بدأت وزارة الزراعة تنفيذ خطتها الاستثمارية لنقل مزارع الدواجن إلى الظهير الصحراوى لزيادة الإنتاج ومواجهة الأمراض الوبائية، وتطبيق إجراءات الأمان الحيوى، وذلك بعد عرقلة خطتها منذ 2006، كما يتم إعداد خرائط تفصيلية لمشروع المدن الداجنة بمختلف المحافظات، لتطبيق معايير الأمان الحيوى بين المزارع الداجنة ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد لحماية الثروة الداجنة.
وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الخطة الاستثمارية لنقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوى دخلت حيز التنفيذ حيث تلقت الوزارة حوالى 17 طلبا للاستثمار فى قطاع الدواجن بمناطق الظهير الصحراوى، ضمن خطة عمل الوزارة لزيادة إنتاج الثروة الداجنة بنحو 300 ألف طائر سنويًا، من خلال مشروع 300 مليون فرخة.
وأكدت "محرز" أن هناك 9 محافظات أرسلوا خرائط بمساحات الأراضى التى تحتاجها مشروعات الاستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى، منها "البحر الأحمر، ومرسى مطروح، والفيوم، وبنى سويف، والواحات البحرية"، موضحة أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة تعمل حاليا على توفير جميع السبل الممكنة لجذب مستثمرى الثروة الحيوانية، نحو مناطق الظهير الصحراوى، وستوفر الأراضى التى تحتاجها المشروعات بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 30 عامًا، والباب مفتوح لتلقى أكبر قدر ممكن من طلبات المستثمرين وصغار المربين.
وأضافت نائب الوزير، أن الخريطة الاستثمارية للثروة الداجنة، وتطوير المزارع المقامة فى مواقع تتفق مع الاشتراطات الوقائية الحيوية لزيادة فرص الاستثمار فى أنشطة القطاع، لافته إلى أن الوزارة بعد مراجعة الخرائط المطلوبة من جميع المحافظات ستضع البيانات التى جمعتها على خريطة إلكترونية، لتحديد المناطق المناسبة للمشروعات المختلفة فى الثروة الحيوانية بدقة، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء، للبت فيها، وتستهدف الوزارة تخصيص الظهير الصحراوى القريب من القاهرة لمشروعات تسمين الدواجن والمجازر، لتجنب أزمة ارتفاع تكاليف النقل للمستهلكين، فى حين سيكون الظهير الصحراوى البعيد لمشروعات جدود الدواجن.
وتابعت "محرز" أن الوزارة ستضع معايير قانونية وفنية للعمل فى الظهير الصحراوى، وفقا لها ستتاح الأراضى للمتقدمين عليها سواء من المستثمرين أو صغار المربين، وأبرز المحافظات التى ستقام بها المشروعات الجديدة هى "مرسى مطروح، والوادى الجديد"، لكونهما من أكثر المناطق التى توجد بها مساحات صحراوية كبيرة، لافتة إلى أن صناعة الدواجن فى مصر متقدمة، ونعمل على حل مشاكل صغار المربيين، مشيرة إلى أن فتح الظهير الصحراوى سيساعد فى جذب استثمارات كبيرة، وهناك مستثمرين جادين.
فيما قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أنه لابد من وضع اليات سريعة لتطبيق الخطة الاستثمارية التى تهدف إلى نقل مزارع الدواجن خارج الوادى بالظهير الصحراوى للسيطرة على أمراض الدواجن والأوبئة الطارئة سواء من الداخل أو من الخارج التى قد تسبب أضرارا مباشرة للمواطنين وخاصة مرض إنفلونزا الطيور عام 2006، حيث أن مصر بها 94 ألف مزرعة دواجن بدء من الجدود وحتى الانتهاء من التسمين، منها 47 ألف و500 مزرعة مزرعة مرخصة فقط والباقى غير مرخص ويتم حاليا التقنين بناء على قرار الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأخير.
وطالب عبد العزيز السيد، وزارة الزراعة بتفعيل بورصة الدواجن الموجودة فى طوخ بمحافظة القليوبية، لنشر تكاليف الإنتاج بشكل يومى وتوفير شبكة معلوماتية وحصر شامل لأمهات الطيور والتسمين والبياض، ومعرفة بيان بأسعار الأعلاف والبيض لنشر التكلفة الحقيقية على أرض الواقع لمواجهة ارتفاع أسعار الفراخ، وتفعيل القرار رقم 70 لسنة 2009 فى شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع ومنع تداول الدواجن الحية للحد من الحلقات الوسيطة على أن يتم الذبح بشكل يومى من خلال مجازر مرخصة يشرف عليها الطب البيطرى.
فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة، أن هناك ضوابط واشتراطات لاقامة مزارع الدواجن بالأراضى الصحراوية المستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعى، تكون بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن واحد كيلو متر، وتوافر الأبعاد الوقائية بموافقة القطاع طبقًا للمسافات المحددة، بالنسبة لمزارع "جدود التسمين" و"أمهات بيض المائدة"، يشترط بألا تقل المسافات بينها وبين أى نشاط داجنى آخر عن 5 كيلو مترات، بالنسبة لمزارع أمهات التسمين وبيض المائدة لا تقل المسافة بينها وبين أى نشاط داجنى آخر عن 2 كيلو متر.
وأكد التقرير، أن إصدار ترخيص تشغيل مؤقت للمزرعة فى الاراضى الجديدة لمدة عام واحد يجدد مع ضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمان الحيوى بكل دقة داخل المزرعة، فى حالة عدم الالتزام يتم غلق المزرعة، وإعطاء صاحب المزرعة الأولوية بأرض أخرى فى المناطق الصحراوية، ويتم الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمن الحيوى فى الأرض الجديدة.
وأوضح التقرير، أنه فى حالة تواجد أكثر من مزرعة فى نطاق 500 متر يتم إصدار ترخيص تشغيل لمدة عام لمجموعة المزارع كمجموعة واحدة ويحدد سنويا لمدة عام واحد أو مضاعفاته بحد أقصى 3 سنوات، التزام كل المزارع بتوحيد النشاط من حيث "التسمين، والتحضين، وتاريخ الدخول، وتاريخ التسكين، والخروج، وتاريخ البيع، على أن يتم تنفيذ جميع اشتراطات الآمان الحيوى بأى مزرعة من المجموعة.
وفى حالة عدم الالتزام بتوحيد النشاط، أو تنفيذ الضوابط المعمول بها خصوصا الامان الحيوى يتم إيقاف ترخيص التشغيل للمزرعة، وغلقها إداريا واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها". يصرح بإنشاء وتشغيل معامل التفريغ ومصانع الأعلاف والدواجن وإضافتها للمشاريع المتكاملة والتوسعات فى الأنشطة القائمة بغرض التكامل وكل ما يخدم الإنتاج الداجنى، وأن تكون المسافة المقام عليها المشروع تتوافق مع المساحة الواردة بترخيص الإقامة الصادر.
وتابع التقرير، أن إصدار تراخيص تشغيل للمزارع وكل المشروعات المتعلقة بالثروة الداجنة بناءً على معاينة فنية تقوم بها لجنة مشكل من قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، أو من ينوب عنهما فى ذات الاختصاص بالمحافظات مع رفع مذكرة بالتوصيات اللازمة خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ المعاينة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة