"ترشيد الإنفاق الحكومى" مطلب رفعته عدد من اللجان البرلمانية بمجلس النواب، ومنها لجنتا الدفاع والأمن القومى والصناعة، وأعضاء المجلس بائتلاف دعم مصر والهيئات البرلمانية المختلفة، فى توصيتها إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، كأحد الآليات والوسائل لخفض عجز الموازنة العامة للدولة وضبط الإنفاق العام.
ورغم أن الحكومة لم تعقب خلال الجلسات العامة المُخصصة لمناقشة الموازنة حول موقفها من هذا المطلب، إلا أن البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، المُقدم من وزير المالية عمرو الجارحى، جاء كاشفاً، حيث أكد على أن وزارة المالية سوف تتقدم بمشروع قرار لتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى فى ضوء المستجدات الاقتصادية والاجتماعية ومواكبة إجراءات ضبط الإنفاق العام، وذلك فى أعقاب صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة.
ما حمله البيان المالى من تأكيد على تقديم مشروع قرار جديد بشأن "ترشيد الإنفاق الحكومى"، يحقق المطلب البرلمانى، وتوصيات اللجان النوعية، لكن يبقى فحوى "القرار" المزمع إعداده، وما يمكن تضمينه من آليات لتحقيق ضبط الإنفاق العام.
الحكومة تعد مشروع قرار لترشيد الإنفاق الحكومى.. يتضمن تفضيل المنتج المحلى
ألمحت الحكومة فى البيان المالى المقدم من وزير المالية إلى ملامح هذا القرار، بالـتأكيد على أن وزارة المالية ستراعى عند إعداده عده قضايا فى مقدمتها، إضافة إلى جزء خاص بالشراء من المنتج المحلى بما يتوافق مع مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى الذى أقره مجلس الوزراء مؤخراً، وصياغة القرار على نحو يحقق الاستدامة وعدم اللجوء إلى إصدار قرار جديد مع صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة فى بداية كل عام مالى بحيث سيقتصر الأمر على تعديل بعض المواد إذا دعت الضرورة.
وحسب البيان المالى، فإنه سيتم تقسيم وتبويب القرار وفقا للموضوعات لسهولة الاسترشاد به وتنفيذة، وإضافة كافه المستجدات من قرارات رئيس مجلس الوزراء وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة والصادرة عن جلساته المختلفة خلال السنوات التالية على صدور قرار رقم 800 لسنه 2012.
روشته برلمانية من 6 بنود لترشيد الانفاق الحكومى
أما بالنسبة لرأى المجلس التشريعى، فوضع أعضاء مجلس النواب، رؤية عامة للبنود التى يجب ترشيد الانفاق الحكومى وضبط الإنفاق العام فيها، فى مقدمتها منع شراء أو تجديد السيارات بدواوين الوزارات، وخفض الانفاقات الخاصة ببدلات السفر، وتقليص عدد المستشارين المنتدبين بالوزارات المختلفة، وتفضيل المنتج المصرى، وتحويل بعض الهيئات الاقتصادية الخاسرة إلى هيئات خدمية، والتعاون بين الوزارات المختلفة فى "السلع والخدمات" مثل الناقلات أو البلدوزرات، وغيرها من الأدوات بدلاً من شراء كل منهم أجهزة جديدة.
وكيل حقوق الإنسان يتقدم بطلب للحكومة للوقوف على خطتها فى "ترشيد الانفاق"
فى البداية شدد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهميه ضبط الإنفاق العام وترشيد الإنفاق الحكومى لاسيما مع العجز الذى تعانى من الموازنة العامة للدولة وارتفاع فوائد الدين، مشيراً إلى أنه سيتقدم بطلب للحكومة لمعرفة خطتها حول ترشيد الإنفاق.
وقال الغول، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك إشكالية طرحها النائب مجدى ملك أثناء مناقشة مشروع الموازنة، وهى خطيرة، بأن الأجور والمرتبات بمركز البحوث الزراعية تقدر بنحو 1.5 مليار جنية فى حين أنه يتم توجية 3 ملايين فقط لتمويل المشروعات البحثية، وهو أمر غير منطقي، ويستوجب وقفه حقيقة.
وأكد الغول، على أهمية أن يتضمن ترشيد الإنفاق الحكومى، خفض عدد المستشارين المنتدبين بدوداوين الوزارات المختلفة، وأن تبقى الوزارات على المستشارين التى تحتاج فعلياً إليهم بناء على الكفاءه وليس المجاملة.
رئيس "صناعة البرلمان": يجب أن يصل الترشيد لقمة هرم ديوان الوزارة
من جانبه قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك أزمة حقيقة فى الانفاق الحكومى تتجلى بشكل واضح عند النظر بعين ثاقبة فى مشروع الموازنة العامة، منتقداً عدم وجود خطة واضحة المعالم عادلة لترشيد هذا الأنفاق لاسيما فى دواوين الوزارات، قائلا: "هل هناك خطة تفصيله حول كيفية ضبط الانفاق داخل الوزارات، يمكنا من العمل عليها، فى حقيقة الأمر لا نرى ذلك".
وأشار سمير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى عدد من الوسائل والآليات التى يمكن اللجوء إليها لترشيد الإنفاق الحكومى، منها الاستخدام الأمثل "للإستخدامات" والسلع والأليات المتوفرة لدى الوزارات والتنسيق فيما بينهم حول استخدامها، مثل اللوادر على سبيل المثال، سنجدها لدى وزراة الإسكان والتنمية المحلية وبالتالى المحافظات، فى حين أنه يمكن الاستفادة بالتنسيق بينهم فى الاستغلال الأمثل لها دون الحاجة إلى شراء الجديد منها.
ونوه سمير، إلى إجراءات السفر والبدلات المتعلقة بها، التى يجب إعادة النظر فيها، قائلاً: "نجد أنه بالرغم أن الموظف المُكلف يصعد على متن طائرة لشركة وطنية تابعة للحكومة، لكن يتم المعامله مع الجهة التابع لها هذا الموظف بمنطق البزنس".
وفى ختام حديثة شدد رئيس لجنة الصناعة على أهمية أن يصل ترشيد الانفاق الحكومى إلى قمة الهرم بديوان الوزارة حيث "مكتب الوزير" وليس فقط تطبيقة على صغار الموظفين.
أمين سر "خطة البرلمان": الدولة تتكبد يومياً مليار جنيه فائدة ديوان
بدوره أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك فجوة بين المصروفات والإيرادات من جانب، وبين الأنفاق وترشيدة من جانب أخر، الأمر الذى يستوجب التدخل الحاسم، وإيجاد العلاج الأمثل، مشيراً إلى أنه بالرغم مما تحمله تقارير الجهاز المركزى للمحاسابت من توصيات لكن الحكومة لا تأخذ بها.
واستعرض الفقى، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، صعوبة الوضع الاقتصادى الراهن، مشيراً إلى أن الدولة تتكبد يومياً نحو المليار جنيها فائدة الديون، وهو أمر يجب الوقوف عنده كثيراً والبحث عن آليات سريعة لعلاج هذه المشكلة، مقترحاً أن تسمح الدولة لبنوك الاستثمار الدائنة أن تشارك بحصص فى الهيئات الاقتصادية الخاسرة، وهناك وسائل أخرى يمكن العمل عليها لخفض هذا الدين، قائلاً : حرام ندفع كل يوم مليار جنية فائدة دين، وعلى الحكومة ممثله فى وزيرى المالية والتخطيط التدخل الحاسم لوضع حداً لفائدة الديون وإدارة الدين العام.
وعن ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومى، لفت الفقى إلى ضرورة إصدار قرار من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يتضمن عده بنود تطبق على جميع الوزارات المختلفة، منها منع شراء السيارات الجديدة، والوقوف بشكل حازم حيال استخدام البعض للعربات الحكومية فى خدمة أسر هؤلاء المسئولين، ووقف الإعلانات الحكومية واستبدالها بالاعلانات عن طريق الأنترنت، وكذلك الحفلات غير المجديه، مع التأكيد فى القرار على عدم البذخ فى الانفاق مع محاسبة المخالفين لهذه القرارات، قائلاً : " لو كل فاسد علم حق المعرفة أنه سيأتى يوم ويُحاسب، لكن يكون هناك فاسد فى مصر".
وشدد أمين سر لجنة الخطة والموازنه، على أهمية خفض عدد المستشارين بدواودين الوزرات، قائلا : "الشوكة الحقيقة فى ظهر الموازنة ممثله فى انتداب المستشارين بالجهات الحكومة، وفائدة الدين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة