أحالت النيابة الإدارية فى القضية رقم 86 لسنة 59 قضائية عليا، مدير مديرية التعليم ببنى سويف، إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، وذلك بعد ثبوت تورطه باستبعاد مفتشين ماليين من ديوان المديرية إلى إدارات تعليمية وحرمانهم من العمل فى أعمال الامتحانات رغم أحقيتهم ودون مبرر قانونى.
وأوضح تقرير الاتهام أن "شعبان. ت" وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، خالف أحكام القانون، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم أصدر أمرا إداريا قبل إحالته للمعاش باستبعاد كل من عبد العليم عبد الواحد، ومعتز عبد الرحمن، الموجهين بالتوجيه المالى والإدارى بمديرية التربية والتعليم من العمل بالمديرية وندبهما بالإدارات التعليمية بالفشن وسمسطا على التوالى دون مسوغ قانونى، ولم يقم بإرجاء تنفيذ الندب الصادر فى شأن الأول تنفيذًا لخطابين صادرين عن النيابة الإدارية استمرارًا لإساءته استخدام سلطته الوظيفية وانحرافه بها.
وأمر المتهم باستبعاد عبد العليم عبد الواحد من عضوية المطبعة السرية، وعضوية كنترول الشهادة الإعدادية، لغير مصلحة العمل، وقرر إبعاد أشرف محمد، الموجه المالى والإدارى بالمديرية من عضوية المطبعة السرية للشهادة الإعدادية، رغم أحقيته فى عضويتها، ولغير مصلحة العمل، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية العليا، تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة