19.25 % على التوالى، سبقه قرار تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16.5 جنيه طوال شهر يوليو الجارى، كمحاولة للسيطرة على تذبذب أسعار السلع والخدمات.

وتحاول الحكومة تخفيف آثار التضخم وتحجيمه، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء مؤخرا، وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال عدة إجراءات تتخذها سواء تتمثل فى قرارات متعلقة بالسياسة النقدية كرفع سعر الفائدة أو قرارات اقتصادية كدعم الصناعة والإنتاج والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى.

ولكن متى ينخفض التضخم ويصل على مستوى جيد، وهل هناك حاجة للمزيد من الإجراءات الحمائية التى يجب أن تتخذ لكبح معدل التضخم؟، هذا ما سيجيب عليه التقرير التالى، والذى يتناول أراء عدد من الخبراء حول هذا الإطار، علاوة على توقعات صندوق النقد الدولى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فيما يخص تخفيض معدل التضخم خلال الفترة المقبلة.

كيف ينخفض التضخم؟.. خبراء يضعون روشتة علاج لمواجهة ارتفاع معدلاته

يرى الدكتور مدحت نافع، خبير اقتصادى وأستاذ تمويل واستثمار، أنه يمكن تخفيض معدل التضخم من خلال مجموعة من الحلول الاقتصادية، تتمثل فى شقين هامين، أولها، الشق الرقابى، والذى يحتاج من الدولة - لكى تحتوى التضخم ومعدلاته المرتفعة - تفعيل دور الرقابة القانونية والمتمثلة فى جهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة.

وقال نافع، لـ"اليوم السابع"، إن ارتفاع معدل التضخم يرجع لارتفاع الأسعار والذى يعود سببه لاحتكار السلع، خاصة السلع الاستهلاكية، والتى يعتمد عليها المواطن بشكل أساسى فى حياته اليومية، واقتصار إنتاج وبيع هذه السلع على مجموعة محددة من التجار تستهدف تحقيق الربح فقط، مما يؤدى لارتفاعها وهو ما يتسبب فى ارتفاع التضخم كنتيجة طبيعية لذلك.

وأضاف خبير اقتصادى وأستاذ تمويل واستثمار، أنه ينبغى على الدولة أيضا بجانب تنظيم وتفعيل الدور الرقابى وحماية المستهلك من الغش الذى يتعرض له فى الكم والنوع والسعر، أن تقوم بتنظيم العملية التنافسية، فيما تقوم أيضا بمنع الممارسات الاحتكارية خاصة فى السلع الاستراتيجية، كالأدوية وغيرها.

وأشار نافع، إلى أن الشق الثانى الذى يجب على الدولة مراعاته لاحتواء أزمة التضخم، يتمثل فى الجانب الفنى، والمتعلق بالإجراءات القانونية التى تسهل دخول منتجين جدد فى الأسواق التجارية، وفتح أبواب المنافسة "المنظمة" وهو ما يساهم فى خفض الأسعار وبالتالى تراجع التضخم.

وفى السياق ذاته، قال أستاذ التمويل والاستثمار، إن الوقت المطلوب لتخفيض معدلات التضخم، لن يكن كبيرًا فى حال تنفيذ الحلول الاقتصادية المقترحة، وإسراع الحكومة فى تنفيذ روشتات العلاج الموضوعة، خاصة أن تنفيذ معظم هذه الحلول لا يحتاج سوى إجراءات وخطوات بسيطة من قبل الدولة، أهمها الشفافية مع المواطنين، وتحديد نظرة مستقبلية واضحة على المدى القريب.

خبير اقتصادى: خفض معدلات التضخم على المدى المتوسط ممكنة

ومن جانبه، قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لأكاديمية السادات، إن إمكانية خفض معدلات التضخم على المدى المتوسط ممكنة، خاصة إذا تكاتفت جميع الأجهزة الحكومية، وأسرعت فى الإعلان عن خطة واضحة لمواجهة التضخم.

وأشار عبد الحميد،  إلى أن علاج وكبح ارتفاع التضخم يكمن فى تحديد أسبابه ووضع حل لكل سبب من هذه الأسباب، وأهمها، تفعيل الدور الرقابى على أسعار السلع، خاصة التى تتحكم بها ممارسات احتكارية تؤدى لارتفاع الأسعار وهو ما يصب فى النهاية بمعدلات التضخم.

وأضاف أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لأكاديمية السادات، أن تخفيض تكاليف الإنتاج والخدمات المقدمة يساهم أيضا فى تراجع التضخم، علاوة على، عمل توازن بين الاستهلاك والإنتاج، من خلال ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاجية، عن طريق إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، مشيرًا إلى أن أكبر مكون للتضخم فى مصر، خاص بالسلع الغذائية والتى نستورد معظمها، لذا إعادة إنتاج هذه السلع وتصنيعها "محليا" يساعد على خفض التضخم.

صندوق النقد يتوقع تراجع "التضخم"

فى حين توقع كريس جارفيس مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، انخفاض معدل التضخم فى مصر بشكل كبير خلال الصيف المقبل، مضيفًا أن الجميع سيلاحظ أن هناك فرقا حقيقيا خلال عام.

وقال جارفيس، فى فيديو نشره الحساب الرسمى لصندوق النقد الدولى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم السبت، إن برنامج مصر يستهدف تخفيض التضخم وأهم سبب لارتفاع التضخم حتى الآن هو انخفاض سعر الصرف العام الماضى، والبنك المركزى المصرى يدرك تماما للمخاطر ويتخذ الإجراءات المناسبة لضمان انخفاض التضخم مرة أخرى حسب المستهدف.

لاجارد: الحكومة المصرية اتخذت الإجراءات الصحيحة لكبح "التضخم"

كما أكد صندوق النقد الدولى فى أحدث تقاريره الصادرة عن مصر، أن البنك المركزى المصرى قادرًا على  تخفيض معدل التضخم الأساسى إلى رقم أحادى على المدى المتوسط، والصندوق على ثقة من أن (المركزى المصرى) لديه الأدوات والسياسات اللازمة لتحقيق ذلك، خاصة بعد قراره الأخير برفع أسعار الفائدة، والذى يتسق مع هدف السلطات المتمثل فى تخفيض التضخم لحماية المستويات المعيشية للشعب المصرى".

وكانت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، قد أصدرت بيانا أمس الجمعة، بعد موافقة المجلس التنفيذى على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصرى فى ظل "تسهيل الصندوق الممدد" الذى يتيح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار،  أكدت فيه اتخاذ الحكومة والبنك المركزى المصرى الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو.

وأعربت "لاجارد" فى بيانها، عن ثقتها بأن الحكومة المصرية ستواصل اتخاذ إجراءات لحماية الفقراء ومحدودى الدخل، بما فى ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعى خلال الفترة المقبلة.

مصطفى بدرة: تراجع التضخم مع زيادة الإنتاج والتحول إلى الاستثمارات

فيما قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ تمويل واستثمار بجامعة عين شمس، إنه لن تتم مواجهة الارتفاع المستمر فى معدلات التضخم على مدار الأشهر الماضية، إلا بزيادة الإنتاج والتحول إلى الاستثمارات من خلال الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، والتى ستساعد على تغطية السوق المحلية واكتفائها دون الحاجة للجوء إلى الاستيراد، وهو ما سيقلل احتياجنا للعملة الصعبة والتى تقف دائما كعائق رئيسى "ارتفاع الدولار" أمام انخفاض التضخم.

وأضاف بدرة، أنه من الضرورى، أن ترفع الشركات والمؤسسات الحكومية من قوة منافستها للقطاع الخاص، وقيام الدولة بتوفير كافة السلع والمنتجات التى تحتكرها بعض الشركات الخاصة، لافتًا إلى أن توفير الحكومة لذلك سيساعد على طرح هذه السلع بأسعار أقل، خاصة فى ظل تحقيق الدولة لهامش ربح منخفض بدلا من القطاع الخاص الذى يستهدف دائما تحقيق أرباح مرتفعة، والتى تؤدى لزيادة أسعار السلع وتضخم ثمنها.

فيما أوضح الخبير الاقتصادى مصطفى بدرة، أن تخفيض معدلات التضخم، لا يحتاج وقتًا طويلًا، خاصة إذا عملت الحكومة على مواجهة كل العوامل المتسببة فى ارتفاع هذه المعدلات بشكل سريع وبإجراءات منظمة، وأهمها ضبط ارتفاع الأسعار والسيطرة عليها، باعتبارها السبب الأول والرئيسى فى ارتفاع التضخم.

"

وفى السياق ذاته، توقعت سعاد مصطفى مدير الإدارة العامة للإحصاءات المالية والأسعار بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن يبدأ معدل التضخم - جراء  قرار البنك المركزى الأخير برفع سعر الفائدة-  فى الاستقرار ثم التراجع بدءا من تضخم شهر سبتمبر المقبل والذى سيعلن فى 10 أكتوبر 2017.

30.9%

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن فى بدايات الأسبوع الجارى- يوم الاثنين الماضى-  استقرار معدل التضخم السنوى لشهر يونيو 2017 عند 30.9% وهى ذات النسبة التى حققها خلال شهر مايو السابق له مباشرة، لافتًا إلى تراجع معدل الزيادة للتضخم على المستوى الشهرى، حيث بلغت 0.8% خلال يونيو الماضى مقابل 1.6% فى مايو.