أكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة اللجنة على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018، مع وجود تحفظات لها على بعض البنود فيما يتعلق بالصناعة وقطاعاتها المختلفة.
وقال "سمير" خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم: "نعلم جميعا إن الدولة المصرية فى مرحلة حرجة خاصة من الناحية الاقتصادية، ونطالب الحكومة بترشيد الإنفاق الحكومى، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات حفاظا على العملة المحلية، ونشيد بما تم خلال الفترة الماضية من صدور حزمة تشريعات جديدة للصناعة مما يعمل على تحقيق تنمية حقيقية للصناعة".
وتابع: "لدينا تحفظات كلجنة على بعض الأرقام فى الموازنة، فيجب ترشيد الانفاق الحكومى وتسهدف زيادة معدل نمو أسرع، ودعم وتشجيع المنتجات المصرية الصناعية وتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة، وطالبنا ومازلنا نطالب دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى لأن عدم الدمج يؤدى لفقدان الدولة نسبة كبيرة من الدخل القومى، وأطالب الحكومة بخطط حقيقة لزيادة المكون المحلى للصناعة المصرية وتقليل الطلب على المنتجات الأجنبية المستوردة".
وشدد على ضرورة الاهتمام بنظام التعليم الفنى والمهنى وربطه بسوق العمل، ورفع موزانة مصلحة الكفابة الانتاجية والتدريب المهنى لتؤدى دورها، والاستفادة من ثروات مصر المعدنية وتطوير المعامل المركزية التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة