وزير شئون مجلس النواب: تحريك الأسعار لم يكن مفاجأة أو من وراء ظهر أحد

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة أحالت مشروع قانون متكامل حول الإجراءات الجنائية إلى مجلس الدولة لمراجعته، مشيرا إلى أنه نظرا لكبر حجم المشروع لازال قيد المراجعة بقسم التشريع بمجلس الدولة.

وحول أولويات الأجندة التشريعية فى دور الانعقاد الثالث، أكد مروان أن هناك مشروعات قوانين ذات أهمية، وهى: الإدارة المحلية والعمل والمنظمات النقابية والتأمين الصحى الشامل، موضحا أن انتخابات المحليات مرتبطة بإصدار قانون الإدارة المحلية.

وبالنسبة لمقترحات ائتلاف "دعم مصر" بشأن أسعار توريدات بعض المحاصيل الزراعية، قال مروان أنه أرسل خطابا للحكومة برغبة النواب فى شراء الحكومة لعدد من المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة، وإن هذا الخطاب بدأ أثره فى الظهور بعمل الحكومة على تشجيع الفلاح للعودة إلى زراعة القطن، مؤكدا أن الحكومة تستجيب دائما لطلبات النواب، مستشهدا باستجابة الحكومة للمطالب الخاصة بضبط أسعار الأسماك وذلك باتخاذها إجرائين: فرض رسم على تصدير الأسماك، ثم منع التصدير.

وحول القرارات الاقتصادية الأخيرة، قال مروان إن المشاكل التى تصدت لها الحكومة هى مشاكل مزمنة قائمة منذ عقود، وكان لا بد من حل لها حتى لو كان مؤلما، موضحا أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة إصلاحية وأدت لبعض المعاناة، ولكنها فى النهاية تصب فى صالح الدولة، حيث بدأ نتاجها فى الظهور: بحدوث فائض دولارى وبدأ الجنيه فى استعادة بعض من عافيته، فضلا عن ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، التى تزداد يوما بعد يوم، وكلها مؤشرات إيجابية، تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

وأكد مروان أن المواطن عندما يجد أن ما يقوم به مجلس النواب والحكومة يصب فى صالحه، لن تكون هناك مشكلة بين الطرفين حتى وإن كان فى بعض الإجراءات "مرارة"، لكنها فى النهاية ستؤدى لنتائج إيجابية لصالح الدولة. 

وعن انتقادات بعض النواب للحكومة بتسببها فى حالة احتقان للشارع ضد البرلمان بسبب ارتفاع الأسعار، قال مروان أن تحريك الأسعار تم وفقا لبرنامج زمنى محدد فى البرنامج الذى قدمته الحكومة إلى مجلس النواب ووافق عليه البرلمان، وإن الزيادة الأخيرة فى الأسعار هى استكمال لخطة ترشيد دعم الكهرباء والطاقة وليس بالأمر الجديد، موضحا أن رد البرلمان على برنامج الحكومة جاء واضحا فى جزئيات تنص على أن: الجانب الأكبر من دعم الطاقة لا يزال يذهب لفئات اجتماعية ثرية وأشخاص اعتبارية لا تستحق مثل المدارس الدولية وشركات الأسمنت والسيراميك، قائلا: "تحريك الأسعار لم يكن مفاجئة أو من وراء ظهر أحد".

وحول الانتقادات الموجهة للحكومة بمجاملة ائتلاف "دعم مصر"، قال مروان أن الحكومة تقدم خدمات للنواب جميعا بشكل عام، لكن لا يمكن تحت أى ظرف تحقيق جميع مطالب النواب، قائلا: "هل هناك نائب تمت تلبية جميع طلباته؟ فكل منهم يعتقد أنه وحده الذى لم تلب جميع طلباته".

وبالنسبة لسياسة الحكومة حيال اتفاقيات القروض، قال مروان أن اتفاقيات القروض يوجه أغلبها إلى مشاريع استثمارية، والمشروع يغطى التكلفة والسداد، حيث كل قرض تتم دراسته بشكل مستفيض قبل التوقيع عليه، دون تحميل الأجيال القادمة أية أعباء.

وعن عدم إعلان تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب حتى الآن، قال مروان أن هذا الأمر يخضع لدراسة حاليا بشأن إصداره كقانون أو قرار جمهورى، والفئات التى ستمثل فيه.

وعن حالة الطواريء ومدى إمكانية إعلان جديد عقب انتهاء المدة الحالية، قال مروان أن الفترة القادمة هى التى ستحدد مدى الحاجة لإعلان جديد من عدمه، وفى هذه الحالة سيكون هناك فاصلا زمنيا لإعلان جديد تنفيذا للدستور.

وحول انتقادات للحكومة بالتأخر فى إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قال مروان أن إحالة الاتفاقية للبرلمان تم إعمالا للدستور وفقا لنص المادة 151 الفقرة الأولى، وإن الحكومة تلتزم بإحالة هذه الاتفاقية كغيرها من الاتفاقيات إلى البرلمان، حتى يتم الموافقة عليها وتستكمل الإجراءات أو رفضها ويتم وقف الإجراءات، مؤكدا أن التأخير كان لاستكمال بعض الإجراءات وفور استكمالها أحيلت للمجلس، علما بأنه لا توجد مدة معينة تلتزم الحكومة بإحالة الاتفاقيات لمجلس النواب.