حكم على الرئيس البرازيلى الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالسجن مدة تسع سنوات وستة أشهر بتهم الفساد وغسل الأموال، بحسب ما أعلن الأربعاء قاضى محكمة كوريتيبا سيرجيو مورو.
وفى امكان رمز اليسار الذى تولى رئاسة البرازيل بين العامين 2003 و 2010 "استئناف الحكم وهو طليق"، وفقا للحكم الذى اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وقد أعلن الرئيس البرازيلى الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنه سيعود كمرشح فى انتخابات الرئاسة عام 2018 المقبل، واعتبر محاكمته بالفساد غير شرعية ووصفها ب"المهزلة".
ووفقا لصحيفة "اكسبانسيون" المكسيكية فإن لولا متهم بالحصول على رشوة من شقة داخل منتجع، وقال فى تسجيل فيديو خلال الاستجواب "لم أطلب يوما، ولم أحصل على أى شقة".
وأشارت الصحيفة إلى أن ايناسيو لولا دا سيلفا يتعرض ل 5 إجراءات قضائية على صلة بشبكة تنسقها شركات بناء، للتلاعب بصورة منهجية بالصفقات العامة، لاسيما صفقات شركة "بتروبراس" العملاقة الحكومية للنفط.
ويقول المدعون العامون إن لولا دا سيلفا استفاد من امتيازات بقيممة 1.16 مليون دولار، قدمتها شركة للبناء متورطة فى فضيحة "بتروبراس".
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن لا يوجد أى تأكيد على أن لولا مذنب أو برئ، أم هو الاضطهاد السياسى، وقال المحلل السياسى نونو كويمبرا وهو باحث فى العلوم السياسية فى جامعة ساو باولو إن "قضية لولا أججت الاستقطاب السياسى فى البرازيل".
ويقول كويمبرا أن هناك "االعديد من الروايات فى النزاع" حول دور المؤسس المشارك لحزب العمال وتورطه فى فضيحة، والتى من الممكن تمنعه من الترشح للرئاسة فى 2018 أو هو واحد من المسؤولين عن نظام الفساد فى بتروبراس .
وفى الوقت نفسه، يصادف محاكمة لولا وجود ميشيل تامر فى الرئاسة البرازيلية ويحكم البرازيل فى وقت تعانى من انقسامات عميقة، وسط معارضة كبيرة له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة