قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة انتهت إلى الإصرار على المواد التى وردت بمشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة كما هى، ولن تأخذ بملاحظات وزارة المالية.
وأشار "أبو حامد" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى تسليم مشروع القانون للأمانة العامة بمجلس النواب، ومُنْتَظَر إدراجه على جدول الجلسات العامة.
وأضاف أن وزارة المالية تحفظت على بعض مواد الإعفاءات لصالح المعاقين، بالإضافة إلى خفض قيمة الجمارك على سياراتهم وغيرها من الأمور، إلا أن اللجنة صممت على موقفها وتركت القرار بيد الجلسة العامة.
وتابع النائب: "أعتقد أن هذا القانون بعد إقراره سيحدث نقلة فى ملف ذوى الإعاقة، باعتباره أول قانون يتضمن الكثير من حقوق المعاقين منها تخصيص 5% من وحدات الإسكان التى تنفذها الدولة لصالح المعاقين، إضافة إلى 5% توظيف، وإعفاءات ضريبية، والحق فى التعليم الدمجى، والتدريب والتأهيل، والضمان الاجتماعى وغيرها من الأمور".
وأكد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان أنه بمجرد إصدار القانون سيتم إعداد جلسات مشتركة مع المجلس القومى لشؤون الإعاقة ووزارة التضامن، لوضع اللائحة التنفيذية للقانون، حتى يسرع تطبيقه على أرض الواقع بعد الإصدار، مؤكّدًا أن البرلمان سيتجه نحو تخصيص لجنة لاستقبال شكاوى المواطنين التى تواجههم خلال تطبيق القانون لحلها وتيسير الإجراءات عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة