- وقفت وراء اغتيال القذافى وابنه المعتصم بالله ورئيس أركان الجيش الليبى عبد الفتاح يونس
- حاولت إثارة الفوضى وتنفيذ عمليات إرهابية فى الإمارات من خلال تنظيم الإخوان السرى
رامى نوار
خريطة تصدير الإرهاب من الدوحة إلى الخليج والعالم تضم عددا كبيرا من الدول العربية والأفريقية والأوربية ، ومن بين الدول العربية التى تتضمنها الخريطة ، تأتى سبع دول عربية أساسية ركزت قطر على نشر الفوضى فيها ودعم الجماعات الإرهابية والخلايا النائمة بها ، وهى مصر وسوريا والعراق واليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وليبيا ، وفى كل بلد من هذه البلاد المفترض أنها شقيقة لقطر ، تبرز ايد القطرية السوداء تدعم الموت والفوضى والحرب الأهلية وتؤجج الفتن الطائفية والإثنية ، لتنفيذ المخطط الشيطانى لإعادة هيكلة البلاد العربية الكبرى وتفتيتها إلى دويلات متناحرة، وإلى تفاصيل خريطة الإرهاب القطرى فى الدول العربية..
1 العراق
■ مولت قطر عبدالرحمن بن عمير النعيمى الذى قام بنقل الأموال إلى جماعات متطرفة، مستغلاً العمل الخيرى والحقوقى والذى ساهم فى تسهيل حصول تنظيم القاعدة فى العراق على دعم مالى.
عبدالرحمن بن عمير النعيمى
■ نظمت قطر أكثر من مؤتمر فى الدوحة لتوحيد صفوف المعارضةالعراقية التى قسم منها متورط فى قتل العراقيين، الأمر الذى أثار غضب العراقيين وطالبوها فى الكف عن التدخل بشؤونهم الداخلية.
■ قطر حولت أكثر من مليونى دولار شهرياً لتنظيم القاعدة فى العراق عبر عبدالرحمن النعيمى الوسيط بين المواطنين القطريين وقادة القاعدة فى العراق.
■ قطر اللاعب البارز فى وصول العراق إلى وضعه الحالى، وتدمير المدن بعد احتلال تنظيم داعش، فمازالت المؤسسات الإعلامية الممولة من قطر الإرهابى بتنظيم الدولة، وتصر على دعم بعض « داعش » تصف تنظيم
المنظمات الإرهابية التى تعادى العراق.
■ فى عام 2014 كان الإعلام القطرى يصف تنظيم الإرهابى « داعش » الذى احتل المحافظات العراقية بثوار العشائر، وجعل الناس يصدقون بأن العشائر العراقية ثارت على النظام السياسى الحالى.
2 سوريا
■ قطر لعبت دورا واضحا فى سوريا فى دعم وتمويل الجماعات الإرهابية التى تظهر « جبهة فتح الشام » والمسلحة، وعلى رأسها جبهة النصرة قياداتها عبر شاشة قناة الجزيرة التى كانت أول من يظهر من خلالها قائد الجبهة أبو محمد الجولانى، كما أن الدوحة تمول وتدعم حركة أحرار الشام فى سوريا.
قناة الجزيرة منبر الإرهاب
■ قطر لديها اتصالات وعلاقات وطيدة مع الجماعات المسلحة والإرهابية فى سوريا، وظهر ذلك جليا فى العديد من صفقات الإفراج عن المعتقلين أو المختطفين مثل دور الوساطة الذى لعبته للإفراج عن الراهبات المختطفات من دير مار تقلا فى مدينة معلولا بسوريا فى العام 2014 والاتصالات التى أجريت مع جبهة النصرة حينها، بما يكشف علاقات معمقة وقوية بين الدوحة وتنظيم القاعدة.
■ قطر دور الوسيط فى اتفاق كفريا والفوعة « اتفاق المدن الأربعة »، وكان ذلك مقابل الإفراج عن المختطفين القطريين فى العراق، بما يكشف أيضا ارتباط قطر بالإرهابيين والعلاقات الوطيدة بينهما.
■ منحت الدوحة اللجوء السياسى لرئيس الوزراء السورى السابق رياض فريد حجاب، والذى يدعو إلى القتال ضد النظام السورى.
■ دعت قطر إلى تدخل عسكرى من جانب الدول العربية لوقف الحرب السورية، وذلك فى عام 2012 ، وبعد تولى تميم للحكم بعد تنازل والده فى عام 2013 ، بدأ فى الدعم العشوائى للجماعات المتمردة.
3 ليبيا
■ مولت قطر ودعمت عمليات اغتيال العقيد الليبى الراحل معمر القذافى ونجله المعتصم بالله بعد أسرهما حيين فى ضواحى مدينة سرت فى 21 أكتوبر 201 ، حيث جاءت عملية الاغتيال تنفيذاً لفتوى شرعية صادرة عن شيخ الفتنة يوسف القرضاوى تبيح قتل القذافى، حيث قال فى 20 فبراير 2011 من على قناة « الجزيرة ».
ا
لقرضاوى شيخ الإخوان ومفتى الإرهاب
■ قطر وقفت وراء سلسلة من عمليات الاغتيال التى طالت قيادات بارزة من الجنود والضباط والشرطة، وعلى رأسهم عبدالفتاح يونس، رئيس أركان الجيش الليبى خلال الثورة، إضافة إلى محاولة اغتيال قائد الجيش حاليا المشير خليفة حفتر فى مقر القيادة سابقاً فى منطقة الأبيار شرقى بنغازى.
■ كانت بنغازى مسرحاً لجريمة كبرى، وكانت الطائرات القطرية تهبط على الأراضى الليبية بمطار«بنينا الدولى» لتمد الإرهابيين بالأسلحة المتطورة، بالتحديد ما يعرف باسم «مجلس ثوار بنغازى».
■ أظهرت وثيقة عرضها العقيد أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش اللييبى تورط مسؤولين قطريين فى تأجيج الخلافات فى ليبيا من خلال نشر قوات عسكرية قطرية على الأراضى الليبية.
■ قطر تشترى أسلحة ترسلها عبر السودان ثم إلى ليبيا، والدوحة تنقل أسلحة من قطر إلى «معيتيقة» أو «الجفرة» لإرسال الأسلحة للإرهابيين، وهناك عربات ومدرعات قطرية تحارب الجيش الليبى فى مدينة « بنغازى ».
■ قطر دعمت الإرهابيين بطائرات دون طيار معززة والجيش الليبى عثر على صواريخ أرسلتها ،« بكاميرات
قطر للإرهابيين فى بنغازى.
4 البحرين
■ وكالة الأنباء البحرينية أذاعت تسجيلات هاتفية بين مستشار أمير قطر حمد بن خليفة بن عبدالله العطية والبحرينى حسن على محمد جمعة سلطان، لنائب السابق عن «كتلة الوفاق» الذى تتهمه سلطات بلاده بالإرهاب، وفيها تآمر الرجلان فى 2011 على إثارة الفوضى فى البحرين وبثها فى قناة « الجزيرة ».
حمد بن خليفة بن عبدالله العطية والبحرينى حسن على محمد جمعة سلطان
■ لنظام القطرى دأب على تنفيذ أجندة خاصة فى التدخل بسياسات البحرين عبر سلسلة عمليات تحريضية موثقة بتسجيلات مثبتة تؤكد التورط المباشر للنظام القطرى، حيث كان يظهر على قناة الجزيرة عناصر ممولة من قطر لإثارة الفوضى.
■ عبت قناة الجزيرة دوراً كبيراً فى محاولة دعم الفوضى التى قامت بها عناصر شيعية فى البحرين فى أحداث 2011 ، حيث جهدت القناة ومن خلال تقارير يومية خصصت للبحرين لمحاولة إضفاء الشرعية على ما يجرى من أعمال عنف وقتل فى الشوارع، بأنه ثورة تمثل إرادة البحرينيين نحو الحرية والتغيير.
■ منعت البحرين فى 2011 منع مراسلى الناطقة بالعربية والانجليزية من الدخول « الجزيرة » بعد محاولة الانقلاب الإيرانى الذى قادته جماعات محلية ضد الحكومة البحرينية.
5 الإمارات
■ يوليو 2012 أعلنت السلطات الإماراتية أنها فككت مجموعة «سرية» ذات صلة بجماعة الإخوان الإرهابية التى تمولها قطر، كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة، وتسعى للاستيلاء على الحكم والتواصل
مع التنظيم العالمى للاخوان المسلمين لتحقيق اهدافهم، واعتقلت السلطات فى اطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم.
■ عبدالرحمن بن صبيح السويدى القيادى الإماراتى السابق فى جماعة الإخوان المتشددة «التنظيم السرى» بالإمارات، كشف أن قناة الجزيرة أرسلت موظفًا إلى دبى لتدريب أعضاء التنظيم السرى على إشاعة الفوضى فى «الإمارات».
عبد الرحمن بن صبيح السويدى
■ فتاوى القرضاوى كانت ترافق وتعزز كل أموال تبعثها الدوحة لـ«التنظيم السرى بالإمارات» ذراع جماعة الإخوان الإرهابية لإحداث الفوضى وتنفيذ مخططات إرهابية فى عدة دول بينها الإمارات.
6 السعودية
■ شهدت منطقة القطيف منذ 2014 هجمات واعتداءات تستهدف الشيعة تبناها تنظيم داعش الإرهابى.
■ فى مايو عام 2015 ، استهدف تنظيم داعش الإرهابى الممول من قطر مسجد القديح الذى يرتاده الشيعة فى محافظة القطيف، شرق المملكة، أثناء صلاة الجمعة، أسقط 21 قتيلاً، وإصابة 101 شخص، حيث تبنى داعش، التفجير، وقال فى بيان، إن أسباب العملية الإرهابية «طائفية» بدعوى أن «المصلِّين فى هذا المسجد من الرافضة المرتدين».
■ 4 يوليو 2016 وقع تفجير انتحارى قرب حسينية بالقطيف، أثناء صلاة المغرب، دون وقوع خسائر بشرية، فى وقت وقعت فيه 3 انفجارات قرب الحرم النبوي، وأعلنت وقالت وزارة الداخلية السعودية، إنه جرى العثور على أشلاء 3 أشخاص، مرجحة أن الانفجار كان مزدوجاً لاثنين من الانتحاريين، أحدهما كان فى سيارته، والآخر تركها وفجّر نفسه أثناء الصلاة، بعدما فشل فى دخول المسجد.
تفجير أحد المساجد الشيعية
■ يونيو 2017 انفجرت سيارة ملغومة فى مدينة القطيف، ذات الغالبية الشيعية، حيث استخدام الإرهابيون سيارة محملة بذخائر ومتفجرات كان ينوون نقلها إلى العوامية للإمداد.
7 مصر
■ وفرت قطر لعناصر جماعة الإخوان لإرهابية وقيادات الجماعة الإسلامية الهاربون من مصر والمتهمون فى قضايا الإرهاب هددت المجتمع المصرى بأثره، وذلك منذ تم الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى الذى كان يعتبر رجلاً للنظام القطرى فى مصر، حيث تستضيف كل من يوسف القرضاوى وكل قيادات أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات جماعة الإخوان.
■ دعمت الحكومة القطرية، وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى الحكم وحتى بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، حيث كانت تستضيف قيادات جماعة الإخوان على شاشة قناة الجزيرة الذين كان حرضوا على تنفيذ العمليات الإرهابية ضد رجال الجيش والشرطة.
■ اغتالت عناصر إرهابية ممولة من النظام القطرى المقدم محمد مبروك الضابط بجهاز الأمن الوطنى ومسؤول ملف الإخوان بالجهاز الذى لعب دوراً كبيراً فى قضية «التخابر» الكبرى، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، وأعضاء حركة حماس.
■ العناصر الإرهابية التى تم القبض عليها فى مصر خلال السنوات الماضية أكدت أنهم تلقوا الأموال من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية المقيمين فى قطر وتركيا للقيام بعمليات إرهابية وإثارة الفوضى والعنف فى مصر لخدمة مخططات جماعة الإخوان الإرهابية المدعومة من النظام القطرى.
■ تقف جماعة الإخوان الإرهابية ومن وراءها النظام القطرى وراء كل العمليات الإرهابية التى وقعت فى القاهرة والجيزة والإسكندرية ومديرية أمن الدقهلية وتفجيرات الكنائس واغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، كما تقف وراء عمليات الاغتيال التى تقع ضد رجال الجيش والشرطة المصريين.
تفجير استهدف مديرية أمن القاهرة
■ تروج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء، وتصر الدوحة على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومى العربى وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها.
الخيانة بتوقيع تميم.. كيف انقلبت الدوحة على اتفاق الرياض ودعمت الإرهاب؟.. توقيع تميم على وثيقة الرياض اعتراف رسمى من الدوحة بالتورط فى تدعيم الفوضى والتنظيمات المارقة
دندراوى الهوارى
دعم قطر للفوضى والإرهاب لم يعد سرا وكل يوم تتكشف تقارير ووثائق تؤكد ضلوع الدوحة فى دعم الإرهاب والفوضى والتنظيمات الإرهابية، وكل يوم تكشف قطر ليس فقط عن دعم وإيواء الإرهاب طوال سنوات وبالرغم من انكشاف الدور القطرى فى دعم الإرهاب وتكشف وثائق اتفاق الرياض 2013 وآلية تنفيذه واتفاق الرياض التكميلى 2014. كيف خانتقطر تعهداتها، وكيف اعترفت بدعم الإرهاب فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية وفى مصر وليبيا.
وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد
هناك تقارير موثقة تؤكد أن قطر أنفقت فى الفترة من 2010 وحتى 2016، حوالى 64.2 مليار دولار، بل إن بعض التقارير ترتفع بحجم الدعم القطرى للإرهاب إلى أكثر من 80 مليار دولار، قدمتها لتنظيمات وجهات ضالعة فى الإرهاب، ومنها تنظيمات مثل الإخوان المسلمين وداعش والنصرة التابع للقاعدة.
ولهذا فإن نشر وثيقة الرياض كان تأكيدا وكشفا واعترافا من قطر بدعم وتمويل الإرهاب. والوثيقة المكتوبة بخط اليد التى أقرت بعد اجتماع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر فى الرياض، وتضمنت الوثائق التزام ب3 بنود واضحة هذه البنود تكشف أن تميم بن حمد أمير قطر اقر بعد مواجهته بتمويل ودعم الإرهاب والفوضى فى المنطقة.
تميم راعى الإرهاب
وتعهد بالامتناع عن التورط فى دعم الإرهاب لكنه خان العهد وواصل دعم الإرهاب. وقد تضمنت بنود الاتفاق ثلاث تعهدات اساسية:
أولا: عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأى من دول مجلس التعاون، وعدم إيواء أو تجنيس أى من مواطنى دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة والإعلام المعادى.
ثانيا:عدم دعم الإخوان أو أى من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس.
ثالثا: عدم قيام أى من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأى فئة كانت فى اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن. ثم تضمن الاتفاق التكميلى الصادر فى عام 2014 على: التزام كل الدول بنهج سياسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم مصر والإسهام فى أمنها واستقرارها، وإيقاف النشاطات الإعلامية والموجهة ضد مصر فى جميع وسائل الإعلام.
كان توقيع أمير قطر على الوثيقة الأولى والتكميلية اعترافا ضمنيا بالاتهامات، ومنها دعم الإرهاب والأنشطة المعادية وممارسة التحريض على دول مجلس التعاون من جهة، وعلى مصر بشكل مباشر من خلال حملات ممنهجة فى قناة الجزيرة، ضد الجيش المصرى، ونشر دعايات التنظيمات الإرهابية.
ثم إن كل التقارير والوثائق تؤكد ضلوع قطر فى إيواء الإرهابيين وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيمات الإرهابية وبعضهم موضوع على قوائم الإرهاب، كما تتمسك بإيواء الإرهابيين المدانين بأحكام قضائية مثل وجدى غنيم عاصم عبدالماجد واخرين وعدد من الإرهابيين.
وبالرغم من صدور أحكم قضائية تدين هؤلاء الإرهابيين بالإرهاب اصرت قطر على حمايتهم ورفضت كل طلبات تسليمهم، بما يشير إلى الإصرار على دعم الإرهاب حاليا ومستقبلا.
الإرهابى الهارب وجدى غنيم
وبالرغم من موقف دول الرباعى المواجه للإرهاب، وإعلان غضبهم وتحذيراتهم للدوحة من الاستمرار فى نهج دعم الإرهاب يتمسك تميم بالعناد، ويرتمى أكثر فى أحضان الأنظمة المتورطة فى الإرهاب أو المعادية للمصالح الخليجية والعربية وعلى رأسها تركيا، وإيران، فقد تم فتح الباب للقواعد والقوات التركية وتصور تميم أن وجود قوات من الحرس الثورى يمكن أن تحميه. وفى هذا الملف نرصد بالأدلة والوقائع تورط قطر فى الإرهاب وتمسكها بدعمه وانتهاك كل بند من بنود وثيقة الرياض.
الدوحة وخيانة البند الأول من اتفاق الرياض.. دعمت كتائب حزب الله البحرينى.. ومولت إرهابيين ضد السعودية والإمارات.. تمول معارضين سعوديين للهجوم على المملكة.. وتصدر إرهابيا هاربا من الإمارات بوصفه "مفكرا إسلاميا"
محمد عطية
يقول الشاعر المصرى الراحل عبدالرحمن الشرقاوى فى مسرحيته الشهيرة «الحسين شهيدًا»: «إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو كلمة»، بالتالى فإن عدم الالتزام بالكلمة والمواثيق بجانب أنه خيانة هو أيضًا «عدم شرف»، والأمر ينطبق على الأفراد والجماعات، وكذلك البلاد والحكومات.
يقول المثل الشعبى «الراجل تربطه كلمته»، بينما تصر قطر على أن تطبق النصف الآخر من المثل، «الثور تربطه قرونه»، فرغم اتفاق الرياض عام 2013 وملحق الآليات التنفيذية له لعام 2014، الموقع بين دول مجلس التعاون الخليجى الست، الذى ينص على تعهد قطر بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لمجلس التعاون، فإن الإمارة الخليجية لم تفِ ولم تنفذ، على العكس كثفت الدوحة من أنشطتها المعادية لدول مجلس التعاون بخاصة مملكتى السعودية والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد نصّ اتفاق الرياض 2013، فى مادته الأولى على «عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأى من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أى من مواطنى دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولتهم إلا فى حال موافقة دولتهم، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادى»، وفى التقرير التالى نكشف أبرز سياسات الدوحة المنتهكة لاتفاق الرياض وملحقه التنفيذ.
عمرو دراج القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية
رغم نص الاتفاق على «عدم تجنيس مواطنى أى من دول المجلس»، تكشف وثائق خليجية نشرت طوال السنوات الماضية عدم التزام الدوحة التى واصلت تجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية والخليجية من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا، بخاصة عوائل تنتمى إلى المعارضة البحرينية، أو أفراد عُرف عنهم تحركات ضد الاستقرار المجتمعى فى بلدهم، ونفذت الدوحة ذلك بما تعارض مع القوانين المنظمة فى مملكة البحرين، وما ينعكس سلبًا على أمن المملكة ومصالحها الوطنية.
وحسب مصدر أمنى بحرينى لصحيفة «الوطن» البحرينية، فإن ظاهرة التجنيس القطرية استهدفت عائلات ينتمى أفرادها للمؤسسة العسكرية والأمنية، التى كان لها الدور فى حفظ الأمن البحرينى فى الاضطرابات التى شهدتها فى عام 2011! كما يتركز الحديث عن استهداف الإمارة الخليجية لأفراد من عائلات بعينها مثل عائلات «المهندى» و«الجلاهمة» و«السويدى»، وحسب تصريحات وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، لقناة روتانا خليجية فى يوليو 2014، فإن قطر مارست تمييزًا طائفيًا ومذهبيًا وسياسيًا فى عمليات التجنيس، فإذا كان المجنس سنيًا من قبائل عربية من أهل البحرين فالباب القطرى مفتوح، وإذا كان شيعيًا فالباب أمامه مغلق، كما أن الكثير من أبناء البحرين يتم إغراؤه بمنحه الجنسية القطرية تحت مسبب أن له انتماء عائليًا هناك!
ما الذى دفع قطر لذلك؟ الحقيقة عدم وجود داع سياسى واقتصادى ملح، بقدر وجود الكراهية من نظام الحكم فى الإمارة لجيرانها بالمنطقة، ولكراهيتها استقرار الدول العربية، يدفعها للتجنيس واستقطاب أىّ عناصر تقف ضد تقدم الدول العربية، ناهيك عن دعم مالى كبير لعدد من الكيانات والأفراد داخل البحرين مثل مرتضى مجيد السندى، وأحمد الحسن الدعسكى، وعلى مستوى الكيانات تقف قطر وراء جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية المحظور نشاطها فى المملكة منذ 2016، كذلك تنظيمات «ائتلاف 14 فبراير» و«سرايا الأشتر» و«سرايا المقاومة» و«حركة أحرار البحرين» و«سرايا المختار».
رسميًا، اتهمت الحكومة البحرينية وسائل الإعلام القطرية ببث الفتنة والتطرف، فمن جهة صرّح وزير الإعلام البحرينى على بن محمد الرميحى بأن هناك قنوات ووسائل إعلام خرجت من المنطقة تبث الفتنة والتطرف، وأكد خلال الاجتماع أن هذه القنوات قامت خلال السنوات الماضية بممارسات لا تمت للعمل الإعلامى بصلة، موضحا أن بلاده من أكثر الدول المتضررة من ممارسات قنوات «الجزيرة»، كما لم تلتزم بأخلاقيات العمل المهنى.
فى السعودية، لم تتوقف إمارة قطر عن التدخل فى الشأن الداخلى، وكشفت وثيقة مسربة من وزارة الخارجية القطرية عن تمويل الدوحة لعدد من المعارضين السعوديين لشن حملات ممنهجة ضد المملكة، وبينت الوثيقة دعمًا ماليًا موجهًا من الدوحة للمعارض السعودى «غانم الدوسرى»، وهو ناشط سعودى يقيم فى لندن منذ 2003، ويبث عبر وسائل التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا أخبارًا كاذبة عن المملكة العربية السعودية، من شأنها إثارة الفتن وخلخلة الاستقرار المجتمعى.. بينما واصلت الحكومة القطرية مدّ الدعم إلى جماعة الإخوان فى الإمارات، وكتائب حزب الله الخليجى، وهو تنظيم خلاف حزب الله اللبنانى، وهو كيان متعلق بشكل خاص بالنشاط الشيعى الجهادى، ومدرج فى دول مجلس التعاون الخليجى على قوائم التنظيمات الإرهابية، ويستخدم الإيرانيون «كتائب حزب الله» لمحاولة تصدير الثورة الإيرانية إلى الدول العربية!
حمد بن خليفة وأحمدى نجاد
الأمر لا يتوقف عند الكيانات الإرهابية المدعومة من قطر داخل دولة الإمارات المتحدة، بلّ تلعب الدوحة على الأجنحة كافة وتصطاد من الموائد جميعها، وتساند الإخوانى الإماراتى حسن الهوتى، الذى أبرزته ولمعته قناة الجزيرة بوصفه «المفكر الإسلامى» فى حين أنّه هارب من عدّة قضايا متعلقة بجرائم إرهابية من الإمارات، وتورط فى دعم تنظيمات إرهابية داخل الأراضى السورية.
ومن جهتها، ترى الدول المكافحة للإرهاب، أنها مارست ضبط النفس طويلًا تجاه الدوحة، لكن التحرك كان حتميًا ولابد منه؛ لأن قطر أصبحت خطرًا على الأمن القومى الخليجى والعربى، وبدا جليًا للجميع أن قطر تسير فى الطريق الخاطئ؛ لذلك وجب عقابها ومن ثمَّ ردعها. وسبق أن أوضحت البروفيسرة دانية قليلات الأكاديمية بجامعة إيكستر البريطانية، فى تصريحات لـ«اليوم السابع» سبب توقيت موقف الدول الأربعة المكافحة للإرهاب، «أن القشة التى قسمت ظهر البعير كما نشرت مجلة الفايناشيال تايمز منذ فترة هى الفدية، التى دفعها القطريون، التى بلغت مليار دولار وذهبت لفصائل تابعة للقاعدة، كما ذهبت لمسؤولى أمن إيرانيين، وقد نشرت جريدة الأندبندنت البريطانية أن الحكومة العراقية قد وضعت يدها على أكياس مال بلغت 500 مليون دولار وتلك الأموال ذهبت كفدية لإطلاق سراح القطريين، الذين تم اختطافهم فى العراق فى 2015، ما دفع إلى أخذ تدابير حازمة».
الدوحة وخيانة البند الثانى من اتفاق الرياض.. قطر قدمت ملاذا آمناً ومنابر إعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابى ورفضت تسليم الإرهابيين.. الاتفاق نص على عدم دعم الإخوان
محمود حسن
فى عام 2014 ، ضاقت دول مجلس التعاون الخليجى ذرعا بممارسات قطر المستفزة، ودعمها الإرهاب بصورة خفية أحيانا وعلنية فى الكثير من الأحيان، وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها، وهو ما اضطر قطر لإظهار وجه مهادن، حيث ادعت قدرتها على إصلاح الأمور.
وبعد اجتماع عقد بين وزراء خارجية قطر والبحرين والسعودية والإمارات، أخذت الدوحة عددًا من الالتزامات على نفسها، كان أبرزها البند الثانى فى عدم دعم الإخوان المسلمين، » الاتفاقية، والذى ينص على أو أى من المنظمات أو التنظيمات، أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس، عن طريق العمل.
« الأمنى المباشر، أو عن طريق محاولة التأثير السياسى لكن كعادتها لم تبد قطر أى التزام واضح بهذا البند، وأبدت تأخيرًا فى تنفيذ هذا المطلب بشكل يشير إلى النوايا الكامنة فى النفوس، ولكن يبدو أن ضغوطا دارت فى الخفاء فى ذلك الوقت، فاضطرت الدوحة للاستجابة وأصدر النظام القطرى أول قرار يلمح إلى بدء التفاعل مع الاتفاق، حين طلبت من 7 قياديين من جماعة الإخوان مغادرة البلاد، وهم وجدى غنيم، خطيب التكفير، وجمال عبدالستار القيادى الإخوانى الذى كان يدير وبشكل كامل منصة اعتصام رابعة بكل دعواتها للعنف والتطرف والكراهية والطائفية، وعصام تليمة الذراع اليمنى ليوسف القرضاوى، وأول من وجه دعاوات لقواعد الإخوان على شاشات التلفزة لاستهداف شركات المحمول والبنوك ومحولات الكهرباء وتفجيرها، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة، والممسك بتلابيب ملفاتها الخطرة، وعمرو دراج منظر الجماعة السياسى ووزير خارجيتها، وحمزة زوبع واضع تكتيكات الجماعة، وأشرف بدر الدين وزير مالية الجماعة.
الإخوانى جمال عبد الستار
بعدها بأربعة أشهر أخرى، اتخذت قطر قرارا آخر الجزيرة » وتحديدا فى 22 ديسمبر 2014 ، بإغلاق قناة واستبشر الجميع وقتها بأن الدوحة ،« مباشر مصر قد تكون ماضية على الطريق الصحيح بتنفيذ بنود الاتفاقية، لكن الأمر لم يكن سوى مراوغة دنيئة من نظام حاكم اعتاد على المناورات الرخيصة.
فإثر أيام « الجزيرة مباشر » قلائل فوجئ المتابعون بأن قناة الجزيرة مباشر » تحولت إلى الدور الذى كانت تمارسه ورغم أن هدف القناة هو بث الأحداث الحية فى ،« مصر العالم العربى كله، إلا أن المثير للضحك أن القناة تركت كل هذا، وتحولت إلى قناة معنية فقط بالشأن المصرى، وتسويق وجهة النظر الإخوانية للأوضاع فى مصر، والتحريض الواضح والصريح على الإرهاب.
ولم تكن خطوة طرد قطر للقيادات الإخوانية السبعة، هى الأخرى، سوى خطوة هزلية مثيرة للسخرية، فإلى تركيا هاجر هؤلاء، ومن هناك وعبر دعم مالى قطرى وإنفاق سخى، وبدعم لوجستى قطرى، زادت قنوات الإخوان ومواقعها وشبكاتها، وحل المطرودون ضيوفا دائمين عليها، بل وأحيانا مذيعين فى قنوات الجماعة الصادرة من تركيا بأموال قطرية.
فى المقابل تحولت قطر لأرض خصبة ومأوى لإرهابيين أكثر خطورة من المهجرين إلى تركيا، فاستضافت الدوحة الصف الثانى فى أبناء الجماعة من الدعاة والتنفيذيين الذين يديرون العمليات الإرهابية على الأرض، وبالطبع كان أحد أهم نجوم الصف الثانى عاصم عبدالماجد، الرجل الذى قضى عمره فى القتل وسفك الدماء، وكان المتهم رقم 9 فى قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 ، وصدر ضده فى مارس 1982 حكمٌ بالسجن 15 عامًا أشغال شاقة، كما أنه اشترك فى أحداث أسيوط حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التى احتلت المديرية ل 4 ساعات، وأسفرت المواجهات فى هذه الحادثة الشهيرة عن مصرع 118 شخصًا.
وخرج عاصم عبدالماجد من السجون فيما سمى بمراجعات الجماعة الإسلامية، لكن هذا الخروج من السجن كان هدنةً من إرهابى سرعان ما وجد ضالته فى الصعود السريع مع جماعة الإخوان الإرهابية، وفى النهاية صعد منصةَ رابعة، ليلقى مقولة الحجاج بن إنى أرى » : يوسف الثقفى مخاطبا ثوار 30 يونيو ويخرج فى جمعة ،« رؤوسا أينعت وحان وقت قطافها ،« ضد العنف » سميت- وياللسخرية- باسم جمعة مكرمًا والدة خالد الإسلامبولى قاتل الرئيس السادات،.« أم الشهيد الحق » : مسميا إياها وبعد فض رابعة هرب عاصم عبدالماجد إلى قطر التى لا يزال يقيم بها، ومن هناك وعبر وسائط التواصل الاجتماعى لا يزال يمارس بذاءاته وتحريضه على المصريين عامة، والأقباط خاصة، ويحرض على القتل صراحة دون مواربة، فى حين يتواصل مع بقايا تكفيريى التسعينيات لتنظيم عمليات استقطاب جديدة، ونقل خبراتهم الإجرامية إلى عناصر حسم « عبدالماجد » ولواء الثورة الإخوانية. ويقيم الإرهابى فى قطر متمتعًا بكل مزايا المقربين من العائلة المالكة، وذلك رغم صدور حكم بالإعدام ضده بسبب تنظيمه للعنف فى القضية المعروفة بأحداث مسجد الاستقامة، وحكما آخر بالمؤبد فى قضية البحر الأعظم، وهو ما يثبت بالدليل القاطع إخلال الدوحة بالبند الثانى من اتفاقية الرياض، واستمرارها فى دعم جماعة الإخوان واستضافة إرهابيين يشكلون خطوة على المنطقة.
ولم تك استضافةُ قطر الدليل الوحيد على دعم قطر للجماعة الإرهابية، ولكن تتوفر العشرات بل المئات من الأدلة الدامغة على تورط المخابرات القطرية، وتخطيطها للعديد من العمليات الإرهابية فى الدوحة، ومن بينها عملية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات التى تم وضع خطتها فى الإمارة الداعية للإرهاب.
يد توقع وأخرى تمد الإرهابيين بالسلاح.. قطر تخون تعهداتها وفق البند الثالث لقمة الرياض.. كيف ساعدت الدوحة الحوثيين منذ 2007.. تفاصيل تلاعب حمد وتميم باليمن طوال 10 سنوات.. وسر العلاقة الحرام مع طهران
حازم حسين
زيارة رسمية خاطفة، تبدو عادية وبروتوكولية للغاية، حطت الطائرة الأميرية القطرية فى مطار صنعاء الدولى، هبط منها حمد بن خليفة آل ثانى، أمير قطر وقتها، كان فى استقباله الرئيس اليمنى على عبد الله صالح، وخلال ساعات قليلة كانت خريطة الصراع الناشئ فى اليمن تأخذ منحى آخر، استطاع «حمد» توجيه دفة الأمور، أنقذ ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران، ووضع الدولة اليمنية بكامل مؤسساتها ومواطنيها فى مهب العواصف والأعاصير، لتبدأ رحلة الاهتزاز التى ما زالت متصلة حتى الآن.
عبد الله صالح وحمد بن خليفة
بحسب صحيفة «الوسط» اليمنية، المحسوبة على ميليشيات عبد الملك الحوثى، أرسل حمد بن خليفة خلال وجوده فى صنعاء، فريقا من الخارجية القطرية إلى محافظة صعدة، معقل الحوثيين على الحدود اليمنية السعودية، للقاء قادة التمرد الممتد منذ 3 سنوات، وبدء المسار المعد سلفا، ربما فى الدوحة، وأغلب الظن أنه فى طهران.
قطر بين أكاذيب الالتزام بقمة الرياض وحقائق التحرك على الأرض
وفق مسودة اتفاق قمة الرياض الموقع فى 2015، وبحسب النسخة الخطية التى نشرتها شبكة «CNN» ويبدو واضحا فى ذيلها توقيعا أمير الكويت وتميم بن حمد أمير قطر، تلتزم الدول الموقعة على الاتفاق بحسب البند الثالث بعدم التدخل فى اليمن أو دعم الحوثيين والميليشيات المسلحة، ورغم وضوح البند وإيجازه يبدو أن قطر لم تفهمه بدقة، إذ تحركت منذ التوقيع، وقبله بالطبع، عكس كل حرف منصوص عليه.
الشيخ صباح الأحمد الجابرالصباح أمير الكويت وتميم
عقب الأزمة العربية القطرية، التى اشتعلت شرارتها صباح الخامس من يونيو الماضى، باتخاذ مصر والسعودية والإمارات والبحرين موقفا موحدا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، على خلفية التوصل لأدلة قاطعة على دعم الدوحة للإرهاب وتحركات مشبوهة من جانبها، وعبر أذرع متعاونة معها، على عدة جبهات ساخنة فى الجوار وبالدول المحيطة، خرج وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثانى نافيا ضلوع بلاده فى دعم الإرهاب، ومدعيا التزام الدوحة بمقررات قمة الرياض بشأن المحددات العربية للتعامل مع ملف التطرف والميليشيات المسلحة بالمنطقة.
الموقف المراوغ الذى اعتمدته خارجية الدوحة للهروب من مأزق اتهامها الموثق بدعم الإرهاب، تواتر لاحقا على ألسنة رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم، الذى استعانت به الإدارة القطرية لإدارة ملف الأزمة بعد سنوات من وضعه فى ثلاجتها، بالتزامن مع الإطاحة بالأمير السابق حمد بن خليفة لصالح ابنه تميم، وظلت العبارات نفسها تتردد على ألسنة المسؤولين، رئيس دائرة الاتصال الحكومى، ورئيس الديوان الأميرى، ومستشارى تميم بن حمد، وفى بيانات الخارجية القطرية وعبر شاشات وصفحات المنصات الإعلامية القطرية أو الممولة بشكل غير مباشر من جانب حكومة الدوحة.
حملة العلاقات العامة التى اعتمدتها قطر لم تأت متوافقة مع المعلومات والحقائق الموثقة بشأن تحركاتها على أرض الواقع فى ليبيا وسوريا واليمن، وغيرها من الجبهات المفتوحة والساخنة، ولا حتى مع المواقف الأخرى المعلنة من جانب الدوحة فيما يخص علاقتها ببعض التنظيمات والميليشيات المسلحة، أو بالمؤسسات والأفراد الموضوعين على لائحة الإرهاب العربية.
بحسب مسودة مسربة، قيل إنها تمثل الرد القطرى على قائمة المطالب العربية الـ13 للوصول لتفاهمات بشأن الأزمة ودعم الدوحة للإرهاب، أرسلها تميم بن حمد للشيخ صباح الجابر أمير دولة الكويت، اعترفت قطر علنا وضمنيا بعلاقتها بعدد من الميليشيات، واحتضانها المقصود لجماعات وأشخاص يمثلون تهديدا إرهابيا لدول الجوار، ورفضها تسليمهم أو إبعادهم عن أراضيها، مقدمة دليلا ضدا وناسفا لما أعلنته بشأن التزامها بمقررات قمة الرياض واحترامها لأمن المنطقة ومصالحها، فى تناقض واضح بين حقائق الأرض وما يمكن اعتباره «أكاذيب التصريحات».
زيارة حمد الأولى لليمن.. بداية إنقاذ الحوثيين
فى زيارة حمد بن خليفة لليمن، التى بدأنا حديثنا بها وجرت فى الثامن من مايو 2007، كان أمير قطر السابق يستكمل نشاطا قطريا بدأ قبل الزيارة بسنة تقريبا، تحديدا فى يونيو 2006، بدخول الدوحة على خط الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثى فى جبال صعدة شمالى البلاد.
بدأ التمرد الحوثى فى العام 2004 بعدد محدود من المسلحين الناشطين فى مديريتين اثنتين من مديريات محافظة صعدة، وطوال ثلاث سنوات تالية ظل الأمر محدودا ومحصورا فى جيوب صغيرة بالمحافظة الحدودية، بل مثلت القوات الحكومية فى أوقات كثيرة أداة تهديد حقيقية للتمرد الحوثى، إلى حد اقترابها من تصفيته، وتمكنها من اصطياد زعيمه الميدانى حسين الحوثى بشكل سهل، وبحلول العام 2007 تصاعدت تحركات الجيش اليمنى وأصبحت الميليشيات الحوثية فى مواجهة احتمال التصفية، فكانت زيارة أمير قطر.
أسفرت الزيارة عن تفاهمات بين الجانبين، رعتها قطر وضغطت فى اتجاه تحقيقها، بدأت بإعلان مشترك لوقف إطلاق النار، جرى خلال زيارة رئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم فى الشهر التالى لزيارة الأمير، تلاه توقيع اتفاق الدوحة بين الجانبين فى يناير 2008، منهيا الحرب الرابعة بين الجيش اليمنى والمتمردين، وموفرا للميليشيات فرصة لإعادة تنظيم صفوفها وتدعيم قواها العسكرية، مستفيدة بـ18 مليون دولار أجبرت الدوحة الحكومة اليمنية على دفعها للمتمردين كتعويض، إضافة إلى عشرات الملايين التى وفرها النظام القطرى بتمويل مباشر، أو عبر بعض الطرق الملتوية والبنود المشبوهة التى تضمنها الاتفاق.
حمد بن جاسم
تضمن الاتفاق ذو الصفة السرية 9 بنود، بحسب ما أعلنته صحيفة «الوسط» الحوثية، وغيرها من الصحف التابعة للمتمردين، بعد أكثر من سنة على التوقيع، كان أبرزها إطلاق سراح المحتجزين لدى الحكومة اليمنية، وسحب مذكرة الإنتربول المقدمة ضد يحيى الحوثى، والتزام الحكومة بعفو عام عن عناصر الميليشيات، وتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين برعاية وإشراف قطر للوصول لاتفاق سلام دائم وآلية لتقاسم السلطة، وإطلاق حزمة من مشروعات الإعمار فى صعدة، وقبولها ببرامج تنموية تنفذها الدوحة فى مناطق المتمردين من خلال «مؤسسة قطر لتنمية اليمن» التى مثلت بوابة قطر للوجود المباشر وضمان تدفق الأموال بسهولة.
زيارة حمد الثانية.. شرارة الفوضى ومصالحة الشيعة والإخوان
لم تصمد اتفاقية الدوحة الموقعة فى 2008 طويلا، إذ لم يكن الغرض منها أن تنشأ لتبقى، وإنما أن تنقذ ميليشيات الحوثى من الحصار الحكومى الخانق الذى كاد أن يعصف بها، وأن يوفر لها فرصة للحركة والمناورة وإعادة بناء صفوفها وتدعيم مركزها المالى والعسكرى، وبموجب لنود الاتفاق توقف إطلاق النار وتراجعت العمليات العسكرية الرسمية، سافر زعماء الحوثيين عبد الملك الحوثى وعبد الكريم الحوثى وعبد الله الروزامى للإقامة فى الدوحة مؤقتا، وتدفقت الأموال والأسلحة على ميليشيات صعدة، ولم تصبح هناك ضرورة لاستمرار الاتفاق بعدما قويت شوكة الحليف، فأعطت قطر إشارتها ليسقط الاتفاق فى مايو 2008، بعد خمسة شهور فقط من توقيعه، وتتجدد الاشتباكات بالحرب الخامسة، ويتطور الأمر بنقل المعارك للعاصمة، بمواجهات مباشرة فى قرى مديرية بنى حشيش المجاورة لمطار صنعاء الدولى.
استمرت الاشتباكات الحادة حتى منتصف العام 2010، ليدخل الدور القطرى مرحلة جديدة بتطوير الأمر فيما يبدو أنه كان استعدادا للإطاحة بالرئيس اليمنى على عبد الله صالح، هبط حمد بن خليفة فى مطار صنعاء الدولى فى 13 يوليو 2010، فى زيارة ثانية استمرت لعدة ساعات فقط، سبقتها زيارة لوزير خارجيته ورئيس حكومته حمد بن جاسم، وأسفرت فى ظاهرها عن اتفاق تهدئة يشبه سابقه، وتشكيل لجنة من الهلال الأحمر القطرى والهلال الأحمر اليمنى للعمل فى مناطق الصراع، وبدء مفاوضات جادة لدراسة آلية مشاركة الحوثيين فى السلطة، ولكن الزيارة فى حقيقتها كانت بداية لتحقيق توافق آخر على جبهة مختلفة، بين الحوثيين وحركة الإصلاح أو حزب التجمع اليمنى للإصلاح (الفرع اليمنى للإخوان المسلمين) إذ شملت أجندة لقاءات حمد بن خليفة خلال ساعاته القليلة فى صنعاء، لقاء محمد الميدومى زعيم حركة الإصلاح، وعلى البخيتى المتحدث باسم الحوثيين.
قطر تخون التحالف العربى على أرض اليمن بـ1000 جندى
ظهرت ثمرة الاتفاق مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية فى 2011، تجاور الحوثيون والإخوان فى الشوارع، جمعتهما لقاءات واتفاقات، كانت أبرز صوره مع سيطرة الإخوان على السلطة فى اليمن، خاصة إدارة القوات المسلحة عبر محسن الأحمر ورجاله، ومع تحقيق الرئيس عبد ربه منصور هادى ورجاله نجاحات فى إطار ضبط السلطة والسيطرة على مؤسسات الدولة، تلقى الحوثيون توجيهات بالتصعيد، فاندلعت أعمال عنف حادة فى صعدة وعمران، وانسحبت القوات العسكرية التى يسيطر عليها الإخوان بهدوء ودون مقاومة.
فى وقت لاحق قال زعيم الإصلاح، محمد الميدومى، إنه زار قطر على رأس وفد من بعض فصائل المعارضة اليمنية فى 2012 لشكرها على دعم الحركة والثورة اليمنية وتقديم الغطاء المالى والإعلامى لها، وقال على البخيتى المتحدث باسم الحوثيين، إنه زار فى العام نفسه طهران، والتقى مسؤولين إيرانيين بمشاركة مسؤولين قطريين على مدى 5 أسابيع متصلة، وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبده المغلس، إن قطر منحت أكثر من 40 شخصا من زعماء الإخوان والحوثيين «فيلل» خاصة فى العاصمة الدوحة، وعبر تحركاتها السياسية والمالية استحوذت على عدد من الميليشيات العاملة على الأرض فى اليمن، واستخدمتها إلى جانب تقديم الرشاوى لبعض العسكريين وقادة الألوية، فى إشعال الأوضاع الداخلية وتعطيل مهمة التحالف العربى لدعم الشرعية اليمنية، وهو ما أكدته مصادر مقربة من قيادة التحالف - تحفظت على الكشف عن هويتها - أشارت إلى أن قطر استخدمت عناصرها المشاركة فى التحالف، وعددها 1000 ضابط وجندى، قبل قرار الدول المشاركة بطردهم وإنهاء مشاركة قطر بالتحالف، فى تقويض جهود دعم الشرعية وتعطيل قوات التحالف، إضافة إلى تسهيل نقل الأموال والأسلحة من خلال الوحدات العسكرية القطرية المتواجدة ضمن القوات العربية على أرض اليمن، وإن زيارات وزير الدفاع القطرى خالد العطية المتوالية للقوات القطرية باليمن، كانت للإشراف على على هذه المهمة والتأكد من حُسن إدارتها، مؤكدين أن السبب الجوهرى لإنهاء الدول المشاركة بالتحالف وتأييد اليمن لهذه الخطوة مع قرار قطع العلاقات فى يونيو الماضى، هو تورط القوات القطرية فى دعم ميليشيات الحوثيين وتأمين خطوط تدفق الأموال والأسلحة لها.
قطر وإيران.. ملالى طهران يوظفون الدوحة ضد العرب
الدور القطرى الواسع والمتداخل فى الساحة اليمنية ربما لا يبدو منطقيا للوهلة الأولى، قياسا على محدودية الحضور القطرى وعدم تقاطعها مع اليمن وضآلة مصالحها المباشرة فيها، وهو ما يحمل احتمالا أوليا بأنه دور وكالة وليس نشاطا أصيلا.
حمد ونجاد
فى تصريحات أخيرة لوزير الخارجية الأمريكى ريكس تليرسون، أكد المسؤول البارز أن احتضان الدوحة لحماس وطالبان وغيرهما، وفتح مكاتب لهم على أراضيها، جاء وفق توجيهات أمريكية، ما يعنى أن الدور القطرى فى اليمن يمكن أن يكون وفق توجيهات أيضا، ربما أمريكية، وربما إيرانية.
فى مهاتفة مسربة جمعت وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، بأمين عام حركة الوفاق الشيعية البحرينية المعارضة، تحدث الوزير القطرى عن اتصالات دائمة ودعم قطرى ممتد للحركة، وعن تواصل وتفاهمات مع زعيمها عيسى قاسم، وبحسب صحيفة «الوطن» البحرينية فقد عرضت الدوحة على المنامة مبادرة إبان الاحتجاجات الشعبية فى 2011، لإطلاق سراح المعارضين وتشكيل حكومة وفاق وطنى، وفتح الطرق والميادين للمعترضين، والمطالبة بسحب قوات درع الجزيرة من البلاد، رفضت البحرين المبادرة واتهمت قطر بلعب دور الوكيل الإيرانى.
فى 2013 ضبطت القوات اليمنية قاربا إيرانيا محملا بالأسلحة على شواطئ البلاد، يقل على متنه قطريين، حسبما نقلت صحيفة «فايننشال تايمز»، وتولت عناصر الأمم المتحدة التحقيق فى الأمر، .وفى العام نفسه سيطرت جبهة النصرة السورية على بلدة عرسال بالجنوب اللبنانى، وأسرت عشرات من مقاتلى حزب الله، لتتدخل قطر متوسطة للإفراج عنهم، قبلها بشهور اختطفت ميليشيات الحوثى سلفيا إبرهارت، مدرسة سويدية تعمل فى اليمن، تدخلت قطر للإفراج عنها ونقلتها للدوحة، قبل أن تنتقل لاحقا لطهران، وفى العام الماضى اختطفت ميليشيات الحشد الشعبى الشيعية العراقية 26 قطريا من العائلة الحاكمة، كانوا فى رحلة صيد بالمياه الإقليمية العراقية، وتدخلت إيران للإفراج عنهم، ودفعت قطر فدية مليار دولار تقريبا، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى وتقرير لصحيفة «جارديان» البريطانية.
الواضح من تفاصيل التحركات القطرية، وتقاطعات الخيوط التى تبدأ فى اليمن والعراق وسوريا وغيرها، وتنتهى دائما فى الدوحة، أن النظام القطرى يلعب مع كل الأطراف، يستجيب لتوجيهات أمريكية باحتضان طالبان وحماس، وينوب عن إيران فى دعم الحوثيين وتقوية مركزهم باليمن، وتغطية حزب الله وتمويله، وهو المنطق الذى اعتمده الأمير السابق حمد بن خليفة منذ صعوده للسلطة منقلبا على أبيه فى العام 1995، الإمارة الصغيرة قررت اللعب مع الجميع حتى تكسب من الجميع.
العلاقات القطرية الإيرانية.. غاز وقصور وزيارات وعساكر
ربما يُثار سؤال حول جدوى اللعب مع إيران ومكاسبه، اللعب مع الولايات المتحدة الأمريكية مفهوم نوعا ما، القوة الأولى عالميا، واللاعب الأكبر فى المنطقة، ولديها ثلاث قواعد عسكرية على أرض قطر، فماذا عن إيران؟
حمد ونجاد .. مقابلة حارة
الحقيقة أن الروابط القطرية الإيرانية أبعد من الأزمات الراهنة التى تحضر فيها الدوحة طرفا أصيلا أو وكيلا، بدأ الأمر فى العام 1991 باتفاق تعاون جوى، وتفاهمات عسكرية بين الجانبين فى ولاية خليفة بن حمد آل ثانى، بينما كان ابنه حمد على رأس الجيش القطرى، وفى 1992 شكر الأمير الصغير حمد الرئيس الإيرانى هاشمى رافسنجانى على دعم قطر فى خلافها مع المملكة العربية السعودية.
سبب العلاقة الأبرز يعود لاعتبارات عسكرية، إذ تشترك قطر مع إيران فى حقل غاز ضخم بمياه الخليج العربى، يغطى 9700 كيلو متر مربع، حصة قطر منها 6000 كيلو متر مربع، ولا تملك الإمارة الصغيرة لحماية مصالحها فى الحقل وضمان ألا تسيطر عليه إيران منفردة، سوى الخضوع لرغبات وتوجيهات طهران.
فى مايو 1999 زار الرئيس الإيرانى الأسبق محمد خاتمى الدوحة، كانت زيارة موسعة وشهدت احتفاء قطريا كبيرا، ووُقِّعت خلالها اتفاقات اقتصادية وعسكرية عديدة، فى 2006 صوتت قطر منفردة، ضمن 15 دولة بمجلس الأمن، ضد القرار رقم 1696 حول البرنامج النووى الإيرانى، وفى 2007 دعت الرئيس الإيرانى ليكون ضيف شرف القمة الخليجية المنعقدة فى الدوحة، وفى 23 ديسمبر 2010 زار حمد بن خليفة طهران، التقى نجاد ومرشد الثورة على خامنئى، وعددا من الملالى والمرجعيات الروحية وقيادات الحرس الثورى وجهاز الأمن الداخلى «سافاك»، ووقع اتفاقات عسكرية وأمنية أضخم من سابقاتها، وفى 2015 وقع البلدان اتفاقا عسكريا موسعا، بين قاسم رضائى قائد الحرس الثورى الإيرانى، وعلى أحمد سيف البديد، مدير أمن السواحل والحدود القطرية، ووصل الأمر قبل أيام إلى زيارة وزير الثقافة القطرى ومرشح الدوحة لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، حمد بن عبد العزيز الكوارى، لزيارة قبر مرشد الثورة الإيرانية السابق الخمينى، والتبرك به.
الإيرانى الأسبق محمد خاتمى الدوحة
فى وثيقة مسربة بتوقيع عبد الملك الحوثى، متبوعا بوصف «المرشد الأعلى لمؤسسة آل البيت باليمن»، يشكر أمير قطر على دعمه للحوثيين تحت راية الجمهورية الإيرانية، ويبشره مع استمرار الدعم القطرى الإيرانى بالوصول إلى مكة والمدينة، وفى تقارير صحفية عقب الأزمة القطرية الأخيرة، قال على بن عبد الله، المستشار الخاص للشيخة نوف بنت أحمد آل ثانى، رئيس الحكومة القطرية فى المنفى وإحدى أفراد أسرة الأمير القطرى الأسبق أحمد بن على آل ثانى، الذى انقلب عليه جد الأمير الحالى فى 1972، إن تميم بن حمد اشترى قصرا فى طهران، كوجهة آمنة فى حالة تصاعد الأمور، وهو ما يتكامل مع تفعيل اتفاقات أمنية أخيرة بين قطر وإيران، تتولى بموجبها عناصر من الحرس الثورى الإيرانى تأمين النظام القطرى والقصور الأميرية وعدد من المنشآت المملوكة للأسرة الحاكمة.
المؤشرات تؤكد أن قطر تلعب مع الجميع، ولعبها فى الغالب ليس لصالح قطر، فى ملف اليمن الذى تتحرك فيه عكس مقررات قمة الرياض وبنودها، تلعب لصالح الحوثيين وإيران، وتوقع الاتفاق بيد وتمد السلاح للإرهابيين بالأخرى.
اتفاق الرياض التكميلى 2014 يفضح العصابة الحاكمة فى الدوحة.. نص على منع أى ممارسات عدائية ضد مصر ودول الخليج.. تسليم الإرهابيين الفارين إلى القاهرة.. والبند الفاصل يمنح قادة الدول الموقعة محاسبة غير الملتزمين
كريم عبد السلام
قولا واحدا، حملات الدعاية الضخمة بملايين الدولارات لن توفر الحماية للعصابة الحاكمة فى الدوحة التى تمول الجماعات الإرهابية فى الدول العربية، وتحمى قياداتها وتوفر لهم الملاذ الآمن والتمويل وتفتح قنواتها ومنابرها الإعلامية لهم.
وثائق اتفاق الرياض 2013
قولا واحدا، شركات العلاقات العامة فى لندن وواشنطن لن تمنع الدول المتضررة من سياسات تميم وتنظيم الحمدين الإرهابى، من حماية أمنها وشعوبها ضد مرتزقة الإرهاب الذين تمولهم الدوحة وتقدم لهم كل أشكال الدعم المادى والإعلامى واللوجستى.
وثائق اتفاق الرياض 2013
وثائق اتفاق الرياض 2013
ما الذى يجعلنا متأكدين هكذا من إحكام حلقات القانون الدولى والقانون الإنسانى- الذى يمنح الدول والأفراد حق الدفاع المشروع عن النفس والممتلكات- على رقاب أفراد العصابة الحاكمة فى الدوحة؟ الإجابة، فى توقيع تميم بن حمد بإرادته واختياره ودون إجبار من مصر ودول الخليج على اتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية وكذا على اتفاق الرياض التكميلى 2014 ، وهو CNN الاتفاق الذى كشفت عن وثائقه قناة الأمريكية مؤخرا، فكان بمثابة الزلزال الذى فضح الممارسات العدائية القطرية وأكاذيبها وادعاءها المظلومية على طريقة جماعة الإخوان الإرهابية وكذا عدم التزامها بالاتفاقات الدولية الموقعة عليها.
وثائق اتفاق الرياض 2013
وثائق اتفاق الرياض 2013
اتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية وكذا على اتفاق الرياض التكميلى 2014 ، كان الهدف منه ضبط النهج العدائى القطرى فى إطار العلاقات الأخوية بين الدول العربية، لاحتواء المارق والجانح والعدوانى ومنعه من تمكين أعداء الأمة من الشعوب العربية وأراضيها وثرواتها، وكذا منعه من الاشتراك والتواطؤ مع أى مشروعات هدامة تعتمد نشر الفوضى والحروب الأهلية على الأراضى العربية.
وثائق اتفاق الرياض 2013
وثائق اتفاق الرياض 2013
ومن هنا أظهر اتفاق الرياض الأول والتكميلى أن مجموعة المطالب التى وجهتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين إلى قطر هذا العام، هى نفسها لم تتغير أو تختلف عن المطالب التى وجهتها الدول الأربع ومعها بقية دول مجلس التعاون للدوحة فى 2013 و 2014 وفى مقدمتها التوقف عن دعم الإرهاب والإرهابيين ومنع الممارسات العدائية ضد مصر ودول الخليج والتوقف عن تمويل كل العناصر المعادية للدول العربية، كما يفضح اتفاق الرياض ببنوده الواضحة وآلية تنفيذ التى تم تكليف القادة العرب بها، الادعاءات القطرية بانتهاك سيادتها فى 2017 بعد بيان الرباعى العربى باتخاذ مجموعة من الإجراءات الدفاعية ضدها ومنها سحب السفراء وإغلاق الحدود ومنع خطوط الطيران والنقل.
اتفاق الرياض المكتوب بخط اليد والموقع من تميم بن حمد، نص على أهمية تأسيس مرحلة جديدة فى العمل الجماعى بين دول مجلس التعاون الخليجى ومصر بما يكفل سيرها فى إطار سياسة موحدة تقوم على الأسس التى تم تضمينها فى النظام الأساسى لمجلس التعاون، وبناء عليه تم الاتفاق على البنود التالية والتوقيع، عليها مرتين، واحدة فى 2013 والثانية فى 2014 بما يجعل الخروج عنها وعدم الالتزام بها، جريمة تستوجب المحاسبة وفق الآلية التنفيذية التى نص عليها الاتفاق،
على النحو التالى:
أولا
- عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأى من دول مجلس التعاون بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أى من مواطنى دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا فى حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادى.
ثانيا
- عدم دعم الإخوان أو أى من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمنى المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسى.
ثالثا
- عدم قيام أى من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأى فئة كانت فى اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن.
وأتبع اتفاق 2013 باتفاق تكميلى يتضمن ، آلية تنفيذ اتفاق الرياض فى 16 نوفمبر 2014وينص على اتخاذ قادة الدول الموقعة على الاتفاقية ما يرونه مناسبا من إجراءات ضد الدول التى لا تلتزم به، وأن أول مهمة يقوم بها المجلس وفق آلية تنفيذ الاتفاق هو التأكد من تنفيذ جميع ما تضمنه اتفاق الرياض، واعتبار محتواه أساسا لاستقرار وأمن دول المجلس
على النحو التالى:
أولا
- التزام كل الدول بنهج سياسة مجلس التعاون الخليجى لدعم جمهورية مصر العربية والإسهام أمنها واستقرارها والمساهمة فى دعمها اقتصاديا وإيقاف كل النشاطات الإعلامية الموجهة ضد جمهورية مصر العربية فى جميع وسائل الإعلام بصفة مباشرة وغير مباشرة بما فى ذلك ما يبث من إساءات على قنوات الجزيرة وقناة الجزيرة مباشر مصر.
ثانيا
- تسليم قيادات تنظيم الإخوان والمنتمين للجماعات الإرهابية والمطلوبين أمنيًا الذين يحتمون بقطر للسلطات المصرية.
ثالثا
–التزام دول المجلس بعدم دعم جهات وتيارات تمثل خطورة على أمن دول الخليج، ومنها عدم دعم الإخوان ماليا ومعنويا سواء فى دول المجلس أو خارجه والموافقه على خروج مجموعة الإخوان من غير مواطنى المجلس خلال مدة متفق عليها على أن تتفق الدول على قوائم أسماء هؤلاء الأشخاص، وعدم دعم المجموعات التى تمثل تهديدا لأمن واستقرار دول المجلس سواء فى اليمن وسوريا أو غيرها، وعدم دعم وإيواء من يقوم بأعمال مناهضة لدول الخليج من المسؤولين الحاليين أو السابقين وإغلاق الأكاديميات والمؤسسات والمراكز التى تسعى إلى تدريب وتأهيل الأفراد من دول المجلس للعمل ضد حكوماتهم. فى حال عدم التزام » كما نص الاتفاق على أنه أى دولة فإنه من حق بقية الدول اتخاذ ما تراه وهو البند ،« مناسبا لحماية أمنها واستقرارها الفاصل فى الاتفاق التكميلى الموقع من تميم بن حمد، الذى استندت إليه دول الرباعى العربى فى مجموعة الإجراءات الدفاعية التى اتخذتها لحماية أراضيها وشعوبها من ممارسات الدوحة الداعمة لجماعات الإرهاب والممولة لكل الأنشطة العدائية ضد الدول العربية الكبرى.
إذن ليس من حق تميم بن حمد وهو الموقع بخط يده على اتفاق الرياض الأول والتكميلى ادعاء المظلومية ووصف إجراءات الرباعى العربى بالحصار، وليس من حقه الامتناع عن تسليم قيادات الإرهاب المتنعمين على أراضيه لمصر، وليس من حقه طبعا رصد المليارات لبث الشائعات والتقارير المفبركة والأخبار الكاذبة ضد مصر عبر قنوات الجزيرة ومواقعها أو عبر الأبواق الجديدة التى يمولها ويغدق عليها بهدف واحد التوجه بالشائعات وبث السموم ضد مصر ودول الخليج الكبرى.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد كمال
هي دي البداية
باي باي يا تميم يا عميل الارهاب