جدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأكيده على أن الدستور يلزم باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بعد العمل الدستور الحالى لمدة 10 سنوات فقط.
وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم: "أقولها للتاريخ الهيئة الوطنية للانتخابات ما كان التفكير فيها إلا للتخلص من هذه العادة المصرية بامتياز، وهى الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات قاضى على كل صندوق، فالإشراف القضائى الكامل تم فى مصر سنة 2005، هى كان فيها خضوع لإشراف قضائى كامل، والتزوير فى الانتخابات يخضع للإرداة السياسية لنظام الحكم، والنظام الحالى جاء بعد ثورتتين وجاء بإجماع أو بمعنى أصح أغلبية عريضة".
وعقب رئيس مجلس النواب، على اعتراض أحد النواب، على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات 10 سنوات فقط، ومطالبته بالنص على استمرار الإشراف بدون تقييده بمدة، متابعًا: "هو لازم نعمل إشراف قضائى على الانتخابات بالمخالفة، تقدم انت بطلب لتعديل المادة الدستورية ثم نلغى الهيئة الوطنتية للانتخابات فى هذه الحالة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة