تلميحات هنا وهناك من بعض الشركات المنتجة للأدوية، حول وجود عدد من الأدوية تحقق خسائر، وزيادة تكلفتهم نتيجة لزيادة أسعار الوقود الأخيرة، الأمر الذى يقلق المواطن البسيط الذى يتابع الأخبار، خوفًا من وجود زيادة جديدة قادمة فى أسعار الأدوية، بعد زيادة فى فبراير الماضى، لكن يبدو أن هناك ثقة واضحة داخل نواب اللجنة فى موقف وزارة الصحة والوزير، من التصدى لتلك المحاولات، مؤكدين أن القرارات التى اتخذت فى فبراير الماضى بعد الزيادة الأخيرة كانت واضحة وقاطعة.
الدكتورة إيناس عبد الحليم النائبة البرلمانية، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أكدت أنها كانت فى زيارة منذ وقت قريب للأسعار، وتؤكد تمامًا أنه لا وجود لأى حديث فى أروقة الوزارة عن ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن اتفاق فبراير الماضى بين الوزير وشركات الأدوية، أن أسعار الأدوية ستنخفض فى حال نزول الدولار، وحينها كان الدولار قد وصل إلى نحو 20 جنيهًا، أما اليوم فى ظل النزول المتواصل للدولار، ووصوله إلى 17.8، فقد بات واضحًا أن أسعار الدواء لابد أن تتأثر بهذا النزول وتنخفض.
النائبة جذمت أن شركات الأدوية ليست أقوى من الوزارة، وأنها لا تستطيع مطلقًا "لى ذراعها"، مؤكدة أن الوزارة الآن انتبهت للطريق الصحيح، وهو طريق دعم مصانع قطاع الأعمال، وآخر مجهودات الوزارة فى ذلك المجال هو ما حققه الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، من اتفاقية لتسويق الدواء فى لبنان، هو خطوة كبيرة على هذا الطريق.
من جانبها قالت النائبة شادية ثابت، إن قرار لجنة تسعير الأدوية التى شكلتها الوزارة فى فبراير الماضى واضح وصريح، ألا وهو مراجعة تكلفة الأدوية وهوامش الربح الخاصة بها، وساعتها سيكون لدينا تصور واضح لسوق الدواء فى مصر، وسنعرف أى أدوية رابحة وأى أدوية خاسرة، مطالبة بضرورة العمل على دعم شركات قطاع الأعمال، وإقامة مصنع لخامات الدواء فى مصر، وهو الأمر الذى سيعود بالنفع على صناعة الدواء فى مصر.
عضو لجنة الصحة، أكدت لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من عمل مصنع مواد خام فى مصر للدواء، بدلاً من الاستيراد، وهذا سيخفض تكلفة الدواء كثيرًا لضمان عدم حدوث أزمة دواء فى أى وقت، مطالبة بتقوية قطاع الأعمال، والحد من خسائرها، وهذا ما سيعود بالنفع على المواطن البسيط.
وطالبت النائبة بمراعاة شركات دواء قطاع الأعمال، خاصة أن عددًا من أدويتها رخيص للغاية، ولابد من تحريكها قليلاً للحفاظ عليها، فالدواء الذى توفره تلك الشركات بـ3 جنيهات، مثيله الأجنبى قد يصل إلى 80 جنيهًا، لذا فلابد للحد من خسائرها، كى تستطيع الصمود والاستمرار، خاصة أن تلك الشركات كانت تنتج نحو 70% من احتياجات السوق المصرى، واليوم تقلصت حصتها إلى 4% فقط.
أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان محمود أبو الخير، قال إن اللجنة ترفض أى زيادة فى الدواء، وطالبنا من الوزير والوزارة منذ الزيادة فى فبراير والتى كنا رافضين لها فى البرلمان أيضًا أن يكون هناك كارت تعريف بكل صنف، بحيث يحسب تكلفة الخامات، لنعرف تكلفة كل صنف على حدى، وهو ما ننتظره اليوم.
وأكد النائب، أن هناك تعهدات أخذتها الوزارة من الشركات، أن أى شركة تفتعل عجزًا فى أصنافها، سيتم سحب ترخيصها لإنتاج الدواء، وأن أى تهديد من الشركات بوقف الإنتاج وافتعال أزمة نواقص غير وارد على الإطلاق، وأن أى شركة تفتعل هذه الأزمة ستحرم من أى تعديلات مقبلة فى الأسعار خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أنه لا تحريك على الإطلاق لأسعار أى صنف دوائى فى القريب العاجل، وأن أى زيادة أسعار ستكون اللجنة له بالمرصاد.
من ناحية أخرى قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن اللجنة المشكلة فى فبراير الماضى لمراجعة من المفترض أنها ستكون هى المسئولة عن مراجعة 12 ألف صنف دوائى، وحتى الآن لم تراجع تلك اللجنة سوى 1400 صنف فقط، مؤكدًا أنه بعد انتهاء عمل اللجنة فإنها ستخرج بتوصيات حول وجود أصناف بأسعار مغالى فيها، وأخرى لا يجب تحريكها، وأخرى تستوجب الزيادة، مؤكدًا أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، لحين الانتهاء من عملية التقييم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة