مدن أوروبا تحظر صناعة السيارات الديزل وتدرس فرض ضرائب بيئية على مستخدميها

بدأت المدن الأوروبية من ميونخ إلى مدريد فى حظر ووضع القيود على صناعة السيارات التى تستخدم الديزل (السولار)، على الرغم من أن المبيعات تقدر بالملايين فى أنحاء أوروبا.

جاء قرار الحكومات الأوروبية تجاوبا مع متطلبات الحفاظ على البيئة، وتدرس الحكومات فرض ضريبة "بيئية" على مستخدمى وصانعى السيارات الديزل، وفقاً لصحيفة الوول ستريت جورنال.

ومن ضمن ماركات السيارات العالمية التى تدرس تعديل تصنيع إنتاجها من السيارات هى، بى إم دبليو، وبورش، ومرسيدس. وتقدر مبيعات المركبات الديزل فى أوروبا بحوالى 85 مليون سيارة سنوياً، فى حين أن فى الولايات المتحدة تقدر بـ5% من المبيعات فقط.

مقر مرسيدس ألمانيا

 

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يعد سياسيا نظراً لإصرار الدول الأوروبية على اتباع الاتفاقيات المتعلقة بتغير المناخ، ومنها اتفاقية باريس واتفاقية كيوتو، وينصان على الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى الدول المصنعة؛ واتخذ الاتحاد الأوروبى هذا القرار كسياسة لمكافحة تغير المناخ والحد من الانبعاثات.

واستند الاتحاد الآوروبى فى هذا القرار إلى دراسات تفيد بأن الانبعاثات الناتجة عن السيارات الديزل تسببت مكوناتها فى وفاة 107،600 ألف شخص عالميا فى عام 2015، وأغلبهم بأوروبا، الصين، والهند.

فيما أضافت الصحيفة تصريح رئيس مجلس إدارة مرسيدس الألمانية، ديتر زيتشه، أن "المعايير التى تتخذها الحكومات لردع الانبعاثات  لن تؤدى الى تغيير حقيقى، لأنه سيكون من المستحيل تحقيقها على أرض الواقع".