فى إطار ضبط منظومة عمل القطاع الصحى الخاص بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة بدأت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان فى فحص 70 نادى صحى "سبا" وصالات ألعاب رياضية "جيم" بالجمهورية، للتأكد من عملها وفق الآليات القانونية التى حددتها الوزارة.
وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك عشوائية كبيرة فى إنشاء متخصصين وغير متخصصين مراكز جيم ونوادى صحية بدون ترخيص، مما تسبب فى ظهور مشاكل صحية خطرة بين الشباب كالإصابة بأمراض الفشل الكلوى والقلب والأورام السرطانية.
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان إنه كلف العلاج الحر بفحص هذه الأماكن والتأكد من عملها بتراخيص ويتواجد بها فعليا متخصصين من أطباء وخريجى تربية رياضية لإدارتها ومتابعة المترددين عليها. وتابع وزير الصحة: هناك عدد كبير من صالات الجيم والنوادى يدار بشكل خاطئ ويكون فى بيانات على الورق غير موجودة على أرض الواقع ما تسبب فى انتشار الارام السرطانية والفشل الكلوى بين الشباب نتيجة لتناول المكملات الغذائية بشكل غير مدروس وخاطئ.
ومن جانبه أوضح الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع" أن عدد صالات الجيم والنوادى الصحية غير المرخصة أكثر من المعروف والمرخص مشيرا إلى أن المراكز المرخصة لا تتعدى 70 مركز ويجدد الترخيص بشكل مستمر، مشيرا إلى أن شروط الترخيص القاسية وراء العزوف عن الاتجاه للمسلك القانونى فى التعامل مع وزارتى الشباب والصحة.
وكشف على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص أنه سيتم إحكام الرقابة والسيطرة على جميع المراكز بما فيها غير المرخص وتقنين أوضاعة ليعمل تحت مظلة قانونية مشيرا إلى أن الوزارة أغلقت ما يقرب من 200 نادٍ صحى وطالة جيم غير مرخصة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الحملات أسبوعية على جميع المراكز للتأكد من عملها بشكل سليم.
وتابع على محروس أن صالات الجيم التى تعمل بشكل غير قانونى وراء انتشار تشوهات القوام للعديد من الشباب لان لا يشرف عليها متخصصون، كما أن إصابة الشباب بأمراض القلب والارتفاع المفاجئ فى ضغط الدم والفشل الكلوى ومشاكل الجهاز الهضمى والكبد وراء تناول أمبولات تضخيم العضلات وتناول المكملات الغذائية المهربة والمغشوشة.
وتابع أما عن النوادى الصحية والسبا فسيتم تشديد الرقابة عليها لضمان عملها بشكل يضمن عدم استغلالها لممارس الأفعال المنافية للآداب والأخلاق، مضيفا أنه سيتم اصطحاب فرق من الطب الوقائى لمتابعة عمليات مكافحة العدوى بهذه النوادى منعا لانتقال الامراض المختلفة كفيروس سى أو الإيدز.
وأشار الدكتور على محروس إلى أن معظم محاضر غلق النوادى الصحية ومراكز الجيم جاءت بسبب عدم وجود متخصصين وخبراء بالإضافة إلى وجود كميات من الأدوية والمكملات الغذائية والمنشطات الغير مصرح بتداولها. وفى ذات السياق قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان أنه يوجد قرار وزارى ينظم الرقابة على صالات الألعاب البدنية والرياضية "الجيم"، والأندية الصحية "سبا" يحمل رقم ٤٦٣ لسنة ٢٠١٤.
وتابع: يتم التسجيل برسوم بـ٥ آلاف جنيه سنوياً للأندية الصحية داخل الفنادق والقرى السياحية، و٣ آلاف للأندية الصحية خارج الفنادق والقرى و٢٠٠٠ جنيه لمراكز الجيم خارج الفنادق والقرى و١٥٠٠ جنيه لمراكز الجيم داخل الأندية الرياضية، على أن يتم توزيع حصيلة هذه المبالغ بواقع ٣٠٪ للحساب الخاص بالمجلس القومى للرياضة و٣٠٪ لحساب صندوق تحسين الخدمة بديوان عام وزارة الصحة و١٠٪ لحساب الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة و١٠٪ حوافز لكل من العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والعاملين بالإدارة المركزية للطب الرياضى بوزارة الشباب والرياضة، والعاملين بإدارات العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة