التفاصيل الكاملة لتحفظات "المالية" على قانون ذوى الإعاقة

كشفت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب ومقدمة مشروع قانون ذوى الإعاقة تفاصيل تحفظات وزارة المالية بشأن مشروع قانون المعاقين والتى أرسلتها للجنة التضامن خلال شهر رمضان، وكانت محل رفض لدى اللجنة.

وقالت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن "المالية" أرسلت ملاحظات على القانون رغم أن الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن قدمت مشروع قانون أتت فيه بنفس الالتزامات المالية ووصل للبرلمان بعد موافقة رئاسة الوزراء عليه.

وأشارت إلى أنها وقت عملها كأمين عام للمجلس القومى للمعاقين، أرسلت مشروع قانونها لجميع الجهات الحكومية وأجرت عليه حوار مجتمعى ووصلنى ملاحظات عدد من الوزارات ما عدا المالية و لكن ما قدمته الحكومة كان يعنى أنها موافقة على كافة الحقوق للمعاقين وفقا لما جاء بالدستور.

وتابعت هبة هجرس "وقت مناقشتنا مشروع القانون بلجنة التضامن بالبرلمان، أكدت نيفين قباج مساعد أول وزيرة التضامن أنه لن يكون بيننا خلافات لان ما قدمته محل توافق و قمنا بحوارات مع الوزراء و لا أحد يمانع ".

وأضافت أن البرلمان رغم أنه كان بيده تمرير ما قدمته إلا أنه فضل انتظار مشروع الحكومة الذى وصل بعد أكثر من 6 أشهر من البدء فى مناقشة المشروع، قائلة "وجدنا تطابق كامل لـ53 مادة ومعظمها مرتبط بالحقوق المالية وحرصنا على الأخذ بنص الحكومة.. كما أن كل الوزارات أتت بتفاصيل لتحسين النص لصالح الاشخاص ذوى الإعاقة".

و لفت أن وزارة المالية الوحيدة التى اعلنت تحفظها على الالتزامات المالية رغم أنه من الغريب رفضهم بعد ما ارسلته الحكومة بموافقة رئيس الوزراء بها و كانت اكثر المواد محل جدل هى إعفاء صاحب العمل من نسبة بالضرائب حال تعيين أكثر من 5 %، و أحقية الجمع بين المعاش و الراتب و إعفاء ذو الإعاقة من الجمارك على الضريبة و الإعفاء الضريبى للمعاقين فى المشروعات الاستثمارية.

وأكدت قائلة "مش عايزين توافق احنا عاوزين الحقوق..لا تفريط فى حق من حقوق ذوى الإعاقة، والتوافق كلام دبلوماسى غير مقبول لا مجال لاى مفاوضات على حقوق المعاقين..وطلبت من وزارة المالية عقد اجتماع لإعادة الدراسة و اعطيت له مهلة 10 أيام لدراسة رفض اللجنة للتحفظات و بعدها تواصلت بنفسى معه و وجدتها نفس الردود و هو ما يعنى أنه لا يوجد اهتمام بالقضية ".

و أكدت أنها ستضغط امع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان لكى يتبنى جميع اعضاءها رفض ملاحظات المالية واقرار مواد القانون بما يتضمنه من كامل الحقوق المالية الواردة فيه، والمسار الثانى هو اللجوء إلى رئيس مجلس الوزراء لإجبار المالية على سحب تعقيباتها كما أنها لن تتردد أبدا فى اللجوء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول للأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر لتلبية مطلب جموع الأشخاص ذوى الإعاقة باقرار هذه الحقوق المالية وانها سوف تطلق حملة بين أعضاء مجلس النواب لاقناعهم بعدم الموافقة على التنازل أو التفريط فى حقوق ناخبيهم من الأشخاص ذوى الإعاقة.