21 أكتوبر المقبل، تبت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، قرارها فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، وتصفية أمواله، وبناء على هذا القرار سيتحرك أبناء الجماعة الإسلامية لمواجهة هذه الأزمة التى انفجرت منذ إدراج طارق الزمر رئيس الحزب المستقيل على قائمة الإرهاب الصادرة عن جمهورية مصر العربية والمملكة السعودية والإمارات والبحرين.
هناك ثلاث سيناريوهات أمام الجماعة الإسلامية حال حل الحزب، أولى هذه السيناريوهات، انضمام جميع أبناء الحزب إلى حزب قائم، بينما ثانى هذه السيناريوهات تأسيس حزبًا جديدًا بعدما يتم استبعاد جميع الأسماء التى تثير البلبلة والرأى العام على الحزب ومن هذه الأسماء طارق الزمر ومحمد شوقى الإسلامبولى شقيق قاتل السادات وبعض الشخصيات الأخرى، وهذا السيناريو صعب تنفيذه، حسبما أكدت مصادر داخل الجماعة الإسلامية، معللين رأيهم بأن الدولة طالما قررت حل الحزب البناء والتنمية فكيف ستوافق على تأسيس حزبا لنفس الكيان ألا وهو الجماعة الإسلامية؟
أما ثالث هذه السيناريوهات وآخرها، هو تجميد العمل الحزب والعودة للعمل الدعوى، حتى تتغير خارطة المشهد السياسى، وفى هذا السياق قال عبد القادر عبد الوهاب القيادى بالجماعة الإسلامية، إنهم سيجرون انتخابات لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية لاختيار خليفة لطارق الزمر الذى استقال من بعدما تم إدراجه فى قائمة الإرهاب الصادرة من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وذلك عقب جلسة المقررة يوم 21 اكتوبر، لدائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا.
وحول السيناريوهات التى وضعتها الجماعة الإسلامية حال حل الحزب، قال "عبد الوهاب" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": نحن نبذل تحركات كبيرة ونقدم المستندات التى تؤكد أننا حزب لم يخرج عن إطار القانون" مضيفًا: "السبب الذى كان بسببه سُيحل حزب البناء والتنمية وجود الدكتور طارق الزمر على رأس الحزب بعدما تم إدراجه على قوائم الإرهاب، لكنه استقال وسوف نجرى انتخابات لاختيار رئيسا للحزب حسبما تؤكد اللائحة الداخلية" مشيرًا إلى أن الجماعة الإسلامية تعمل دائما فى الإطار القانونى ولا تتجاوزه.
وفى السياق ذاته قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه فى حال حل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، فإنه لن يكون أمام الجماعة الإسلامية سوى حلين فقط إما انها ستتجه إلى إنشاء حزب جديد وفقا للمواد الجديدة فى الدستور، وهذا أمر سيكون فرصته ضعيفة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"اليوم السابع" أن الخطوة الأخرى هو أن تكتفى الجماعة الإسلامية بالجانب الدعوى تطلق تماما الجانب السياسى، ولا تقدم على إنشاء أحزاب لأنه من الصعب أن تشارك فى حزب آخر، لأنه لن يكون هناك أحزاب تقبل مشاركتها خاصة أن أيدولوجية الجماعة الإسلامية تختلف عن أيديولوجيات الأحزاب السياسية الأخرى القائمة على الساحة.
وأشار نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أنه فى حال تم حل حزب البناء والتنمية من خلال حكم قضائى من الإدارية العليا فهذا سيكون له تأثير خطير على تواجد حزب النور، وسيمهد لحل الحزب وكافة الأحزاب الدينية خلال الفترة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة