بالصور.."دق ناقوس الخطر" بعد كارثة الأزاريطة العقارات المخالفة تهدد بحصد أرواح المواطنين.. الإسكان : 90% من عقارات مصر مخالفة و40% يحتاج الترميم.. ورئيس جهاز التفتيش الفنى الأسبق: 500 ألف عقار بدون رخصة

"العقار صادر له قرار إزالة منذ سنوات"، بهذه الجملة التى نسمعها كثيرا فى تقارير اللجان الفنية والمسئولين يستطيع أن يفلت بها مسئولى الأحياء والوحدات المحلية من العقاب والمسئولية القانونية تجاه جريمة انهيار العقارات والمبانى الأيلة للسقوط.

وبالرغم من أن جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء طلب من الأحياء والوحدات المحلية بإعداد حصر أخير بالمبانى الآيلة للسقوط لاتخاذ قرار بشأنها إلا أن الجهاز لم يجد استجابة من هذه الوحدات والأحياء وذلك حسب تصريحات الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء الأسبق.

وكشفت الإحصائيات السابقة التى أعدتها وزارة الإسكان، وجهات أخرى، أن نسبة مخالفات المبانى فى مصر وصلت لـ ٩٠ %من إجمالى العقارات الموجودة، و٤٠% من هذه العقارات فى حاجة لإعادة تجديدها، وتؤكد الإحصائية أن محافظتى القاهرة والجيزة من أكثر المناطق التى بها عقارات آيلة للسقوط تقدر بنسبة ٦٠ %.

وحسب الإحصائية التى أصدرها مركز بحوث الصحراء أكدت أن مصر تفقد كل ساعة 3ونص فدان من الأراضى الزراعية منذ الثورة وحتى الآن أى أن هناك حوالى 300 ألف فدان تم التعدى عليها ولابد من البحث عن طرق مبتكرة للبناء داخل الأحوزة العمرانية وعدم التعدى على الأراضى الزراعية .

وأكد الدكتور حسن علام، أن هناك أكثر من 500 ألف عقار بدون ترخيص ، بخلاف التعدى على أراض زراعية بالبناء على مساحة نحو120 ألف فدان فى الفترة نفسها، لافتا إلى أن الدولة سهلت للمخالف بيع عقاره من خلال إدخال مرافق بعداد كودى أو عداد ممارسة.

وأضاف أن المواطنين أصبحوا عباقرة فى التحايل على القانون للإفلات من العقاب والمسئولية القانوني، فهناك بعضهم يقوموا بإصدار التراخيص باسم شخص وهمى غير موجود يتم عمل كل الإجراءات والتراخيص باسمه, وبالتالى تصدر جميع المخالفات باسمه، وبالتالى يتم التحفظ على المخالفات لعدم الاستدلال عليه، بجانب عدم توثيق محاضر المخالفات داخل أقسام ومراكز الشرطة.

ومن الثغرات أيضا المادة (59) فى القانون119 لسنة2008 والخاصة بالإعلان الإدارى والتى تحتاج إلى تعديل فوري، حيث يتم إعلان المخالف إعلانا إداريا قد يرفض تسلمه أو لم يستدل على العنوان، وبالتالى يحضر المخالف أمام المحكمة نموذج 6 مراسلات بريد والذى يفيد بأنه لم يستلم إشعارات محاضر المخالفة, وبالتالى يحكم القضاء له بالبراءة وإدخال المرافق، فضلا عن أن بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة والتى تغل يد وزير الزراعة فى إصدار قرارات إزالة وتنفيذها للمبانى على الأراضى الزراعية طبقا لقانون الزراعة استنادا إلى أن القانون منح وزير الزراعة سلطة منع تبوير الأراضى وإقامة المنشآت على الأراضى وغل يده عن منع إقامة المباني.

وأشار إلى أنه طبقا للإحصائيات نجد أنه كل يوم يتم بناء نحو 300 عقار دون رخصة ، لافتا إلى أن محافظات الدلتا وهى الغربية والشرقية والبحيرة والمنوفية والقليوبية بهم أكبر نسبة مبانى مخالفة، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية تأتى فى المرتبة التاسعة من حيث المحافظات الأعلى فى مخالفات المبانى.

وأوضح أنه بالرغم من أن محافظة الإسكندرية تأتى فى المرتبة التاسعة من حيث قائمة المخالفات إلا أنها الأولى فى انهيار المبانى، وذلك يرجع لضعف التربة بها، وعدم اعتماد المواطنين على المهندسين فى التصميم أو الإشراف لأن العقار مخالف،  ويوجد أكثر من 20 ألف عقار مخالف فى محافظة الإسكندرية .

وأوضح أن إجمالى حجم بيزنس الاستثمار العقارى المخالف فى مصر منذ ثورة  يناير حتى الآن يقدر بحوالى500  مليار جنيه، مشيرا إلى أن مصر فقدت فى الفترة التى أعقب الثورة حوالى 300 ألف فدان من الأراضى الزراعية بسبب استمرار حالات التعدى على الأراضى الزراعية فى المناطق الريفية

وأكد أن إجمالى عدد العقارات التى يوجد بها خطورة داهمة وآيلة للسقوط وفقا للإحصاءات التى سبق وأعدها يبلغ نحو 70 ألف عقار، بمتوسط 400 ألف شقة، موضحا أن إجمالى المنشآت المقامة دون ترخيص تزايد فى الوقت الحالى، موضحا أن محافظة الغربية تعد من أكثر المحافظات التى يوجد بها مبان آيلة للسقوط ومخالفة.

جاءت فى المرتبة الأولى محافظة الغربية، بعدد 40005 عقار بدون رخصة، صدر لـ 39628 عقار منهم قرارات إزالة، وهناك 1246 عقار مخالف للرخصة، صدر لهم قرارات إزالة أيضًا.

وكانت الدقهلية ثانى محافظة من حيث عدد المخالفات، بعدد 36329 عقار، صدر لهم 34957 قرار إزالة، بينما عدد المخالفين للترخيص هم 11419 صدرت قرار الإزالة لـ 2047 منهم فقط.

والبقية هم وفقًا لترتيب قوائم الحصر، المنيا، الشرقية، الجيزة، سوهاج، أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، بنى سويف، قليوبية، الفيوم، الأقصر، مطروح، أسوان، جنوب سيناء، البحيرة، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، المدن الجديدة، البحر الأحمر، بورسعيد.

الإسكندرية

تعتبر ظاهرة البناء المخالف من أهم المفات المزمنة بمحافظة الإسكندرية وتتسبب فى أزمات عديدة بالمحافظة تظهر أعراضها المرضية فى مشاكل الصرف الصحى و تهالك البنية التحتية و الارتفاع الجنونى فى أسعار الوحدات السكنية.

و لعل أسوأ مشهد شهدتة الإسكندرية جاء معبرا عن فساد الاحياء و تفاقم الازمة بالمحافظة هو مشهد عقار " الازاريطة " الذى أثار الرأى العام المصرى و ليس السكندرى فقط، فى ضرورة مواجهه مشكلة البناء المخالف و الذى إستفحل بشدة فى الإسكندرية أولا وإمتد الى باقى المحافظات.

 و يقول الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاسكندرية وفق الاحصائية الاخيرة بها ، 17 ألف عقار مخالف ، مؤكدا على ضرورة وجود تعديلات تشريعية من شأنها أن تمثل رادعا أمام كل من تسول له نفسة مخالفة القانون.

و قال محافظ الاسكندرية أن القانون بوضعة الحالى لا يمثل رادع للمقاولين المخالفين ، و تمثل الثغرات القانونية فى القانون الحالى ملاذ للمقاولين المخالفين، كما أن التحفظ على معدات البناء أيضا لا يمثل رادع حيث يتم إخلاءء سبيلها بعد فترة زمنية وجيزة بحكم القانون أيضا، مؤكدا على إستمرار الحملات اليومية لإلازالة التى تقوم بها الاحياء بالتنسيق مع مديرية الامن بالرغم أنها لا تمثل رادع قوى

و طالب الدكتور محمد سلطان بضرورة وجود تشريع قانونى من البرلمان يعمل على تغليظ العقوبة ، و تشريع قانون يسمح بمصادرة المحافظة للادوار المخالفة و السليم إنشائيا منها و طرحة فى مزايدة علنية و وضع قانون يسمح بذلك بما لا يخالف الدستور و يراعى كافة الحقوق للدولة و المواطنين

وأصبح السؤال الذى يتردد حاليا فى الاواسط السكندرية هل يعطى الرئيس الضوء الأخضر لإزالة العقارات المخالفة فى الإسكندرية على غرار إزالة التعديات على أراضى الدولة ؟، خاصة وأن حجم الكارثة بالإسكندرية وتفاقهما على مدار السنوات الأخيرة أصبح لا يمكن مواجهتها إلا بقرار من الرئيس، بعد أن فشلت محافظة الإسكندرية مواجهة تلك الأزمة المزمنة على مدار السنوات الماضية ولم يستطع أيا من المحافظين المتعاقبين على المنصب مواجهتها أيضا وذلك لعدة أسباب البعض منها خاص بإهمال التخطيط الاستراتيجى، والآخر خاص بضعف آليات المواجهة الرادعة للظاهرة.

 كما انتشرت بالإسكندرية أيضا ظاهرة العقارات المائلة، نتيجة لغياب الشق الرقابى من الأجهزة التنفيذية وغياب إشراف الإدارات الهندسية على العقارات التى يتم بناؤها بدون ترخيص، فأصبحت تمثل خطر داهما على السكان والعقارات المجاورة والمارة.

تعد أسوان من المحافظات الأقل خطورة فى العقارات المخالفة مقارنة بغيرها من محافظتى القاهرة والإسكندرية وغيرهما، ورغم وقوع حادثتين مفجعتين لانهيار عقارين أحدهما فى عام 2004 وأدى إلى مصرع 14 شخصاً وإصابة 23 آخرين، والآخر منتصف شهر أبريل الماضى بانهيار عقار مكون من 6 طوابق، ونجاة سكانه من الموت المحقق، إلا أن أزمة العقارات المخالفة للبناء تظل صداع فى رأس المسئولين.

رصدت الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، وجود أكثر من 60 عقار بناء أدوار مخالفة جميعها طبقًا للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وأكدت أن هذه المخالفات تمت خلال فترة الانفلات الأمنى عقب ثوره 25 يناير وخاصة فى مناطق "كورنيش النيل والإسكان المتميز وطريق السادات وحى أطلس وحى الزهور وكسر الحجر".

وأكد ناجح مصطفى، رئيس مدينة أسوان، أن هناك حملات تتم بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، لإزالة تعديات مخالفات البناء للأبراج السكنية والطوابق المخالفة فيها بمدينة أسوان، مناشداً المواطنين بعدم البناء والتعدى بالمخالفة للقانون، حتى لا يقع تحت طائلة القانون ويعرض نفسه للمسائلة، مؤكداً أن الوحدة المحلية بصدد إزالة جميع مخالفات المبانى داخل مدينة أسوان.

وطالب رئيس مدينة أسوان، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، من أهالى أسوان مراعاة الحذر عند التقدم لشراء وحدة سكنية بعقار، التوجه إلى الحى المختص للتعرف على وجود مخالفات من عدمه حتى لا يقع فى طائلة النصب والشراء للعقارات المخالفة.

فى سياق متصل، قال محمد حمدان، صاحب شركة مقاولات وأحد خبراء البناء، إن أسوان يحظر فيها إقامة الأبراج بالقرب من نهر النيل، حيث حدد قرار رئيس الوزراء الصادر فى السبعينيات ارتفاعات المبانى والمسافة التى تفصل بينها ونهر النيل، ونص القرار على أن أى مبنى يقام على كورنيش النيل يجب أن يبتعد 250 متراً عن النهر وإلا يزيد ارتفاعه عن مترين فقط، ويتدرج الارتفاع بعد ذلك بالبعد عن نهر النيل إلى أن يصل إلى مرة ونصف عرض الشارع إلا أن مافيا الأبراج استطاعوا أن يجدوا الثغرات فى قانون قيود الارتفاع، وارتفعت الأبراج على الكورنيش.

وأضاف حمدان، لـ"اليوم السابع"، بأن مشروع قانون المصالحة مع أصحاب المبانى المخالفة يساعد أسوان كثيراً نظراً أسوان تعانى من عدم وجود امتداد أفقى لمسطحات الأراضى الصالحة للبناء لوقوع الحيز العمرانى للمدينة بالتحديد على شريط طولى يحده شرقاً جبال البحر الأحمر وغرباً مياه نهر النيل، فلا بديل سوى التوسع الرأسى وإدخال بعض التعديلات على قانون البناء الموحد، وأن يكون البناء عرض الشارع مرتين بدلاً من مرة ونصف، على أن يتم فى نفس الوقت فرض رسوم مناسبة تسدد للوحدة المحلية، للمساهمة فى تحسين البنية التحتية، مشيراً إلى أن الكود الهندسى المصرى يكون به نسبة أمان بمعدل 300 %، فى الخرسانات للمبانى، وهى نسبة مطمأنة ما يعطى وسيلة أمان على المبانى المخالفة، خاصة أن أعداد الأدوار الزائدة بطابقين فى 90 % من المبانى المخالفة، وليس هناك مخالفات فجة مثلما يحدث فى القاهرة والإسكندرية.

الجدير بالذكر أن مدينة أسوان، شهدت منتصف شهر أبريل الماضى حدوث انهيار مفاجئ لأحد العقارات بمنطقة الشيخ هارون، والمكونة من 6 طوابق ملك "محمد عبد الرؤوف حسنين" 82 سنة، بالمعاش، ومقيم بمحل البلاغ، واستمرت جهود فريق الإنقاذ حتى الساعة 3:45 صباحاً، حتى تمكن من انتشال جميع قاطنيه بأسفل العقار وعددهم 16 مصابين وتم إسعافهم بمستشفى أسوان الجامعى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2726 لسنة 2017 إدارى قسم أسوان أول.

وعقب الحادث قرر محافظ أسوان إحالة الواقعة للنيابة العامة للوقوف على أسباب الانهيار الجزئى والهبوط الأرضى الذى حدث للعقار السكنى لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المتسببين فى هذه الواقعة، وهو الذى توازى مع تكليف لجنة هندسية من جامعة أسوان برئاسة الاستشارى الدكتور هانى مدكور لمراجعة الموقف الفنى للعقار وسبل إزالته بما لا يتسبب فى أى أضرار للعقارات المجاورة له سواء يدوياً أو عن طريق المعدات الثقيلة، كما أن اللجنة هى التى ستحدد مدى إمكانية قيام سكان العقار بجلب المقتنيات المالية والذهبية والمنقولات الخفيفة الخاصة بهم من عدمه حرصاً على سلامتهم من وقع انهيار للعقار فى أى لحظة.

كما شهدت منطقة السيل الريفى شرق مدينة أسوان خلال شهر يونيو من عام 2004 ، انهيار عقار مكون من 5 طوابق أدى إلى مصرع 14 شخصاً وإصابة 23 آخرين.

يعتبر حى المحطة الجديدة من الأحياء القديمة بمدينة الإسماعيلية ويصل عمر المبانى فى هذا الحى إلى 155 عاما تم إزالة أكثر من 80 % من هذه المبانى القديمة بفعل حركة التعمير والبناء بعد العودة من الهجر فى بداية الثمانينيات وبسبب إرتفاع أسعار الأرض فى هذه المنطقة أرتفعت أعداد المبانى والعمارات فى العديد من شوارع المحطة الجديدة ومنها شارع الجعيص وشارع عبد الحكيم عامر ونتيجة للإهمال فى صيانة العمارات الجديدة وإرتفاع الكثافة السكانية وعدم قدرة شبكة الصرف الصحى والمياه على الصمود فى وجه زيادة الكثافة السكانية الأمر الذى أدى إلى إنهيار بعض العقارات ومنها انهيار أحدى العقارات السكنية المكون من أربع طوابق والواقع بشارع رمسيس بمنطقة المحطة الجديدة بنطاق حى أول الإسماعيلية والذى أنهار فى حوالى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل صباح الأثنين الموافق 14 من شهر مارس من العام الحالى وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أربع أفراد جميعهم من عائلة واحدة.

إنتشار المبانى المخالفة بالاسكندرية

مخالفات البناء

تفاقم الظاهرة بالاسكندرية

ارتفاعات شاهقة للمبانى المخالفة بالاسكندرية

حملات الازالة لا تكفى

عقارات المحطة الجديدة

وفى سوق الجمعة بالمحطة الجديدة أيضا يعيش ما يقرب من 300 أسرة بشارع عبد الحكيم عامر بمنطقة أبو صباع فى الإسماعيلية، مهددة حياتهم بخطر ما يعانونه من فقر وبطالة وانهيار فى كل الخدمات.

وتعد المنطقة من أقدم المناطق السكنية ومنذ سنوات تم بناء منطقة سكنية أطلق عليها مساكن الإحلال، واستأجرها عدد من الأسر محدودى الدخل مقابل إيجار رمزى وبمرور الزمن باتت مساكن الإحلال فى طى النسيان داخل مكاتب المسئولين وكان على سكان المنطقة مواجهة مصيرهم، حيث، عانى المواطنون هناك من انهيار أجزاء من العمارات والسلالم والحوائط داخل الشقق بسبب المياه والصرف الصحى ونقص الخدمات والصيانة للعمارات منذ سنوات وإن هناك 10 عقارات سكنية داخل المنطقة بلا خدمات و4 عقارات عائمين على مياه الصرف الصحى وعلى وشك السقوط، ومشكلة الإحلال بالمحطة الجديدة بدأت قبل الثورة بعام واحد 2010 ومستمرة حتى الآن بها بعض التجديدات للأسقف والحوائط ولم تنتهى حتى تاريخه

ومن مساكن الإحلال إلى سكان عمارات الكوكاكولا الواقعة بمنطقة الكوكاكولا بحى الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، والمنطقة يسكنها 120 أسرة موزعين على 6 عمارات تم إخلاؤهم من عمارات الكوكاكولا الآيلة للسقوط فى عهد المحافظ السابق اللواء أحمد القصاص، نظير بناء برجين بديلين للعمارات التى تم هدمها وبناءها

 

 

 

5

حصر العقارات

وقال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنة تم حصر عدد العقارات المخالفة فى الأحياء المختلفة وتم تشكيل لجان داخل الأحياء والمدن لتحديد حالة العقارات الآيلة للسقوط ومستمرون فى حصر العقارات المخالفة وإزالة الخطر منها حفاظا على أرواح المواطنين والتشديد على رؤساء الأحياء بمتابعة العقارات مشيرا إلى أن منطقة المحطة الجديدة معظمها مساكن أهلية والمبانى القديمة يقوم أصحابها بعملية الإخلاء للسكان لإستخراج رخص بناء جديدة وهذا يتم عن طريق الحى

منطقة الكوكاكولا

وأشار محافظ الإسماعيلية فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع إلى أن منطقة الكوكاكولا تم توزيع 140 شقة على المضارين من 6 عمارات تمت إزالتها، وذلك بعد مرور أكثر من 3 سنوات لعدم صلاحيتها للسكن فى منطقة مساكن الكوكاكولا بوسط المدينة.

وتقع الـ140 وحدة ضمن برجين أقامتهما الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لحساب محافظة الإسماعيلية بموجب قرض بنك الاستثمار بقيمة 85 مليون جنيه، حيث تم تسليم 140 للسكان، بينما سيجرى بيع بقية الوحدات بالبرجين ومحلات تجارية فى مزاد علنى خلال الفترة المقبلة لسداد قيمة القرض.

مساكن الإحلال

ومن جانبه قال المهندس محمد الصافى رئيس حى ثانى الإسماعيلية بخصوص مساكن الإحلال بالمحطة الجديدة تم تسليمها لأحد المقاولين لعمل التجديد والإحلال وحدثت مشكلات مالية وتقاعس من المقاولين فى بداية العمل وتم حل هذه المشكلة والعمل مستمر الآن وتم الإنتهاء من بعض هذه العمارات وجارى الإنتهاء من بقية العمارات لتسليمها للسكان فى أقرب وقت

السويس

بالرغم من قيام مسئولى محافظة السويس باستعادة الاف الافدنة من أراضى الدولة المعتدى عليها خلال حملة إزالة التعديات والاشغالات منذ أيام فلم تقترب حملة إزالة التعديات من 38 برج سكنى مخالف بالمحافظة من بينهم 9 أبراج وعمارات سكنية صادر لهم أحكام قضائية نهائية بالإزالة بالكامل من على سطح الأرض لبنائهم على أراضى دولة خلال فترة الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير من بينها القضية رقم 365 لسنة 2013 والقضية رقم 765 لسنة 2013

وتقع الأراضى المقام عليها أبراج سكنية وعمارات مخالفة سواء قامت بابناء على أراضى دولة او اقامت أدوار سكنية مخالفة فى اهم مواقع سكنية داخل محافظة السويس باحياء السويس والأربعين وفيصل ويوجد بينها المهدد بالانهيار بسبب الأدوار السكنية.

وشهدت محافظة السويس منذ بداية العام حدوث انهيار بأربع منازل سكنية داخل نطاق حى الأربعين وخاصة بمنطقة كفر سليم.

وقال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس لـ " اليوم السابع "، اننا قمنا بالفعل بحصر جميع الأبراج السكنية المخالفة داخل المحافظة التى أقيمت على أراضى الدولة ونحن نقوم بدراسة جميع الحالات وأنا أؤكد أن القانون سينفذ وان رئيس الجمهورية اعطى الضوء الأخضر بإزالة التعديات فى كل مكان.

وأوضح محافظ السويس، أننا ندرس الحالات فى كل حى ولا شىء غائب عنا ونحن نراعى البعد الاجتماعى فى المقام الأول حسب توجهات رئيس الجمهورية، وان تنفيذ قرارات إزالة التعديات يتم بقيام الجهاز التنفيذى بالمحافظة "مديرية امن السويس" بتأمين إزالة التعديات ونحن مستعدون دائما فى أى وقت لتنفيذ عمليات تأمين إزالة التعديات.

انهيار منزل من 4 طوابق

انهيار منزل 4 طوابق

انهيار منزل 4 طوابق

انهيار منزل من 4 طوابق

انهيار المنزل من 4 طوابق