أحالة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط ومساعده بكلية الطب للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت قيامهما بالتلاعب فى التحقيقات واصطناع مذكرات التصرف.
أكد تقرير الاتهام فى القضية 103 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى، وخالفا القواعد والأحكام المنظمة للعمل.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن "عبد الحليم.م.م" مدير الشئون القانونية بكلية طب جامعة أسيوط لم يراع الأصول المتبعة فى التحقيق رقم 680 لسنة 2014 مع الشاكى عبد الله أبو بكر بنفسه وطلب من زميله المحقق مجدى أحمد فتح محضر التحقيق بدلاً منه.
وتبين أن المتهم لم يقم بإطلاع الشاكى على رد المشكو فى حقها متجاهلاً حقه فى الإطلاع حتى يمكنه الرد عليها وتحدث معه بأسلوب غير لائق.
وجاء بأوراق القضية أن سامى سيد محمد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط "وكيل وزارة" أهمل فى الإشراف على أعمال المتهم الأول، ما تسبب فى عدم مراعاته للأصول الفنية فى مباشرته للتحقيق وقام باصطناع مذكرة التصرف فى التحقيق رقم 569 لسنة 2014 والتوقيع عليها بدلاً من المحققة هويدا محمد سعيد منتهياً إلى مسئولية الشاكى بالمخالفة لما انتهت اليه المحققة فى رأيها بهذا التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة