مازالت قضية عقار "الأزاريطة" المائل التابع لحى شرق بالإسكندرية تمثل أزمة أمام المحافظة، حيث لم يتم الانتهاء من إزالة العقار الذى يستغرق إزالتة أسبوعا كاملا، بما يمثل خطورة على العقارات المجاوة.
وقد استأنف العمال، اليوم السبت، أعمال هدم العقار وذلك لليوم الثالث على التوالى حسب خطة اللجنة المشكلة من جامعة الإسكندرية، واللجنة الهندسية بالقوات المسلحة، وبتواجد فى موقع العقار عدد من المتخصصين من اللجنة الفنية وأعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، وقد كثفت قوات الأمن تواجدها بمحيط العقار ومنع مرور المواطنين من خلال كردون أمنى، حرصاً على سلامتهم حال انهيار العقار فى أى وقت.
ومازال هناك بعض الآسر المتضررة التى لم يتم تسكينها فى مساكن الأيواء المؤقتة، نظرا لرفض بعض الأسر تسلم المساكن إما لبعدها عن المرافق أو لسوء المرافق بها.
فيما قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، برئاسة المستشار وليد البحيرى المحامى العام الأول، حبس صاحبة عقار الأزاريطة المائل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وعلى صعيد التحقيقات التى تجرى بالنيابة بشأن العقار المنكوب، فقد قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية برئاسة المستشار وليد البحيرى المحامى العام الأول، فى تحقيقاتها فى واقعة عقار الأزاريطة المائل، سرعة ضبط وإحضار الملاك الفعليين للعقار، بعد أن اعترفت عليهم "كحول العقار" والتى تم ضبطها أمس، وحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة المشاركة فى إقامة مبنى دون مراعاة للأصول الفنية، مما ترتب عليه سقوط العقار.
وطلبت النيابة، تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة وظروفها وملابستها، وبيان الملاك الحقيقيين للعقارات محل الواقعة، وتحديد أشخاص القائمين بالأعمال المخالفة والمسئولين عنها، وضبط وإحضار ملاك العقارات المخالفة محل الواقعة، وضبط أصول ملفات العقارات المخالفة محل الواقعة، وتكليف الشرطة بحصر بقية شاغلي العقارات محل البلاغ وطلبهم لسماع أقوالهم.
كما قررت النيابة تشكيل لجنة من مديرية الاسكان للمعاينة على الطبيعة للوقوف على طبيعة الحالة الإنشائية للعقارات محل البلاغ وعما إذا كانت قد روعى فيها الأصول الهندسية والفنية الواجبة عند إنشائها وعما إذا كان مرخصاً بها من عدمه ومدى مطابقة العقارات للترخيص - إن كان - وبيان سبب انهيارها على ذلك النحو وعما إذا كان قد صدر ثمة قرارات إزالة لتلك العقارات من عدمه وفي الحالة الأولى تحديد المسئول عن عدم تنفيذها وتحديد المهندسين المسئولين بالحي عن عدم اتخاذ الاجراءات الواجبة تجاه تلك العقارات.
فيما قررت نيابة شرق الإسكندرية صرف المهندس على مرسى رئيس حى وسط، ورئيس الإدارية الهندسية للحى، من سراى النيابة بضمان وظيفتهما لحين طلبهما مرة أخرى لسؤالهما بشأن الواقعة.
واستمعت إلى أقوال عدد من مسئولى حى وسط الإسكندرية ورئيس الإدارة الهندسية به، حول العقار المائل الكائن بمنطقة الأزاريطة بنطاق حى وسط، والذى حدث ميل له، وتبين أن العقار لم يبنى فى وقت توليهم مناصبهم، وكذلك قيام مسئولى الحى بتحرير محاضر لإزالة العقارات المخالفة ، كما أمرت النيابة بالتحفظ على ملف العقار الموجود بالحى، وكافة المستندات وتراخيص البناء، وقرارات الإزالة والترميم له.
معاناة يعيشها أهالى العقار المنكوب وأزمة فى مساكن الإيواء
بين غمضة عين وفتحها، أصبح سكان أرقى مناطق الإسكندرية، فى الأزاريطة، يعيشون كابوس الانتقال إلى مساكن المحافظة التى انتشر فيها البلطجية، وتجار المخدرات، الذين ينتقلون حيث المناطق البعيدة عن أعين المسئولين والحكومة، فبعد ميل عقار شارع على الخشخانى، أصدرت غرفة عمليات المحافظة والحى، قرارا بضرورة إخلاء العقارات المجاورة، خوفا من تصدعها، ونقلهم إلى أماكن مؤقتة للإقامة فيها، إلا أنها فى وجهة نظرهم لا تتناسب مع حياتهم التى اعتادوا العيش فيها.
تفاصيل كثيرة بين ميل العقار وانتظار إزالته، جلس العشرات من أهالى العقارات المخيلة إداريا من السكان، فى انتظار رحمة الله والمسئولين لهم، "قبضت معاشى إمبارح فى آخر يوم خدمة لى، ووضعت الفلوس فى الشقة وملحقتش آخدها لما قالولى انزل البيت بيقع".. هكذا صرخ الحاج أحمد محمود أحد أهالى العقار المائل الموجود فى منطقة الأزاريطة شرق الإسكندرية، أثناء انتظاره قرار لجنة المحافظة، للتعامل مع المنازل وكيفية إسقاطها
وقال الحاج أحمد: كنت أعمل فى شركة للبويات، وأتممت أمس خدمتى بعد أن وصلت لعمر الستين، واعتقدت أنى سأرتاح مع أولادى الثلاثة، إلا أنى تفاجأت بخراب بيتى بالكامل، ولم نستطع أن نأخذ مليمًا من فلوس المعاش، وتحطمت أحلامنا جميعًا.
وأضاف الحاج أحمد: نقلونا إلى مساكن بديلة للإيواء فيها لحين إنهاء الإجراءات اللازمة، لهدم العقار، وإعادة بنائها، ولكن وجدناها غير آدمية بالمرة، ولا نستطيع المكوث فيها، خاصة مع الزحام الموجود بدور القاصرات والمسنين الذين نقلونها إليها.
وقال أحمد: ننتظر رحمة الله والمسئولين بنا، بعد أن أصبحنا فى الشارع، ولا نملك قوت أيامنا فى الأيام المفترجة، ونعيش الآن على صدقات أهالى الخير
وقال مرزوق عبد الراضى أحد السكان، إن جميع سكان العقار والذين وصل عددهم إلى 470 فردًا حتى الآن، لا يستطيعون الإقامة فى الأماكن التى خصصتها لهم المحافظة، حيث أن معظمها دور أيتام، ودور مسنين، وبيت قاصرات، والحياة فيها غير آدمية، خاصة مع رغبة المسئولين إقامة الأسر سويًا رغم تواجد الكثير من الفتيات، وأفضل لنا أن نقيم فى الشارع ولا نعيش بطريقة عشوائية خاصة مع بناتنا، ونأمل نظرة رحيمة من الدولة والموظفين
أما نادية السيد مصطفى، فتقول: كنا فى صلاة التراويح، عندما أخبرونا أن المنزل مهدد بالانهيار، بعد أعمال الحفر التى تقوم فى العقار المجاور، والذى كان يرتفع بطابقين، وتم هدمه لإنشاء عقار آخر، وأثناء عملية الهدم تم سماع صوت "فرقعه" فى العقار، وجيراننا نصحونا مانبتش فى البيت، وفعلا تفاجئنا بميل العقار بشكل أقل مما نراه الآن، ولكن بعد نصف ساعة مال العقار، ولم نستطع إحضار حاجتنا.
بينما قالت نادية السيد: أعيش أنا وأخى، فى العقار منذ 8 سنوات، وورثنا الشقة فى العقار عن أبينا، الذى جمع شقاه كله فيها ولا نملك مكانًا آخر نذهب إليه، ومسكن المحافظة لا يليق مع مستوى الحياة الذى عشناه من قبل، كما لا يتناسب مع أماكن عملنا البعيدة تمامًا عن مساكن أبى قير طوسون التى خصصتها المحافظة
من جانبه قال الحاج عادل حسن أحد مقاولى العقارات المجاورة للعقار المايل، إن العقار مبنى بطريقة صحيحة جدًا منذ عام 2004، بخراسانات، وأعمدة جيدة، والدليل على ذلك أن العقار عندما سقط مال ولم ينهار بالكامل، مشيرًا إلى إن السبب الحقيقى لانهيار العقار هى مواسير المياه التى تتحطم بين الحين والآخر وتتدفق المياه، فتتسبب فى دمار البنية التحتية للعقارات
وتقول إحدى القاطنات في العقار المائل بالأزاريطة بالإسكندرية، أنه تم تسكين 5 أسر فقط فى دار الطالبات بالشاطبى مساء أمس، بعد مطالبتهم بالتوجه جميعهم إليها ولكنها فوجئت بضيق المكان والمتاح تسكينه هو 5 أسر فقط.
وأضافت لـ " اليوم السابع" أن أكثر من 10 أسر مشردون فى الشارع ولم يجدوا مكان لهم، وأشارت إلى أن المحافظة وعدتهم بالتسكين فى مساكن طوسن بمنطقة أبو قير ولكنها على المحارة وغير مجهزة بالكامل
وقالت أنهم على استعداد تام للسكن فيها مهما كان تجهيزها بسبب سوء الوضع الذى يمرون به، كما أنها أقرب من منطقة عبدالقادر التى كان من المقرر السكن فيها قبل ذلك
محافظ الإسكندرية: تسكين 48 أسرة بتعاونيات العامرية بشكل دائم
من جانبة قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إنه بناء على ما توصلت إليه اللجنة الهندسية المشكلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والهيئة الهندسية ومركز بحوث الاسكان بوزارة الإسكان والإدارة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية؛ فقد تم منذ اليوم الاول هدم الجزء العلوى من العقار هدم يدوى تدريجيا عن طريق أوناش بها أشخاص تم تأمينهم سيقومون بهدم يدوى للعقار وقد تم هدم طابقين من الجزء العلوى للعقار حتى اليوم والعمل مستمر لكن يجب العمل ببطء ودقة، منعا لحدوث أى انهيار مفاجئ للعقار أو حدوث أى خسائر فى العقارات المجاورة.
وأشار " سلطان" الى أن كافة المتعلقات التى يتم استخراجها من العقار أثناء الهدم وتسليمها إلى أصحابها، مؤكدا على وجوب التعامل بمنتهى الهدوء مع الأهالى المتضررين واحتوائهم ومراعاة الوضع الذى يمرون به، مشيرا إلى ضرورة تعاون وتكاتف جميع الجهات للخروج من الأزمة بأقل الخسائر ممكنة
وأشار المحافظ بأن هناك ٥ مدارس فى محيط المنطقة معدة ومجهزة وبها كافة المرافق من مياه وكهرباء، لاستقبال الأهالى المتضررين بشكل مؤقت لحين انتقالهم إلى الوحدات السكنية التابعة للمحافظة بتعاونيات العامرية حيث سيتم توفير 48 وحدة سكنية بتعاونيات العامرية بمساحة ٨٥ م لتسكين السكان المتضررين من ميل عقار الأزاريطة بها بشكل دائم
رئيس حى وسط : إزالة العقار تستغرق أسبوعا والمسئولون عنه تركوا الحى منذ 15 عاما
من جانبة قال المهندس على مرسى، رئيس حى وسط بالإسكندرية الذى يقع فى نطاقه عقار "الأزاريطة" المائل، إن أعمال الهدم مستمرة لإزالة العقار بشكلٍ تدريجى حرصًا على سلامة العقارات المجاورة
وأشار "مرسى" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن إزالة العقار قد تستغرق أسبوعًا، ووفق قرار اللجنة الهندسية المشكلة ستتم إزالة الأداور العليا الملاصقة للعقار المقابل يدويًا، إذ أزيل سقف الدور الـ13، ونصف الدور الـ12
وعن الإجراءات القانونية لمواجهة أزمة عقار الأزاريطة قال المهندس على مرسى، إن النيابة تحفظت على ملفات العقارات الثلاثة: العقار المائل، والعقار المقابل، والعقار المتهدم بجواره والذى تسبب فى الميل بعد الهدم.
ونفى رئيس الحى التحفظ على أيى من المهندسين مشيرًا إلى المهندسين المسئولين عن العقار المائل تركوا العمل بالحى إما بالنقل أو الإحالة على المعاش، إذ بُنِىَ العقار منذ 15 عامًا
وأوضح رئيس حى وسط أن حملات إزالة العقارات المخالفة تُشَن بالتنسيق مع مديرية الأمن، وتنظيم من 3 إلى 4 حملات أسبوعيًا بمتوسط 6 عقارات فى الأسبوع، وهى لا تمثل رادعًا قويًا للمقاولين المخالفين، وتزيل تلك الحملات 35% من إجمالى العقارات المخالفة
وشدد رئيس الحى على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية فى البرلمان لتغليظ العقوبة على المخالفين وسد الثغرات القانونية والقضاء على ظاهرة "الكاحول" التى انتشرت وتسببت فى انتشار ظاهرة العقارات المخالفة.
محافظة الإسكندرية ترفع كفاءة تعاونيات العامرية استعداد لاستقبال الأسر المتضررة
من جهه أخرى و فى نفس السياق استعدت محافظة الإسكندرية ، من خلال حى العامرية، برئاسة اللواء أحمد بسيونى رئيس الحى، لاستقبال الأسر المتضررة من عقار "الأزاريطة " وعددهم 21 أسرة
وأشار اللواء أحمد بسيونى ، رئيس حى العامرية أول، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحى يقوم حاليا بتنظيم حملات نظافة للمنطقة، ووضع بوابات حديد على مداخل العقارات، ورفع كفاءة منطقة إسكان مبارك بالكامل "تعاونيات العامرية" وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد سلطان ، محافظ الإسكندرية.
وقال رئيس الحى: "هناك فريق عمل متكامل من كل الجهات المعنية يعمل فى التجهيزات لاستقبال الأسر المتضررة، موضحا أن عدد الوحدات السكنية التى تم تجهيزها هى 48 شقة ، و21 شقة للأسر المتضررة من العقار المائل والعقار المقابل له ، مع الاستعداد بالوحدات السكنية لجميع الأسر التى تم إخلاؤها من الشارع المتواجد به العقار وعددهم 48 أسرة، سيتم تسليمها بدون أثاث ومجهزة بكل المرافق ( مياه ، كهرباء ، غاز طبيعى).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة