"خارجية النواب" توصى بصرف مستحقات الدبلوماسيين والمكاتب الفنية للبعثات

أوصت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بصرف كل مستحقات الدبلوماسيين والمكاتب الفنية والإدارية ببعثاتنا فى الخارج، لتمكينهم من أداء مهامهم على الوجه المطلوب.

وأوصت اللجنة فى تقريرها عن موازنة وزارة الخارجية للعام المالى 2017/ 2018 بتأمين البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة وتعزيز الإجراءات الأمنية بها، إضافة إلى تحديث السيارات المخصصة لرؤساء البعثات بالخارج، التى تجاوز عدد كبير منها العمر الافتراضى وتحديث الأثاث والآلات حتى تتمكن الوزارة من الاستجابة لطلبات البعثات بالخارج,

وطالبت لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب، بتأثيث البعثات وتجهيزها وصيانتها وتزويدها بالمولدات والسنترالات والأجهزة اللازمة للعمل، فى إطار خطط الوزارة لتطوير بنياتها الأساسية، وأوصت اللجنة فى تقريرها بتحديث وتطوير أدوات العمل بالداخل والخارج، فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها والتدريب عليها، وإصدار جوازات السفر والتأشيرات المميكنة اللاصقة.

وأشار التقرير، إلى أن حجم الاستثمارات التى اقترحها ديوان عام وزارة الخارجية فى خطة العام 2017/ 2018 نحو 153 مليون جنيه، فى حين أدرجت وزارة المالية 89 مليون جنيه فى مشروع الموازنة، بانخفاض قدره 55 مليونا عن المبلغ الذى اقترحته وزارة الخارجية، واستطرد التقرير مشيرا إلى أن الخطة الاستثمارية لوزارة الخارجية تتضمن 5 مشروعات، تهدف لتطوير العمل فى ديوان عام الوزارة والبعثات الدبلوماسية بالخارج، لمواكبة كل ما هو جديد من تقدم تكنولوجى، وبصفة خاصة فى وسائل الاتصال، لتحقيق كفاءة عالية فى الربط بين القاهرة وسائر البعثات الدبلوماسية بالخارج، لدعم التحرك السريع للدبلوماسية  المصرية لملاحقة الأحداث العالمية فور وقوعها، كما تهدف المشروعات لتأمين البعثات الدبلوماسية بالخارج، وتأمين اتصال ما بين البعثات الدبلوماسية بالخارج والجهات السيادية فى الداخل، خاصة فى ظل التهديدات الأمنية القائمة.

وأوضح التقرير، أن الاعتمادات المقررة للهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية فى مشروع الخطة الاستثمارية للعام 2017/ 2018 بلغ مليارا و300 مليون جنيه، بانخفاض قدره 900 مليون جنيه عن العام المالى السابق، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات ستستخدم فى تنفيذ عدد من المشروعات مثل بناء مكاتب ودور سكنية للبعثات الدبلوماسية فى بعض الدول العربية والأجنبية وشراء مبانٍ جاهزة كدور سكنية ومكاتب فى بعض الدول.

‫