بعد كارثة عقار الازاريطة المائل، والتى تسببت فى إلقاء الضوء على ملف العقارات المخالفة بشكل عام والمائلة بشكل خاص، اليوم السابع يشن حملة لرصد العقارات المائلة بالمحافظة، ويفتح الملف لدق ناقوس الخطر للكارثة قبل وقوعها.
و فى إطار تلك الحملة رصد اليوم السابع حالة جديدة لعقار أخر مائل بمنطقة الفلكى شرق الإسكندرية، والتى تعد من أكثر المناطق التى تحتوى على عدد كبير من العقارات المائلة بالإسكندرية، نتيجة طبيعة التربة بها، حيث تم البناء على أرض زراعية هى " أرض الاصلاح " وقد رصد اليوم السابع حالتين لعقارين خلال الشهر الجارى الاول يقع فى 25 تقاطع شارع 16 ملك وأخر بعزبة زقزوق بمنطقة الفلكى أيضا.
واليوم يرصد اليوم السابع حالة جديدة لعقار مائل يمثل خطورة شديدة على أرواح السكان والمارة والمنطقة المحيطة، حيث يعانى سكان العقار تقاطع 27 مع 16 شارع الملك ، بجوار العقار رقم 26 الصادر له قرار إزالة، من ميل شديد فى العقار أدى إلى إصدار قرار من لجنة المنشآت الأيلة للسقوط بضرورة تخفيف الأحمال من العقار وهدم 8 أدوار من أصل 16 دور لحماية أرواح السكان، الا أن السكان إلى الان يرفضون الاخلاء وتنفيذ القرار مما يجعل الامر بمثابة قنبلة موقوتة أمام أهالى المنطقة والمسؤلين بالحى والمحافظة.
من جانبة قال خالد حسن مرسى، رئيس حى المنتزة أول، فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع " أن لجنة العقارات والمنشآت الايلة للسقوط قد أصدرت قرارا رقم 17 لسنة 2017 بإخلاء جبرى للسكان وهدم 8 أدوار من العقار ، والسكان يرفضون الاخلاء لتنفيذ قرار الهدم
و أوضح رئيس حى المنتزه أول، أنه أثناء تنفيذ قرار إزالة العقار المجاور رقم 26، تأثر العقار رقم 27 بأعمال الازالة، وحدث ميل بالعقار، مما مثل خطورة على أرواح السكان، ودعا لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرارها بضرورة هدم 8 أدوار من العقار لتخفيف الاحمال
و أشار إلى أن الحى قد شن 3 حملات مكبرة فى محاولة لاخلاء السكان دون جدوى، بالرغم من موافقة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على توفير سكن بديل على نفقة المحافظة، لحين إنتهاء الازمة وتنفيذ قرار تخفيف الاحمال فى المناطق المحيطة، مع الوعد بشقة من مساكن المحافظة بعد عرض الحالات على لجنة بحوث الاسكان، الا أن السكان رفضوا رفضا باتا الاخلاء وأقروا بالبقاء على مسؤليتهم الشخصية، مما دعا الحى إلى تحرير محضر رقم 160 إدارى قسم المنتزة ثالث بتداعيات خطورة العقار وموقف السكان .
كما قام الحى بإستخراج قرار لجنة مشكلة من أساتذة كلية الهندسة، بتكلفة 20 ألف جنيه وجاء قرار اللجنة مؤيدا لقرار الحى بضرورة الاخلاء الادارى وتنفيذ قرار تخفيف الاحمال، وقام السكان بتحريك دعوى قضائية ضد الحى وحاليا تنظر القضية أمام محكمة القضاء الادارى، كما تم إيقاف أعمال إزالة العقار المجاور رقم 26 لحين إخلاء السكان من العقار رقم 27
فى المقابل قال سكان العقار المائل رقم ( 27 ):" أن قرار الازالة جاء للعقار المجاور ، ولكن خلال أعمال إزالة العقار، تم خلخلة العقار ، دون ذنب لنا، ولا يرضى ربنا أو المسؤلين أن نترك منازلنا ونشرد بالشارع بالقوة الجبرية خاصة وأن لدينا أبناء ومصالح وعمل لابد من الالتزام به، مؤكدين على أن العقار سليم إنشائيا ولا يستدعى تنفيذ قرار تخفيف الاحمال "
وأكد سكان العقار لـ" اليوم السابع" على أن رفضهم لتنفيذ قرار الاخلاء الجبرى، جاء بسبب عدم وجود بديل مناسب ، كما أنهم بتنفيذ قرار الاخلاء سيتعرضون إلى خسارة كبيرة، حيث سيتم هدم 8 أدوار لتخفيف الاحمال، بما يعنى خسارة " شقى العمر " والمبلغ الكبير الذى تم شراء الشقة به
من جانبة أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على البعد الاجتماعى للمواطنين، وخاصة فى تلك المواقف والازمات، مشيرًا إلى أن المحافظة على إستعداد لتوفير مساكن بديلة للسكان بعد إجراء البحوث الاجتماعية لهم، وتوفير مساكن مؤقتة لحين تنفيذ قرار تخفيف الاحمال وهدم 8 أدوار من العقار، حرصا على أرواح سكان العقار والمارة.
اتضاح ميل العقار مع العقار المجاور
العقار المائل يهدد ارواح السكان
ميل العقار والسكان يتمسكون بالبقاء
العقار الصادر له قرار ازالة بجاور العقار المائل
العقار الصادر له قرار ازالة وسبب الازمة
العقارين المتجاورين
وقف اعمال الازالة لحين اخلاء سكان العقار المجاور
العقار المائل يهدد ارواح اهالى المنطقة
مدخل الشارع
وضع حواجز حول العقار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة