"فيس بوك" موقع التواصل الأشهر عالميًا، يحصل أموالًا طائلة نظير الإعلانات، المفاجأة أنه لا يخضع للضرائب المصرية ولا توجد أى قوانين أو رقابة عليه من قبل الدولة، رغم أنه يحصل إعلاناته بالدولار.
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة إصدار تشريع جديد لوضع ضوابط تخص الإعلانات على الفيس بوك، مطالبين بضرورة التحرك لإنقاذ الصحافة والإعلام فى مصر من هذا الأمر.
وأعلن مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد مع بداية دور الانعقاد الثالث من أجل وضع ضوابط وأسس لحماية الصحافة فى مصر من هيمنة وسيطرة "فيس بوك" على الإعلانات بما يؤثر سلبا على الصناعة.
وقال بكرى، إنه لابد من وضع أسس لتشريع يضمن وقف هيمنة وسيطرة الموقع الأشهر على الإعلانات فى مصر وهذا الأمر يستحق أن تتحرك فيه الدولة لتفرض سيادتها لحماية الصحافة والإعلام فى مصر، متابعًا: "فلا يمكن أن تظل الإعلانات على هذه المواقع دون ضوابط فهذا أمر سلبى للغاية".
وشدد عضو مجلس النواب، على على ضرورة أن يتحرك البرلمان لمواجهة خطر هيمنة الإعلانات على الـ"فيس بوك" وإنقاذ الصحافة والإعلام فى مصر من آلة مارك زوكربيرج.
وفى السياق ذاته، أكد جمال عقبى، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، على ضرورة أن يكون هناك تشريعًا يتضمن فرض ضرائب على موقع "فيس بوك"، لما يحصله من أمول لضخمة فى الإعلانات التى نشرها عبر موقعه، موضحًا أنه لا يمكن لدول كبرى تفرض ضرائب على فيس بوك، وما لا تفعل ذلك، طالما سيدر أموالًا ضخمة للدولة من خلال فرض تلك الضرائب.
وأضاف عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أنه حال وجود تشريع من الدولة يفرض ضريبة على فيس بوك يمكن أن يدر دخلا بمليارات الجنيهات سنويا، نظرا لما يحققه فيس بوك من مليارات الدولارات كل عام نظير نشر الإعلانات سواء التى يحصلها من المعلنين أو من خلال المواقع الصحفية التى تنشر إعلانات عبر صفحته.
وشدد عقبى، على ضرورة أن يكون هناك تشريعًا جديدًا يلزم إدارة "فيس بوك الدولية" تدفع نسبة من الأرباح التى يحصلها، ويتم تحديد هذه النسبة بدقة فى القانون، ومراجعة القوانين التى اتخذتها دول أوروبية لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى.
وفى هذا السياق قال الدكتور صلاح فوزى، الخبير القانونى والدستورى، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن قانون الإعلانات فيما يتعلق بالأرباح التجارية والصناعية، يفرض على أى مواقع سواء صحفية أو مواقع تواصل اجتماعى تحصيل نسبة من الضرائب منها، وخضوعها لقانون القيمة المضافة، طالما تحصل أموال من تلك الإعلانات التى تنشرها عبر مواقعها.
وأضاف عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، أنه لايوجد نص قانونى واضح يلزم موقع فيس بوك، أن يدفع ضرائب للدولة المصرية، ولكن القانون ينص على أنه إذا تبين لدى الدولة أنها تمارس عمل تجارى عبر عملية الإعلانات تمارسه فى السوق المصرى، وتنشر إعلانات أو تحصل أموال من المواقع الصحفية عبر نشر مضامينها، فلابد للدولة أن تحصل على نسبة من تلك الأموال عبر ضربيبة الإعلانات، ولا يوجد ما يمنع وضع تشريع تدفع من خلاله مواقع فيس بوك ضرائب، تحت إطار تحقيق أرباحًا تجارية وصناعية.
وأوضح فوزى، أن فيس بوك يحصل على أموال ضخمة ودائما ما نجد كلمة "إعلان ممول"، وهذا يتم نشره مقابل مادى يتم الاتفاق عليه بين إدارة فيس بوك والمواقع أو الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى، وهذا يتطلب أن تأخذ الدولة حقوقها من تلك الأموال.
وطالب عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، البرلمان بوضع تشريع قانونى يضمن تحديد نسبة الضرائب المفروضة على "فيس بوك"، ومحاكات الدول الأوروبية التى فرضت ضرائب على موقع فيس بوك مثل بريطانيا وغيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة