فى الوقت الذى اتفقت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية مع اتحاد الغرف التجارية على زيادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم ليصبح تكلفة إنتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام بـ180 جنيهًا بدلا من 122 جنيهًا لأصحاب المخابز لمواجه ارتفاع أجور العمالة والكهرباء ومستلزمات الإنتاج على أن يظل سعر الرغيف ثابت للمواطن بـ5 قروش، قررت الوزارة، تسليم القمح لأصحاب المطاحن، وكذلك الدقيق للمخابز اعتبارا من شهر أعسطس المقبل بالسعر الحر المتداول فى الأسواق، على أن يقوم صاحب المخبز بإنتاج الدقيق وبيع الخبز للمواطن بالسعر المدعم 5 قروش فقط ثم يقوم صاحب المخبز بالحصول على باقى فارق تكلفة إنتاج الخبز من الحكومة ليظل سعر الرغبف ثابت للمواطن.
وقال محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الهدف من حصول صاحب المطحن على القمح وكذلك صاحب المخبز على الدقيق بالسعر الحر هو تقليل حلقات دعم الرغيف بالنسبة لعناصر الإنتاج على أن يكون دعم الخبز فى المرحلة الأخيرة وهى بعد حصول المواطن على الرغيف بسعر 5 قروش، ثم بعدها يحصل صاحب المخبر على فارق التكلفة وفقا لكمية الدقيق الذى تم إنتاجها وصرفها خبزا للمواطين، لافتًا إلى أن الإجراء الجديد سيقضى على حافز تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الدولة على توفير 8 مليارات جنيه 447 مليون دولار من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018 والمخصص لها 85 مليار جنيه، حيث أن تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات.
فيما أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين قرارًا وزاريًا رقم 22 لعام 2017 حصل "اليوم السابع" على صورة منه، أنه فى حالة قيام صاحب المخبز أو أحد المسؤلين عنه، بتجميع بطاقات تموين ذكية أو اختراق النظام وإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج فعلى للخبز أو استخدام ماكينة صرف الخبز فى صرف سلع غير الخبز يتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات الخبز التى تم إثباتها على ماكينات الصرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة المختصة، وفيه حالة تكرار ذلك خلال عام ميلادى يتم اتخاذ الإجراءات السابقة مع إيقاف المخبز 3 أشهر.
وبحسب قرار وزير التموين، أنه فى حالة وجود أرصدة بالمخبز دون وجود رصيد على ماكينة الصرف مقابل الكميات يتم تحصيل القيمة النقدية التى تعادل ضعف دعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التى تم إثباتها، كما تضمن القرار أنه فى حالة قيام المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن من 20 إلى 30 جرامًا للرغيف، يتم حساب ضعف مقدار النقص من إجمالى مبيعات كميات الخبز لمدة ثلاثة أيام سابقة، وفى حالة التكرار خلال الشهر يتم مضاعفة العقوبة، أما فى حالة إنتاج خبز ناقص الوزن أقل من 30 جرامًا فأكثر يتم حساب مقدار النقص وإجمالى مبيعات كميات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة إلى دعم إنتاج الرغيف مع إيقاف المخبز لمدة شهر، وفى حالة التكرار خلال الشهر التالى لشهر الإيقاف يتم إيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر والإنذار بالغلق .
وفى حالة قيام المخبز ببيع الخبز البلدى بأزيد من السعر الرسمى المقرر أو صرف كميات خبز أقل من الذى تم إثباته بموجب بدون الصرف يتم تحصيل المبالغ المالية التى تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة لعدد الأرغفة، وفى حالة التكرار خلال الشهر تضاعف العقوبة مع إيقاف المخبز لمدة شهر .
وأكد قرار الوزير ، على أنه فى حالة توقف المخبز بدون إذن رسمى وبدون عذر قهرى يتم تحصيل مبلغ 500 جنيه يوميا من المخبز، وفى حالة استمرار التوقف لمدة 10 أيام متتالية فأكثر يتم إيقاف ماكينة الصرف لمدة شهر مع مراجعة مبيعات المخبز خلال فترة التوقف وتضاعف العقوبة بشقيها فى حالة التكرار خلال شهرين، وأنه فى حالة التعدى على الحملات التفتيشية يتم غلق المخبز 3 أشهر ومضاعفة العقوبة فى حالة التكرار وفى حالة عدم تمكينهم من أداء عملهم يتم غلق المخبز لمدة شهر ومضاعفة العقوبة فى حالة التكرار .
وفى السياق ذاته، شدد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ" اليوم السابع "، على أن قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين جاء بهدف ضبط منظومة إنتاج الخبز ولمنع تلاعب بعض أصحاب المخابز فى الاستيلاء على الأموال المخصصة للدعم خاصة بعد إعادة تكلفة إنتاج الخبز وحصولهم على حقوقهم، حيث سيصل تكلفة الإنتاج عن كل رغيف إلى ما يقرب من 13 قرشا بدلا من 9 قروش حاليا بمعدل 180 جنيهًا لكل جوال دقيق يتم إنتاجة بدلا من 122 جنيهًا حاليا، مشيرًا إلى أن الوزير يعمل حاليا على إعطاء أصحاب المخابز حقوقهم، شريطه حصول المواطن على حقه من الخبز المدعم الجيد وبالسعر الرسمى 5 قروش لكل رغيف، موضحًا أن إجمالى تكلفة إنتاج رغيف الخبز تتراوح من 55 إلى 60 قرشا للرغيف منهم 13 قرشا مخصصات لأصحاب المخبز عبارة عن أجر العمالة ومستلزمات الإنتاج والباقى ثمن الدقيق وجميع مستلزمات التكلفة .
وأضاف المصدر، أن إعادة تكلفة إنتاج الخبز ستكلف الدولة ما يقرب من 7 مليارات جنيه، وأن هذه المبالغ عبارة عن مستلزمات الإنتاج فقط مثل أجور العمالة فواتير الكهرباء والمياه وهامش ربح صاحب المخبز وهى عبارة عن 5 قروش يحصل عليها صاحب المخبز من كل مواطن يقوم بشراء رغيف الخبز المدعم وباقى التكلفة سيحصل عليها من هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة، على أن يقوم صاحب المخبز بشراء الدقيق بالسعر الحر فى الأسواق ثم حصوله على فارق التكلفة بعد إنتاج الخبز وبيعة للمواطن بالسعر الرسمى 5 قروش .
من جانبة قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على زيادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم إلى 180 جنيهًا لكل جوال يتم إنتاجه خبز زنة 100 كيلو جرام اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل لمواجه ارتفاع أجور العمالة ومستلزمات إنتاج الرغيف من كهرباء وفارق سعر السولار حتى يظل سعر الرغيف المدعم ثابت للمواطنين بـ5 قروش على أن يعاد النظر فى تكلفة الإنتاج فى نهاية العام الجارى لمواجه ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج .
وأضاف عبد الله غراب، أنه تم الاتفاق مع وزير التموين بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 22 لسنه 2017 الخاص بإجراءات منظومة الخبز على أن يقوم أصحاب المخابز بسداد قيمة الدقيق بالسعر الحر مسبقا ثم حصولهم على تكلفة الإنتاج بعد صرف الخبز للمواطنين، وذلك بقيمة كل رغيف خبز يتم إنتاجه.
وبدروه أوضح عطية عيد حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن قرار وزير التموين بإعادة تكلفة إنتاج الخبز يصب فى مصلحة أصحاب المخابز بعد تعرضهم لخسائر كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع مستلزمات عناصر الإنتاج، خاصة أجور العمالة والكهرباء، وأنه تم الاتفاق على تعديل التوجيه الوزارى الخاص بالعقوبات على أن يحصل صاحب المخبز على الدقيق بالسعر الحر ويقوم بسداد ثمن الدقيق مسبقا، مما سينهى وجود شبه تهريب الدقيق إلى السوق السوداء، حيث سيقوم صاحب المخبز بسداد ثمن الدقيق بالسعر الحر، وبالتالى سيكون حريصًا على إنتاج الخبز للحصول على فارق التكلفة بعد الإنتاج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة